گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام

 

همان گونه که در مبحث اول به طور مفصل بیان کردیم. فقها، مسئولیت کیفری را در معنای عام آن تعریف کرده‌اند. مسئولیت کیفری در این تعریف، بر سه پایه استوار است. اول اینکه فعل ممنوعی انجام گیرد. دوم؛ فاعل مدرک باشد، سوم فاعل مختار باشد. ‌بنابرین‏ اختیار در کنار ادراک و جرم، شرط لازم برای مسئول دانستن فرد دانسته شده است. عده ای از حقوق ‌دانان نیز به تبع فقها، اختیار را از شرایط مسئولیت کیفری قلمداد کرده‌اند و اکراه و اضطرار را که در برابر اختیار قرار می گیرند، تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری مطرح می‌کنند.^[۱۶۴] آیا فی الواقع منظور فقها، تعریف مسئولیت کیفری در معنای خاص آن است؟ به نظر می‌رسد که فقها با این تعریف، در پی معنای واقعی مسئولیت نبوده اند؛ چرا که در مواردی دیده شده است که فرد غیر مختار، مجرم شناخته نشده است، چنان که زانی و زانیه غیر مختار، زنا کار شمرده نشده اند^[۱۶۵] و این یعنی که با زوال اختیار، فی الواقع جرم واقع نمی شود.

 

‌بنابرین‏، این که فقها اختیار را در کنار جرم و ادراک، شرایط لازم برای مجازات کردن می دانند دال بر این نیست که مسئولیت کیفری را معطوف ‌به این تعریف کنیم. چنان که خود قانون‌گذار نیز در ماده ۲۱۷ ق.م.ا از مسئولیت کیفری به معنای عام یاد می‌کند و این دال بر این نیست که منظور قانون‌گذار از مسئولیت کیفری، معنای عام آن می‌باشد؛ چرا که در همان ماده به طور کاملا مشخص، شرایط مسئولیت کیفری را، از شرایط تحقق جرم تفکیک می‌کند.

 

به نظر می‌رسد، اینکه فقها مسئولیت کیفری را در معنای عام تعریف کرده‌اند، صرفا به خاطر ارزش عملی و قضایی آن بوده است نه ارزش نظری و حقوقی؛ چرا که در مقام دادرسی، ابتدا باید جرم احراز گردد و در مرحله بعد ادراک و تمییز مرتکب، احراز گردد و بالاخره محرز شود که در حین ارتکاب جرم مختار بوده است.^[۱۶۶]پس از احراز این شرایط است که فرد مستحق مجازات می‌گردد.

 

ملاحظه می شود که مسئولیت در معنای یاد شده از نهاد های جزایی گوناگونی چون عناصر سه گانه مقوم جرم، ادراک و اختیار که در شخص متهم و رفتار او قرار می گیرند، تشکیل می‌شوند؛ و پر واضح است که هر کدام از این نهادها، عناصر و ساختار خاص خود را دارند که کاملا از هم متفاوتند. لذا جمع کردن این نهادها تحت یک عنوان کلی به نام مسئولیت و آن گاه هریک را به عنوان یک رکن از ارکان مسئولیت در نظر گرفتن، فاقد ارزش علمی می‌باشد.

 

‌بنابرین‏ اینکه اختیار را شرط مسئولیت کیفری در معنای عام بدانیم، خللی به استدلال ما وارد نمی کند، چرا که همان گونه که بیان شد به نظر می‌رسد که که فقها با این تعریف، در پی معنای واقعی مسئولیت نبوده اند، بلکه صرفا شرایط تحمل مجازات را به طور کلی، برای تسهیل روند دادرسی بیان کرده‌اند.

 

گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص

 

همان گونه که بیان شد، مسئولیت کیفری در معنای خاص، عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه، به قوانین جزایی تجاوز کرده‌اند. بعبارتی فرد مرتکب جرم باید واجد یک سری شرایطی باشد تا بتوانیم مجازات را بر وی تحمیل کنیم. لذا مسئولیت کیفری به ‌عنوان یک نهاد خاص، مستقل از جرم می‌باشد، بر خلاف نظر قبلی که تحقق جرم را از شرایط مسئولیت کیفری می‌دانست. در این قسمت سعی می شود، ابتدا نظرات مختلفی که ‌در مورد جایگاه اختیار وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار داده شود و بیان خواهد شد که اختیار نقشی در تعریف و ارکان مسئولیت کیفری نمی تواند داشته باشد، چه در تعریفی که ناظر به قبل از ارتکاب جرم است و چه در تعریف ناظر به بعد از ارتکاب جرم. سپس ‌به این سوال پاسخ می‌دهیم که آیا قانون‌گذار همان گونه که در ماده ۱۴۰ ق.م.ا، اختیار را رکن مسئولیت کیفری قلمداد ‌کرده‌است، در عمل هم در مواد مربوط به حدود، قصاص و تعزیرات اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است؟ بعبارتی آیا مواردی در قانون یافت می شود که شخص غیر مختار، مجرم شناخته شده باشد ولی به دلیل سلب اختیار، صرفا مجازات از او رفع شده باشد. اگر یافت شود مشخص می‌گردد که قانون‌گذار در مواردی نیز، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است ولی اگر یافت نشود، مشخص می‌گردد که قانون‌گذار سلب اختیار را مؤثر در تحقق جرم دانسته است، چنان که در مواد دیگری چون مواد ۱۵۱، ۲۷۲، ۵۲۶ و … ق.م.ا، چنین نظری را بیان ‌کرده‌است، واین که در ماده ۱۴۱ ق.م.ا، اختیار را به ‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مطرح ‌کرده‌است، از روی مسامحه بوده است.

 

تقریبا در بین حقوق ‌دانان مسلم است که عقل و بلوغ، ارکان ثابت مسئولیت کیفری را تشکیل می‌دهند اما، ‌در مورد اینکه آیا اختیار نیز از همین جایگاه برخوردار است، اختلاف نظر وجود دارد. نظر غالب این است که اختیار همانند عقل و بلوغ، شرط مسئولیت کیفری محسوب می شود؛ ^[۱۶۷] توضیح اینکه، در صورتی که شخصی که در اثر شرایط اکراهی و یا اضطراری که در آن قرار گرفته است، مرتکب فعل مجرمانه گردد، مجرم محسوب می‌گردد ولی از آنجا که حین ارتکاب جرم فاقد اختیار بوده است، مجازات بر وی تحمیل نمی شود. بعبارتی شخص غیر مختار، تمامی شرایط لازم برای تحقق عناصر سه گانه جرم را دارا می‌باشد و جرم از ناحیه او تحقق پیدا می‌کند. لذا مجرم است و این سلب اختیار، در مسئولیت کیفری او، مؤثر واقع می‌گردد و مجازات را از روی دوش او، بر می‌دارد. لذا در اینجا اختیار به ‌عنوان پلی بین جرم و مجازات عمل می‌کند.

 

در نظری دیگر، اختیار به نحوی از عداد شرایط مسئولیت کیفری، خارج دانسته شده است. بگونه ای که عده ای قوام مسئولیت کیفری را تنها به ادراک و تمییز می دانند و معتقدند که اختیار تنها در تحقق رکن روانی جرم مؤثر است، بگونه ای که با خدشه در آن، جرمی از ناحیه فاعل ارتکاب نمی یابد^[۱۶۸]؛ توضیح اینکه، وقتی فرد در موقعیتی قرار می‌گیرد که اختیار وی زائل می‌گردد، این زوال اختیار مؤثر در رکن اراده، که رکن اصلی مقوم اراده است، واقع می‌گردد و اراده ارتکاب جرم را دچار اخلال می‌کند. لذا اراده جزایی لازم برای تحقق عنصر روانی، تحقق پیدا نمی کند. در نتیجه جرمی از ناحیه شخص غیر مختار واقع نمی گردد تا اینکه وی را مجرم بدانیم و مسئولیت کیفری را از وی رفع کنیم. این نظر از آن جهت که سلب اختیار را مؤثر در تکوین جرم می‌داند نظر مناسبی است ولی از آن جهت که سلب اختیار را مؤثر در اراده ارتکاب جرم و در نتیجه عنصر معنوی جرم می‌داند، قابل انتقاد می‌باشد؛ چرا که، همان گونه که بیان کردیم، اختیار هیچ تاثیری نمی تواند در رکن روانی داشته باشد، چنان که در اکراه و اضطرار فرد، با وجود این که اختیارش از بین رفته تلقی می‌گردد، تمامی شرایط لازم برای تحقق اراده ارتکاب فعل مجرمانه را دارا می‌باشد.

 

‌در مورد ریسک تئوری­های گوناگونی وجود دارد (مانند، تئوری شناخت اجتماعی^[۵۳] توسط بندورا^[۵۴] در سال ۱۹۹۴، مدل باورهای مربوط به سلامت^[۵۵] توسط روسن­استوک^[۵۶] در سال ۱۹۷۴، تئوری عمل مستدل^[۵۷] توسط فیشبین و آجزن^[۵۸] در سال ۱۹۷۵، مدل رفتار برنامه­ ریزی­شده^[۵۹] توسط آیژن در سال ۱۹۸۵، تئوری خودتنظیمی^[۶۰] توسط کانفر^[۶۱] در سال ۱۹۷۰ و تئوری فرهنگ ذهنی و روابط بین فردی^[۶۲] توسط تراندیس^[۶۳] در سال ۱۹۷۷)، که در همه این تئوری­ها فرض می­ شود که اعتقادات افراد درباره نتایج عملشان و همچنین درک میزان خطرپذیری آن‌ ها از پیامد اعمالشان، نقش کلیدی در رفتارشان بازی می­ کند. برای بسیاری از خطرات، احتمال واقعی پیامد منفی عمل نسبتاً کم است. البته احتمال دست­به­کار شدن و تجربه کردن این­گونه پیامدها، بستگی زیادی به محیط و رفتار فرد دارد؛ اما خطرات کوچک همیشه بی­اهمیت نیستند. آن‌ ها همچنین اذعان دارند که تفاوت‌های فردی مانند اضطراب فراگیر یا بدبینی بر تصور، قضاوت و تجربه فرد از شدت ریسکی بودن موقعیت‌ها و پیامدها تأثیر می­ گذارد. درنهایت آن‌ ها بیان ‌می‌کنند که منابع گوناگون روی درک خطر تأثیر دارد که عبارت‌اند از سن، جنسیت، نژاد یا قومیت و وضعیت اقتصادی (به نقل از میلستین و هاپرن-فلشر، ۲۰۰۲).

 

در پژوهش­های بسیار بیان‌شده است که زنان به طور مداوم بیشتر از مردان درباره سلامتی­شان فکر کرده و نگران‌اند (برای نمونه، الکساندر^[۶۴]، ۱۹۸۹، فلدمن، هادسون، کربر و کووین^[۶۵]، ۱۹۸۶، سوبال، کلین، گراهام و بلاک^[۶۶]، ۱۹۸۸، دانشگاه مینه­سوتا^[۶۷]، ۱۹۸۹ و…). همچنین زنان خطر را محتمل­تر از مردان قضاوت ‌می‌کنند. البته تفاوت در درک خطر در میان دو جنس به طور قاطع اثبات نشده است و در این­باره ضدونقیض­های زیادی وجود دارد. درباره تأثیرات نژاد و قومیت­ها پژوهش­های کمی صورت گرفته و از میان آن‌ ها تعداد انگشت‌شماری در تحلیل­های خود تأثیرات سطح اجتماعی و اقتصادی را نیز گنجانده­اند. ‌در مورد سطح اقتصادی و تأثیر آن بر روی درک خطر باید گفت برای نمونه دو پژوهش (گوچمن و ساسیر^[۶۸]، ۱۹۸۲؛ و میچیلوت و دیسکر^[۶۹]، ۱۹۸۲) وجود دارند که گزارش کردند درک خطر و آسیب­پذیری در بین گروه ­های مختلف اقتصادی تفاوتی وجود ندارد؛ بااین‌حال انتظار می­رود که بافت­ محیطی وسیعی که افراد (به­خصوص نوجوانان) در آن زندگی ‌می‌کنند روی درک کلی و فراگیر که شامل درک خطر نیز می­ شود، تأثیر داشته باشد (به نقل از میلستین و هاپرن-فلشر، ۲۰۰۲).

 

اصطلاحات خطر^[۷۰] و ریسک^[۷۱] معمولاً مترادف هم در نظر گرفته می­شوند، و به معنی تهدید ناشی از حوادث بالقوه شدید تصور می­ شود، اما بین این دو اصطلاح تفاوت‌های ظریفی وجود دارد. ریسک بیشتر این معنی را می­رساند که افراد خود را واقعاً در معرض چیزی قرار می­ دهند که آن را به عنوان خطر ارزیابی کرده ­اند و به عنوان یک احتمال و ضرر در نظر گرفته می­ شود. خطر برای انسان­ها یک بالقوه است و نتیجه آن احتمال دارد یک ضرر باشد یا نباشد. ریسک برای افراد مختلف، متفاوت است و به بیان روشن­تر ریسک ناشی از یک خطر خاص بین عامه مردم به طور قابل‌ملاحظه‌ای متفاوت است. در حالی که ادراک افراد غیرمتخصص از خطرات بیشتر شخصی و ذهنی است، کارشناسان در تلاش‌اند تا درک خطر را یک ارزیابی پیچیده و عینی در نظر بگیرند. در نتیجه کارشناسان برای ریسک یک فرایند پیچیده و مشهوری با عنوان ”ارزیابی خطر^[۷۲]” تعریف کردند که تصور می­ شود عینی­تر و قابل‌اعتمادتر باشد. این‌گونه ارزیابی خطر نیازمند یک رویه بسیار جامع­تر است که همکاری کارشناسانی مانند دانشمندان فیزیک، مهندسان، کارشناسان علوم اجتماعی، طراحان و سیاست­گذاران را می­طلبد. آن‌ ها با استفاده روش­های کمی و کیفی، ویژگی­های خطر مانند، تعیین احتمال وقوع خطر، احتمال در معرض قرار گرفتن و بررسی میزان آسیب­پذیری فیزیکی و اجتماعی را به طور کامل تجزیه‌و تحلیل ‌می‌کنند. به عنوان‌مثال دهال (۲۰۰۸) برای ارزیابی خطر^[۷۳] مؤلفه‌هایی را توصیف می­ کند که عبارت‌اند از: الف) شناسایی خطر^[۷۴]، ب) تحلیل و ارزیابی خطر^[۷۵]، ج) درک خطر^[۷۶] و د) ارزیابی آسیب­پذیری^[۷۷] از دو منظر جسمانی^[۷۸] و اقتصادی_اجتماعی^[۷۹].

 

در همین راستا، نات^[۸۰] (۲۰۰۶) فرمول زیر را استفاده می­ کند: ریسک= (احتمال خطر^[۸۱])× (احتمال در معرض قرار گرفتن^[۸۲])× (میزان آسیب­پذیری^[۸۳])× (خسارت‌های احتمالی^[۸۴]) که در این فرمول، احتمال خطر به معنی احتمال وقوع یک پیامد شدید است؛ آسیب­پذیری یعنی خسارت‌های بالقوه (چه برای خود فرد و چه برای محیط)؛ در معرض خطر قرار گرفتن شامل اموال و افرادی که تحت تأثیر قرار می­ گیرند، و خسارت‌های احتمالی به برآورد احتمالی جانی و مالی گفته می­ شود.

 

درک خطر^[۸۵]، در سال‌های اخیر در سطوح مختلف، مخصوصاً در سطح فردی، هدف پژوهش­های زیادی بوده است و به عناوین مشابهی به کار گرفته می­ شود مانند، درک خطر، درک میزان ریسک در خطر^[۸۶]، قضاوت خطر^[۸۷] (کاتس و کاسپرسون^[۸۸]، ۱۹۸۳)، ارزیابی شخصی از احتمال مرگبار بودن^[۸۹] (استالن و توماس^[۹۰]، ۱۹۸۸)، بازشناسی شخصی خطر^[۹۱] (هانسون، ویتک و هانسون^[۹۲]، ۱۹۷۹)، فهم عمومی از خطر^[۹۳] (هادن^[۹۴]، ۱۹۹۱)، ارزیابی ذهنی از احتمال نوع خاص از حوادث یا تصادفات^[۹۵] (اسجوبرگ^[۹۶]، ۲۰۰۴) و … (به نقل از دهال، ۲۰۰۸). در پژوهش­ها معمولاً درک خطر به­عنوان قوه درک، ارزیابی و قضاوت ذهنی قربانیان از احتمالات دنیای پیرامون و وجود خطر در آن، توصیف می­ شود (که و همکاران، ۲۰۰۲؛ دهال، ۲۰۰۸). میلستین و هاپرن-فلشر (۲۰۰۲) بیان ‌می‌کنند که رابطه­ بین درک از خطر و مشارکت در رفتار پرخطر یک رابطه­ متقابل و به عبارتی دوسویه است و این یعنی که قضاوت از خطر روی رفتار تأثیر دارد و نیز تجربه بر دیدگاه فرد از خطر تأثیر دارد.

 

استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس متداول گردیده برای اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای طرح‌های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها، وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتبار دهندگان خارجی صورت می پذیرد.فرایند اجرای این روش ‌بر اساس آخرین مصوبه فوق الذکر هیات محترم وزیران اصلاح و به شرح زیر معین گردیده است:

 

۱ـ فعالیت‌های قابل قبول:

 

– اجرای پروژه های جدید زیربنایی / تولیدی و طرحهای توسعه‌ای از طریق فروشندگان و پیمانکاران خارجی.

 

– خرید فن آوری، ماشین آلات و تجهیزات سرمایه‌ای و خدمات فنی مهندسی از خارج از کشور.

 

۲ـ واجدین شرایط:

 

کلیه مؤسسات، ‌شرکت‌ها و اشخاص حقوقی دولتی، عمومی و غیر دولتی (خصوصی )که نیاز به خرید از خارج از کشور دارند.

 

۳ـ وثایق مورد نیاز:

 

وثایق مورد نیاز، حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک، عبارت از مورد یا مواردی از وثایق زیر خواهد بود:

 

الف. بخش خصوصی

 

– طرح مورد نظر

 

– اموال غیر منقول

 

– سفته/ برات

 

– برگ سپرده بانکی بلند مدت

 

– اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

 

– اوراق بهادار

 

– سایر موارد حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک

 

ب. بخش دولتی

 

برای بخش دولتی اسناد و مجموعه زیر مورد نیاز است:

 

– مصوبه شورای اقتصاد هیات دولت

 

– مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی

 

۴ـ نرخ سود و هزینه های مترتب بر تسهیلات:

 

سود تسهیلات ‌بر اساس نوع قرارداد بانک خارجی بر دو اصل نرخ شناور (LIBOR/EURIBOR) شش ماهه به اضافه حاشیه سود (که معمولاً ۵/۰ درصد می‌باشد) و یا نرخ ثابت (CIRR) و بر اساس قوانین OECD محاسبه می‌گردد که میزان نرخ های مذبور در شرایط زمانی مختلف متفاوت می‌باشند. در شرایط فعلی (ژانویه ۲۰۰۹) نرخ شناور به طور متوسط برابر ۳۰/۳ درصد و نرخ ثابت برابر ۰۶/۴ درصد می‌باشد.

 

هزینه های دیگر عبارتند از:

 

– هزینه مدیریت در حدود ۱۲۵/۰ درصد مبلغ تسهیلات، که یک بار و در هنگام شروع استفاده از تسهیلات اخذ می‌گردد.

 

– هزینه تعهد در حدود ۱۲۵/۰ درصد مبلغ اعتبار استفاده نشده، که به صورت سالیانه اخذ می‌گردد.

 

– حق بیمه صادراتی کشور فروشنده ماشین آلات که مبتنی بر رتبه ریسک هر کشور محاسبه و اخذ می‌گردد.

 

۵ـ سقف پرداخت:

 

حداکثر ۸۵ درصد مبلغ قرارداد تجاری/ پروفورما و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که ‌بر اساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می‌گردد) مشمول تسهیلات فاینانس قرار می‌گیرد.

 

۶ـ روش پرداخت:

 

به طور معمول ابزار پرداخت، اعتبار اسنادی بوده و نحوه پرداخت به شرح ذیل می‌باشد:

 

– ۱۵درصد مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت توسط مجری طرح پرداخت می‌گردد.

 

– ۸۵درصد مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس پرداخت می‌گردد.

 

با توجه به مفاد ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور (پیوست شماره ۳) گشایش اعتبار اسنادی فاینانس جهت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موکول به ارائه تائیدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پیش‌بینی معادل ریالی اصل و فرع اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کشور به منظور بازپرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر خواهد بود.

 

۷ـ دوره استفاده از تسهیلات:

 

دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی ‌بر اساس دوره حمل و اجرای پروژه مندرج در قراردادهای تجاری با توجه به خط مشی سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) تعیین می‌گردد.

 

۸ـ دوره بازپرداخت:

 

-تعداد و توالی اقساط: بین ۱۰ تا ۱۷ قسط متوالی ۶ ماهه می‌باشد. لذا دوره مذکور بین ۵ تا ۵/۸ سال بر اساس قرارداد و نوع تجهیزات و خدمات مورد نظر تعیین خواهد شد.

 

-سررسید اولین قسط: ۶ ماه پس از شروع دوره بازپرداخت می‌باشد که با توجه به مفاد قراردادهای تامین مالی تعیین می‌گردد.

 

مراحل اعطا و استفاده از تسهیلات تامین مالی( فاینانس)

 

بخش دولتی:

 

۱ـ مراجعه متقاضی به مرکز تامین منابع مالی خارجی مستقر در سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و ارائه درخواست استفاده از تسهیلات فاینانس به انضمام اسناد و مدارک مربوطه از جمله تاییدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در خصوص دارا بودن توجیه اقتصادی و فنی و مالی طرح، فرمهای تکمیل شده اخذ مجوز شورای اقتصاد، معرفی ردیف سهمیه ارزی مورد نظر وزارتخانه و معرفی نام و شعبه بانک عامل مورد نظر (بانک دولتی ایرانی به منظور قبول عاملیت طرح).

 

۲ـ انعکاس مراتب ظرف مدت حداکثر ۳ روز از طریق مرکز تامین منابع مالی خارجی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی و به بانک عامل جهت بررسی و قبول عاملیت و به دبیرخانه شورای اقتصاد جهت اخذ مصوبه شورای مذبور.

 

توجه: نمونه فرم های مربوط به درخواست از بانک های عامل برای قبول عاملیت، همراه با این راهنما، توسط مرکز تامین منابع مالی خارجی قابل ارائه می‌باشد.

 

۳ـ اعلام مسدودی سهمیه ارزی توسط بانک مرکزی به مرکز تامین منابع مالی خارجی.

 

۴ـ صدور مصوبه شورای اقتصاد و اعلام مراتب به دستگاه اجرایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، متقاضی و مرکز تامین منابع مالی خارجی.

 

۵ـ اعلام تائیدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر تامین و پیش‌بینی اصل و فرع اقساط بازپرداخت تسهیلات در بودجه سنواتی(مجوز موضوع ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور).

 

۶ـ پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی جهت انجام بررسی‌های جامع کارشناسی به منظور صدور مصوبه نهایی اعتباری از سوی بانک عامل حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز.صدور مصوبه نهایی اعتباری منوط به ارائه تائیدیه فوق الذکر معاونت برنامه ریزی و یا ترتیبات دیگر مورد عمل بانک‌ها برای طرح های خودگردان می‌باشد.

 

۷ـ اخذ و بررسی قرارداد تجاری منعقده فی مابین متقاضی و فروشنده و یا پیمانکار خارجی (تأیید شده از سوی وزارتخانه ناظر) توسط بانک عامل از لحاظ انطباق با مقررات ارزی جاری و صدور تائیدیه مفاد قرارداد تجاری مبنی بر بلامانع بودن گشایش اعتبار اسنادی فاینانس و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز تامین منابع مالی خارجی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز.

 

۸ـ تعیین و معرفی اعتبار دهنده (Financer) از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعلام بلامانع بودن انعقاد قرارداد فرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل و اعلام مراتب به مرکز تامین منابع مالی خارجی ظرف مدت حداکثر ۷ روز.

 

۹ـ انجام مراحل ثبت سفارش در دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی توسط مجری طرح.

 

 

بند دوم : هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

 

هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به موجب مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی برای رسیدگی به اختلافات بین افراد و سازمان تأمین اجتماعی تأسیس گردیده اند. هیئت های بدوی با عضویت نمایندگان کارفرما، کارگران، وزارت بهداشت و درمان و یک نفر منتخب شورای عالی تأمین اجتماعی و هیئت تجدید نظر نیز با عضویت نماینده سازمان تأمین اجتماعی، نماینده کارفرما، نماینده وزارت بهداشت و درمان، یک نفر منتخب شورای عالی تامین اجتماعی و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردند. ‌بنابرین‏ به لحاظ ترکیب اعضا و نحوه عزل و نصب و نهایتاًً استقلال شخصی، این هیئت ها مشابه مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشند که قبلاً مورد بحث قرار گرفتند. اما در خصوص استقلال سازمانی این هیئت ها، با توجه به تشکیل این هیئت ها در سازمان تأمین اجتماعی^[۱۳۰] به عنوان دستگاه اجرایی طرف اختلاف و عدم استقلال مالی و اداری این هیئت ها و وابستگی آن ها به یکی از طرفین اختلاف یعنی سازمان تأمین اجتماعی، به نظر می‌رسد استقلال سازمانی و مالی این هیئت ها با مشکلاتی شبیه مشکلات مراجع قبلی مواجه اند.

 

 

گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی

 

هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی بین سازمان امور مالیاتی و افراد، متشکل از نماینده مؤدی مالیاتی، نماینده سازمان امور مالیاتی و یک نفر قاضی دادگستری می‌باشد. شورای عالی مالیاتی نیز به عنوان مرجع تجدید نظر شکلی در آرای قطعی مورد اعتراض هیئت های حل اختلاف؛ به موجب ماده ۲۵۲ قانون فوق الذکر از ۲۵ نفر عضو تشکیل می‌گردند که به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر اقتصاد و دارای منصوب می‌شوند و حداقل ۱۵ نفر از آنان باید از کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی و یا سازمان های وابسته باشند. این اعضا برای یک دوره سه ساله منصوب و در این مدت به جز به تقاضای خود آن ها و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری قابل تغییر نیستند. به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر، اداره امور هیئت های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیئت ها به عهده سازمان امور مالیاتی بوده، حق الزحمه اعضا نیز از محل اعتبار سازمان مذکور پرداخت می‌گردد. ترتیب هیئت حل اختلاف و عزل و نصب آنان به گونه ای است که با توجه به برابری طرفین اختلاف در تعیین اعضا و تعیین عضو سوم هیئت از سوی مرجعی مستقل یعنی قوه قضائیه و نقش مهم وی در این رسیدگی ها، استقلال شخصی در ا ین هیئت محل ایراد نیست. اما در خصوص شورای عالی مالیاتی باید گفت که با توجه به نصب تمام اعضای آن شورا توسط مقامات ارشد دستگاه طرف اختلاف و لزوم انتخاب اکثریت اعضا از میان کارکنان آن دستگاه که در سلسله مراتب اداری با مقام انتخاب کننده نیز قرار می گیرند و همواره ممکن است در رسیدگی ها تحت فشار آن مقامات قرار گیرند، اصل استقلال شخصی مخدوش است، هر چند که قانون‌گذار سعی نموده با غیر قابل تغییر اعلام نمودن اعضا این استقلال را تقویت نماید. همچنین هر دو مرجع به لحاظ مالی و اداری و ساختاری وابسته به سازمان امور مالیاتی می‌باشند که این امر استقلال سازمانی این مراجع را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. ‌به این ترتیب ملاحظه می‌گردد که اگر چه اصل استقلال به عنوان یکی از عناصر دادرسی منصفانه در اکثریت مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی ایران در بعد شخصی مورد توجه قرار گرفته است، اما در بعد سازمانی به نحو شایسته ای تضمین نگردیده است. این خود می‌تواند تا حدودی آثار اعمال سایر اصول دادرسی منصفانه را در رسیدگی ها تحت تأثیر قرار دهد.

 

مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی

 

رعایت حق دفاع یکی دیگر از عناصر مهم حق افراد بر برخورداری ا ز دادرسی منصفانه می‌باشد که می بایست رعایت آن را در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی مورد تضمین قرار بگیرد. این تضمین از طریق یک سلسه اصول و قواعد مربوطه به حق دفاع صورت می‌گیرد که تا به امروز مورد شناسایی قرار گرفته اند. به موجب این اصول و قواعد، طرفین دعوا باید از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی خود و همچنین از زمان کافی، تسهیلات لازم و ا مکانات برابر برای تدارک دفاع برخوردار گردند تا قادر باشند قبل از جلسه رسیدگی این مراجع، با مراجعه به پرونده از مفاد پرونده و دلایل طرف مقابل مطلع گشته و بتواند بر آن اساس دفاعیات خود را تنظیم و خود شخصاً یا از طریق وکیل ارائه نموده و دفاع نماید. دفاع باید دو طرفه بوده و طرفین با امکان برابر، دفاعیات خود را کتباً و یا شفاهاً ارائه نمایند.^[۱۳۱] این اصول که امروزه به موجب اسناد بین‌المللی متعددی مورد شناسایی قرار گرفته و اعمال آن به رسیدگی مراجع اختصاصی اداری نیز تسری داده شده اند،^[۱۳۲] از آن چنان اهمیتی برخوردارند که بدون رعایت آن ها، امکان دفاع مؤثری از سوی طرفین وجود نداشته و در نتیجه رسیدگی ها نیز به نحو منصفانه و منصفانه ای صورت نخواهد گرفت. حال باید دید که رعایت حق افراد در آیین رسیدگی مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی تا چه حدی با توسل به اصول و قواعد فوق تضمین گردیده است.

 

 

گفتار اول : هیئت ثبتی

 

بند اول : هیئت نظارت و شورای عالی ثبت

تجارت الکترونیک انواع مختلفی دارد ولی بیشتر از چهار نوع آن تحت عناوین B2B، B2C، C2C، C2B، ­یاد می شود که در جدول ۱و در ادامه به آن ها اشاره خواهیم نمود . (ابراهیمی و همکاران ، ۱۳۸۹)

 

تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده، روان ، مولد^[۴] ، شفاف^[۵] و مؤثر بین بخش‌های تجاری و مصرف کنندگان ، مصرف کنندگان با بخش‌های تجاری، مصرف کنندگان با یکدیگر و بخش‌های تجاری با یکدیگر فراهم می‌کند. این موضوع تحت عنوان مدل‌های ، وجوه، فرصت‌ها و یا کاربردهای تجارت الکترونیک طبقه بندی و بررسی می‌گردد. جدول ۱ مدل‌های اصلی تجارت الکترونیک را نشان می‌دهد. (بقائی راوری، مقدسی، ۱۳۸۵)

 

جدول (۲-۱) مدل‌های تجارت الکترونیک (بقائی راوری، مقدسی، ۱۳۸۵)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصرف کنندگان بنگاه های تجاری Business-to-Consumer (B2C) Business-to-Business (B2B) بنگاه های تجاری Consumer-to-Consumer(C2C) Consumer-to-Business(C2B) مصرف کنندگان

 

 

۲-۳-۱ ) خریدار و تامین کننده^[۶]

 

قسمت عمده ای از تجارت الکترونیک خرید هایی است که در واقع با قصد مصرف انجام نمی گیرد بلکه تولید کنندگان کالاهای واسطه ای را از تولید کنندگان دیگر خریداری می‌کنند. این شرکت ها برای خرید بهتر نیاز به اطلاعات دقیقی ‌در مورد جزئیات کالا، فعالیت های پیشبردی، قیمت های دقیق، خدمات پس از فروش و دیگر ویژگی های یک محصول دارند تا با مقایسه آن ها بهترین تصمیم را برای خرید محصولات بگیرند. به دلیل حجم زیاد خرید و تاثیر مستقیم آن در بهای تمام شده کالا استفاده از تجارت الکترونیک اثر عمده ای بر قدرت رقابتی شرکت ها می‌گذارد. اهمیت این روش هنگامی مشخص می‌گردد که بدانیم نزدیک به ۷۵% حجم پولی تجارت الکترونیک در این بخش صورت می‌گیرد. به طور خلاصه با بهره گرفتن از B2B می توان علاوه بر کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت، سرعت تولید را افزایش داد. این نوع از تجارت الکترونیک به طیف گسترده ای از مبادلات اشاره می‌کند که بین دو سازمان صورت می‌گیرد. B2B ، خرید و تدارکات ، مدیریت تامین کنندگان ، مدیریت موجودی ، مدیریت کانال های توزیع، فعالیت های فروش ، مدیریت پرداخت و خدمات پشتیبانی را شامل می شود . از این نوع تجارت الکترونیک می توان به چمدکس^[۷]، فست پارتس^[۸] و فری مارکتس^[۹] اشاره کرد. (ابراهیمی و همکاران ، ۱۳۸۹)

 

۲-۳-۲ ) فروشنده و خریدار ^[۱۰]

 

این نوع از تجارت الکترونیک بسیار مرسوم گردیده است. در این روش شرکت ها سعی در فروش محصولات خود به مصرف کنندگان نهایی از روش های جدید اینترنتی می نمایند. البته مهم ترین مسئله در این روش اعتماد خریداران و پرداخت بهای کالاها به صورت الکترونیکی می‌باشد. به طور معمول کالاهایی از طریق اینترنت خریداری می‌شوند که نیاز به جزییات زیاد یا مشاهده فیزیکی ندارند. در حال حاضر ۱۰ گروه اول فروش کالاها و خدماتی که از طریق اینترنت و بر اساس B2C انجام می پذیرد عبارتنداز سخت افزار، کامپیوتر، امور مسافرت، جهانگردی ، کتاب ، موسیقی ، ارسال هدیه، گل ، مواد غذایی و نوشیدنی، جواهرات و کالاهای ورزشی و الکترونیکی که برخی از آن ها نیز در فهرست کالاهای صادراتی کشورمان قرار دارند. ‌بنابرین‏ با توجه به وجود این زمینه‌های لازم می توان با سرمایه گذای در این بخش به موفقیت های ویژه ای دست یافت. این نوع از تجارت الکترونیک شامل مبادلات بین مشتریان و شرکت ها می شود از قبیل آمازون^[۱۱]، یاهو^[۱۲] و شوآب ^[۱۳] مشابه معاملاتی که درB2B اتفاق می افتد در نیز B2C وجود دارد. (ابراهیمی و همکاران ، ۱۳۸۹)

 

۲-۳-۳ ) مصرف کننده و مصرف کننده^[۱۴]

 

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که یک کالا را خریداری کنید ولی پس از مدتی دیگر از آن استفاده نکنید و یا بخواهید آن را با یک مدل جدیدتر عوض کنید. از طرف دیگر، افراد زیادی نیز به دلیل قیمت پایین وسایل دست دوم، مایل به خرید آن ها می‌باشند. اما معمولاً پیدا کردن فروشنده یا خریدار در اینگونه موارد بسیار سخت است. بانک های اطلاعاتی ایجاد شده در اینترنت این ارتباط بین مصرف کنندگان را به وجود می آورند. انواع مزایده و مناقصه کالاها از طریق اینترنت نیز در این حوزه از فعالیت ها قرار می گیرند. با توجه به استقبال عمومی آینده روشنی برای این بخش پیش‌بینی می شود. گرچه این روش در حال حاضر از نظر پولی درصد ناچیزی از حجم تجارت الکترونیک را به خود اختصاص داده ولی بازار بالقوه بسیار مناسبی در این زمینه وجود دارد. در ضمن جذابیت های خاص این سبک از کار می‌تواند مکمل مناسبی برای دیگر انواع تجارت الکترونیک باشد. این قبیل تعاملات ممکن است شامل طرف سوم بشود یا نشود، مثل تبادلات حراجی وب سایت ای بای ^[۱۵] وسایر فعالیت ها در این نوع تجارت الکترونیک شامل بازی^[۱۶]، ارتباطات مبتنی بر وب ^[۱۷]، تبلیغات طبقه بندی شده ^[۱۸] ، مشاغل ^[۱۹] و خدمات شخصی^[۲۰] می‌شوند. (ابراهیمی و همکاران ، ۱۳۸۹)

 

۲-۳-۴ ) مصرف کننده و فروشنده ^[۲۱]:

 

اگر چه این روش زیاد گسترش نیافته و تعداد کمتری از وب سایت ها از آن استفاده می‌کنند، ولی قدرت انتخاب مشتری و این حقیقت که مشتریان در این روش شروع کننده ارتباط تجاری هستند باعث توجه ویژه آنان ‌به این روش شده است. برای مثال فرض کنید که یک مشتری جهت تهیه بلیط یک تور هوایی به یک سایتC2B مانند پرایس لاین^[۲۲] مراجعه می‌کند و فرمی را که شامل تمام ویژگی های در خواست خود است، تکمیل می‌کند. این ویژگی ها می‌تواند شامل سقف قیمت، زمان، مکان، خدمات جانبی و غیره باشد. پس از تکمیل این فرم موتور جستجوی این سایت تمام آژانس های هواپیمایی و تورها را برای یافتن موارد مطابق با در خواست شما جستجو کرده و شما با بهره گرفتن از کارت اعتباری، مورد مناسب را خریداری می‌کند. از این روش می توان برای خرید سایر کالاها و خدمات مانند اتومبیل، خانه، لوازم خانگی و قطعات کامپیوتری نیز استفاده نمود. به دلیل مشتری مدار بودن این روش، آینده روشنی برای آن پیش‌بینی می شود. در روابط C2B ، مصرف کنندگان می‌توانند با یکدیگر متحد شوند و ‌گروه‌های خریدار را برای کسب و کارها تشکیل دهند. این گروه ها می‌توانند انگیزه اقتصادی داشته باشند مثل مرکاتا^[۲۳] و یا همچون وکس کاپ^[۲۴] ، انگیزه های اجتماعی علت تشکیل آن ها باشد. (ابراهیمی و همکاران ، ۱۳۸۹)

 

۲-۴ ) تجارت الکترونیک در ایران

 

ب: فرهنگ گروهی :

 

مشخصه‌ های این فرهنگ در دانشگاه، حفظ منافع اعضای دانشگاه است که بیشترین میزان استقلال حرفه­ای و مشارکت در مدیریت دانشگاه را به خود اختصاص می­ دهند. جایگاه فرهنگ گروهی روی انعطاف پذیری و سازمان درونی تأکید می‌کند.

 

ج: فرهنگ عقلایی :

 

مشخصه این فرهنگ دانشگاهی این است که هم جهت گیری به جهان خارج دارد و هم جهت دیگر نقش کنترلی دارد و بر به کارگیری خط مشی و دستورالعمل­های مساوات طلب در دانشگاه تأکید می­ نماید که توزیع عادلانه منابع و منافع را به همراه دارد.

 

د: فرهنگ سلسله مراتبی

 

مشخصه‌ های این فرهنگ دانشگاهی این است که هم جهت گیری درونی دارد و هم کنترلی است و روی قوانین، نظم­ها، استانداردها برای رسیدن به ثبات و کنترل تأکید می‌کند. نوع سازماندهی مبتنی بر نقش و تأکید بر مقررات و دستورالعمل­های اداری است. همچنین در الگوی سلسله مراتبی بر استقلال نسبی افراد تأکید و دانشگاه به عنوان یک نهاد نگریسته می­ شود (یزد خواستی و رجائی پور، ۱۳۸۸، صص ۵۳-۵۵).

 

۲) توانمندسازی روانشناختی: توانمندسازی به مجموعه فنون انگیزشی اطلاق می­ شود که به دنبال افزایش سطح مشارکت کارکنان به منظور بهبود عملکرد آنان است. وی‍ژگی اصلی توانمندسازی کارکنان، همسو کردن اهداف فردی و سازمانی است (وکچیو،۲۰۰۰).

 

الف: احساس شایستگی؛ خود اثربخشی، شایستگی ویا خود کارآمدی به معنای اعتقاد افراد به قابلیت‌ها و تبحر لازم درخود برای انجام موفقیت آمیز یک وظیفه است به عبارت دیگرخود اثربخشی به عقیده فرد مبنی بر داشتن توانایی‌های لازم برای انجام دادن وظایف محوله دارد.

 

ج: احساس مؤثربودن یا تأثیرگذاری؛ مؤثربودن یا تأثیرگذاری به معنای وجود این باور در فرد است که نقش مهمی در جهت تحقق اهداف سازمان دارد. در استراتژی ها، راهبردهای مدیریتی، پیامدها و نتایج شغلی نفوذ دارند و برآنچه اتفاق می‌افتد تأثیر می‌گذارند و موانع و محدودیت‌ها را تحت کنترل خود در می‌آورند(موی و همکاران^[۱۷]،۲۰۰۵).

 

د: احساس معناداری شغل؛ معناداری شغل اشاره ‌به این موضوع دارد که افراد، اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال می‌کنند. ‌به این معنا که اعتقاد دارند آنان در مسیری با ارزش حرکت می‌کنند (اپلبام و هانگر^[۱۸]، ۱۹۹۸).

 

هـ: احساس اعتماد به دیگران؛ به روابط بین فرادستان و فرودستان و در واقع به میزان اطمینان آنان به یکدیگر مربوط می‌شود. افراد توانمند اطمینان دارند که با آنان منصفانه رفتار خواهد شد. این افراد اطمینان دارند که متصدیان مراکز قدرت یا صاحبان قدرت به آنان آسیب نخواهند زد و اینکه با آنان
بی­طرفانه رفتار خواهد شد. وتن و کمرون ضمن تأکید بر چند وجهی بودن اصطلاح توانمندسازی ‌و تأیید ابعاد چهارگونه فوق، ‌بر اساس مطالعات میشرا^[۱۹](۱۹۹۲) بعد اعتماد به دیگران به آن اضافه کرده‌اند (به نقل از زارعی متین و همکاران، ۱۳۸۶).

 

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی اصطلاحات:

 

1. منظور از فرهنگ سازمانی در این پژوهش عبارت است از نمره ای است که از پاسخ آزمودنی‌ها به ۴۳ سؤال پرسشنامه فرهنگ سازمانی کسب می‌شود.

مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی به شرح زیر است:

 

الف- فرهنگ توسعه ای: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های ۱ تا ۱۳ پرسشنامه فرهنگ سازمانی کسب می‌شود.

 

ب- فرهنگ گروهی: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های ۱۴ تا ۲۲ پرسشنامه فرهنگ سازمانی به دست می‌آید.

 

ج- فرهنگ عقلایی: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش-های ۲۳ تا ۳۲ پرسشنامه فرهنگ سازمانی دریافت می‌شود.

 

د- فرهنگ سلسله مراتبی: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های۳۳ تا ۴۳ پرسشنامه فرهنگ سازمانی کسب شود.

 

۲٫ توانمندسازی روانشناختی: توانمندسازی عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به ۱۲ سؤال پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر به دست می‌آید.

 

مؤلفه‌های توانمندسازی به شرح زیر است:

 

الف- شایستگی: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های ۷- ۴- ۱ پرسشنامه اسپریتزر دریافت می‌شود.

 

ب- مؤثربودن: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های ۱۲- ۳- ۲ پرسشنامه اسپریتزر کسب می‌شود.

 

ج- معنی دار بودن: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های۱۰- ۹- ۵ پرسشنامه به دست می‌آید.

 

د- اعتماد: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های ۱۱- ۸- ۶ پرسشنامه اسپریتزر کسب می‌شود.

 

 

 

فصل دوم

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

۱-۲- مقدمه:

 

با توجه به اینکه در این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی پرداخته شده است، لذا این فصل به پنج قسمت تقسیم می‌شود که درقسمت اول به منظور فهم مبانی نظری پژوهش دو متغیر به بحث درباره‌ تعریف فرهنگ، تعریف سازمان، تعریف فرهنگ سازمانی، تاریخچه فرهنگ سازمانی، سطوح و ابعاد فرهنگ، انواع فرهنگ سازمانی، الگوها و مدل‌های فرهنگ سازمانی و در نهایت چگونگی ایجاد فرهنگ سازمانی پرداخته شده، در قسمت دوم تاریخچه توانمندسازی و تعاریف آن، رویکردهای مختلف توانمندسازی، ابعاد توانمندسازی، اهمیت توانمندسازی، مدل­ها، برنامه ها و چالش‌های توانمندسازی کارکنان، استراتژی‌های مربوط به توسعه و توانمندسازی کارکنان، دلایل توانمندسازی مورد بحث قرار می‌گیرد و در قسمت سوم، نتایج پژوهش‌های انجام گرفته در باب مفاهیم ذکرشده در داخل وخارج از کشور مورد تاٌمل قرار می‌گیرد و در قسمت چهارم ارتباط بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان مورد بحث قرار می‌گیرد و در پایان یعنی در قسمت پنجم، به جمع بندی مبانی نظری پرداخته می‌شود.

 

قسمت اول: فرهنگ سازمانی

 

۲-۲- تعریف فرهنگ:

 

فرهنگ واژه­ای فارسی و مرکب از دو کلمه «فر» و «هنگ» است. « فر» یک پیشوند است و به معنای بالا بوده و «هنگ» از ریشه اوستایی ثنگ و به معنای کشیدن و وزن است. معنای ترکیبی آن ها نیز از نظر لغت به معنای بالا کشیدن و بیرون کشیدن است (منوریان و همکاران، ۱۳۸۷،ص ۹).

 

تیلور(۱۸۷۱)^[۲۰] نخستین تعریف جامع و علمی از فرهنگ ارائه نمود. او در تعریف انسان شناختی خود از فرهنگ می نویسد: «فرهنگ یا تمدن در معنای وسیع قوم نگارش عبارت است از کلیت در هم بافته­ای شامل دانش، هنر، اخلاق، قانون، آداب و رسوم و هر گونه قابلیت‌ها و عاداتی که به وسیله انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب شده است. وندرزادن^[۲۱] فرهنگ را این گونه تعریف می‌کند: در مجموعه ­ای از رفتارهای آموخته شده برای تفکر، احساس و عمل است که از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و متضمن تجسم این الگوها در بخش های مادی است (شریف زاده و کاظمی، ۱۳۷۷،ص ۱۱).

 

۳-۲- تعریف سازمان:

 

 

فرم کوتاه پرسشنامه­ شخصیتی نئو (NEO-FFI):

 

فرم کوتاه این ابزار شامل ۶۰ ماده از NEO-PI-R است فقط ۵ بعد عمده شخصیت(روان آزرده­گرایی، برون­گرایی، پذیرندگی، موافقت و مسئولیت پذیری). در این پرسشنامه ماده­ها به صورت یک مقیاس ۵ درجه­ای (۰=کاملاً مخالف تا ۴=کاملاً موافق) رتبه بندی شده اند. کاستا و مک کری(۱۹۹۲) در پژوهشی ضریب آلفای زیر مقیاس­های NEO-FFI را بین ۶۸/۰(برای موافقت) تا ۸۶/۰ (برای روان آزرده­گرایی) گزارش کرده ­اند(کاستا و مک کری، ۱۹۹۲). هلدن (۱۹۹۲) نیز ضریب آلفای این ۵ عامل را در دامنه­ ۷۶/۰(برای پذیرندگی) تا ۸۷/۰(برای روان آزرده­گرایی) گزارش می‌کند. در ایران روشن و همکاران(۱۳۸۵) ضریب همسانی درونی زیر مقیاس­های NEO-FFI را به استثناء مقیاس پذیرندگی بالاتر از سطح توصیه شده گزارش ‌کرده‌است. گزارش­هایی نیز در رابطه با اعتبار NEO-FFI شده است. در پژوهشی ‌نیل‌فروشان و همکاران (۱۳۹۰) نشان دادند که NEO-FFI از پایایی و اعتبار مقبولی برخوردار است. پایایی بازآزمایی سه­ هفته­ای برای پنج عامل NEO-FFI از ۷۲/۰ تا ۸۹/۰ گزارش شده است. اعتبار سازه این ابزار نیز تأیید شده است. کاستا و مک کری (۱۹۸۹) اظهار می دارند که ابزار کوتاه شده نئو با فرم کامل آن مطابقت دقیقی دارد، به گونه ­ای که مقیاس­های فرم کوتاه، همبستگی بالای ۶۸/۰ را با مقیاس های فرم کامل پرسشنامه­ نئو دارند(کوستا و مک کری، ۱۹۸۹)

 

پرسشنامه پنج عاملی TIPI

 

گاسلینگ و همکاران(۲۰۰۳) بعد از بررسی پرسشنامه پنج سوالی شخصیت(FIPI)، با حفظ اختصار و کاهش محدودیت­های مقیاس اخیر، پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) را ایجاد کردند و به طریق مختلفی قابلیت TIPI در سنجش پنج عامل شخصیت روی نمونه ­ای ۱۸۱۳ نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تکزاس با تعداد ۱۱۷۳ زن(۶۵ درصد) و ۶۳۳ مرد(۳۵ درصد) ارزیابی کردند. ابتدا به منظور بررسی همبستگی همگرایی TIPI، ابعاد این مقیاس را با عامل­های مقیاس­های BFI و
NEO-PI-R مقایسه کردند. قوی­ترین همبستگی ها مربوط به ابعاد­های مشابه مقیاس‌ها بودند. بر این اساس بین مقیاس های TIPI و BFI (برون­گرایی ۸۰/۰، موافقت ۷۰/۰، مسئولیت­ پذیری ۷۵/۰، پایداری هیجانی ۸۱/۰ و پذیرندگی ۶۵/۰) همبستگی قوی گزارش شده است. همچنین بین مقیاس های TIPI و NEO-PI-R (برون­گرایی ۶۵/۰، موافقت ۵۹/۰، مسئولیت­ پذیری ۶۸/۰، پایداری هیجانی/ روان آزرده­گرایی ۶۶/۰- و پذیرندگی ۵۶/۰) نیز همبستگی قوی گزارش شده است. درگام بعدی پایایی TIPI مورد بررسی قرارگرفته است که آلفا کرنباخ مقیاس های برون­گرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی به ترتیب ۶۸/۰، ۴۰/۰، ۵۰/۰، ۷۳/۰، و ۴۵/ ۰ بود. علاوه بر این ضرایب همبستگی بازآزمایی عامل­ها به ترتیب بالا ۷۷/۰، ۷۱/۰، ۷۶/۰، ۷۰/۰، و ۶۲/ ۰ به دست آمده است که در فاصله زمانی شش هفته همبستگی بازآزمایی قابل توجهی برای TIPI می‌باشد. و در آخرین مرحله به منظور بررسی شباهت الگوی همبستگی بیرونی مقیاس­ها TIPI و BFI، ارتباط این دو مقیاس را با طیفی از ابزارها چون BDI ، مقیاس های تک­آیتمی ارزش های سیاسی، جذابیت فیزیکی، ثروت و توانایی ورزشی و هوش ارزیابی کردند. نتایج گزارش شده نشان می­دهد که TIPI الگوی همبستگی مشابهی را با BFI دارد.

 

در پژوهش دیگری ماک و همکاران(۲۰۰۷) فرم خود­گزارشی و فرم ارزیابی همسر همسالان TIPI را در یک نمونه­ دانشجویی آلمانی انجام دادند که در مجموع ۱۸۰ خود گزارشی(۹۳ مرد و ۸۷ زن) و ۳۵۹ گزارش همسر و همسالان (۲۰۰ زن و ۱۵۱ مرد) جمع‌ آوری کردند. در بررسی پایایی فرم خودگزارشی همسانی درونی مقیاس­های برون­گرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی به ترتیب ۵۷/۰، ۴۲/۰، ۶۶/۰، ۶۷/۰، و ۵۴/ ۰ گزارش شده که با پژوهش اولیه تفاوت زیادی نشان نمی دهد. این نتایج در فرم همسر و همسالان نیز تکرار شده است. در بررسی اعتبار همگرا ارتباط مثبتی بین مقیاس های TIPI و NEO-PI-R گزارش شده است. بیشترین همبستگی­های بین مقیاس­های مشابه به دست آمده است. ‌به این صورت که همبستگی ابعاد برون­گرایی، موافقت، مسئولیت­ پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی TIPI با ابعاد مشابه­شان در NEO-PI-R بترتیب ۶۹/۰، ۵۱/۰، ۶۸/۰، ۷۶/۰ و ۴۱/۰ گزارش شده است. علاوه بر این، همبستگی همگرایی ابعاد TIPI با جنبه­ های خاص مقیاس NEO-PI-R نیز بررسی شد که نتایج بیانگر ارتباط همگرایی قوی بین مقیاس­های TIPI و برخی جنبه‌های NEO-PI-R می‌باشد. به طور کلی با توجه این نتایج، مقیاس ها TIPI، جنبه‌های خاص پایداری هیجانی، برون­گرایی و مسئولیت­ پذیری را بهتر از پذیرندگی و موافقت نشان می‌دهد. همچنین بررسی اعتبار سازه با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی نشان می‌دهد TIPI از پنج عامل نهفته تشکیل شده که ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبRMSEA)^[229] ) و شاخص خوبی برازش^[۲۳۰] (GFI)به ترتیب ۰۶/۰ و ۹۵/۰ می‌باشد. قابل ذکر است این نتایج(اعتبار همگرا و اعتبار سازه) در فرم ارزیابی همسر و همسالان نیز تکرار شده است.

 

ایشان در ادامه افزوده­اند: تملک آپارتمان پس از پایان ساختمان، با اینکه از سوءاستفاده‌های ارادی فروشنده می‌کاهد، برای تأمین حقوق خریداران کافی نیست. احتمال دارد فروشنده در خلال کار متوقف شود یا از فعالیت بازایستد. در این صورت، آنچه ساخته شده، از آن او و طلبکاران است و مصرف کننده (خریدار) تنها می‌تواند اقساطی را که به عنوان بهای مبیع پرداخته است پس بگیرد. برای جلوگیری از این وضع، آیا می‌توان در قرارداد شرط کرد که مبیعِ درحال ساخت به تدریج به ملکیت خریدار درآید؟ رویه قضایی در فرانسه و حقوق انگلیس، نفوذ این شرط را پذیرفت و در قرارداد ساخت کشتی‌ها شایع است.^[۵۷] به نظر می‌رسد که در حقوق ایران نیز نافذ باشد

 

زیرا اگر تطبیق تملیک به ساخته شده کامل آپارتمان پذیرفته شود، ساخته شدن جزیی از مبیع نیز همان گونه است. به موجب این شرط، خریدار بی درنگ مالک سهم مشاع خود از زمین می‌شود زیرا مبیع موجود و قابل تملیک است. درمورد ساختمان نیز، هر اندازه که ساخته شود، خود به خود به ملکیت خریدار درمی آید. در نتیجه مبیع دور از دسترس طلبکاران باقی می‌ماند و فروشنده نیز پس از پایان کار نمی‌تواند ساخته خود را به دیگران بفروشد.^[۵۸]

 

این نظریه یعنی تطبیق قراردادهای پیش فروش ساختمان با بیع معلق (همراه با شرط تملیک تدریجی) از سوی حقوق ‌دانان دیگر نیز پذیرفته شده است.^[۵۹]

 

این استدلال قابل پذیرش است لیکن در رابطه با مطابقت قرارداد پیش فروش ساختمان با بیع معلق باید قائل به تفکیک شد زیرا عبارت مندرج در ماده ۱ قانون «واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری …» : پیش فروش ساختمان که مقرر می‌دارد به ،« پس از اتمام عملیات ساختمانی » یا « در حین احداث و تکمیل » یا « از ابتدا » حالت مختلف برای « سه » ناظر بر ،«…. مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید انتقال مالکیت است که بر اساس این تعریف، امکان انتقال مالکیت به پیش خریدار، حتی از ابتدای عملیات ساختمانی نیز پذیرفته شده است. لذا درصورتی که طرفین، به « از همان ابتدا » ،( سببی را انشاء نمایند که واحد ساختمانی (به عنوان مبیع کلّی مالکیت پیش خریدار درآید، نمی‌توان چنین بیعی را معلّق دانست زیرا پیش خریدار به طور منجز، مالک مافی الذمۀ پیش فروشنده خواهد شد. ولی در فرضی که از قصد در حین احداث و » ، مشترک ایشان چنین برمی آید که خواسته‌اند واحد ساختمانی به موازات پیشرفت کار) و به نسبت اقساط پرداختی (به عنوان معلق علیه) به ) « تکمیل مالکیت خریدار درآید و همچنین در فرضی که انشاء طرفین به گونه ای است که واحد و به محض پرداخت آخرین قسط ثمن « پس از اتمام عملیات ساختمانی » ساختمانی (به عنوان معلق علیه) به مالکیت طرف دیگر قرارداد درآید، باید قائل به معلّ قبودن بیع (در دو فرض اخیر) شد.

 

آنچه این تفسیر منطقی از قانون را ایجاب می‌کند اینکه برای تشخیص و منشأ در هریک از عقود، باید دید دو طرف چه خواستند و سببی را که خواسته‌اند چه اقتضا دارد. در عقد منجز، قصد مشترک آنان ایجاد فوری اثر عقد است یعنی از ابتدا نقل ملکیت یا ایجاد تعهد را انشاء می‌کنند و این آثار حقوقی نیز با انشاء به وجود می‌آید. ولی در عقد معلّق، با آنکه مقصود نهایی تفاوتی با عقد منجز ندارد، طرفین نمی‌خواهند به طور مستقیم اثر عادی عقد را انشاء کنند بلکه مایل‌اند رابطه ای بین خود ایجاد کنند که در صورت وقوع شرط، تبدیل به نقل ملکیت یا ایجاد تعهد شود. ^[۶۰]

 

گفتار دوم: عقد صلح

 

عده ای از حقو قدانان معتقدند که: « قرارداد پیش فروش ساختمان، علاوه بر قالب بیع، در قالب عقد صلح نیز قابل تحلیل و توجیه است زیرا علاوه بر اینکه عقد صلح، منحصر به حالت وجود مخاصمه و اختلاف نیست، اطلاق حدیث نبوی^[۶۱] دربرگیرنده قراردادهای پیش فروش آپارتمان نیز هست. به علاوه از نظر فقها صلح بر هر چیزی اعم از عین و منفعت در مقابل همانند و هم جنس آن صحیح است » زیرا صلح درصورتیکه بر عین واقع شود، مفید بیع بوده و صحیح است و درصورتی که بر منفعت واقع شود مفید اجاره بوده و صحیح است … و اصل و عموم، مقتضی صحت . جمیع انواع صلح است»^[۶۲] لذا قرارداد پیش فروش آپارتمان را می‌توان در قالب عقد صلح تنظیم نمود.^[۶۳] در قرارداد پیش فروش آپارتمان، پیش فروش کننده به احداث بنا با مشخصات و خصوصیات مندرج در قرارداد و تحویل آپارتمان در موعد مقرر و انتقال رسمی آن به پیش خریدار، متعهد می‌شود و پیش خریدار، متعهد به پرداخت وجوه مورد توافق بر اساس قرارداد و در مواعد پیش‌بینی شده در قرارداد می‌شود.^[۶۴]

 

آنچه ابتدائاً در تحلیل نظر فوق قابل ذکر است اینکه اگر منظور این دسته از حقو قدانان این بوده که طرفین قرارداد صلح در مقام معامله می‌توانند نتیجه قرارداد پیش فروش ساختمان را بدون شرایط و احکام خاصه آن واقع سازند این نظر صحیح و قابل پذیرش است. در نتیجه قرارداد مذبور اگرچه متضمن نتیجه قرارداد پیش فروش است منتها با عنوان صلح در مقام معامله قابل توصیف و پذیرش است. ولی اگر منظور ایشان این بوده که قرارداد پیش فروش، عنوانی عام است که یکی از مصادیق آن، صلح در مقام معامله است، این نظر مخدوش بوده و قابل پذیرش نیست زیرا عناوین «پیش فروش» و «پیش خرید» ظهور در بیع دارد و صلح در مقام معامله را باید تحت عنوان «صلح» به عنوان یکی از عقود معین تحلیل و تبیین نمود. دلیل این مدعا ماده ۷۵۸ ق.م. است که مقرر می‌دارد: « صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد، شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. ‌بنابرین‏ اگر مورد صلح عین باشد در مقام عوض، نتیجه آن، همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری باشد». منتها این نکته را باید مدنظر داشت که جوهر صلح و وجه امتیاز آن بر معامله ای که همان نتیجه را می‌دهد تسالم و جلوگیری از تنازع است نه نام صلح. به بیان دیگر، در مفهوم و جوهر صلح، نوعی «تسالم» و گذشت های متقابل وجود دارد و همین امتیاز است که آن را از سایر معاملات ممتاز می‌کند و به صورت معامله ای مستقل درمی آورد.^[۶۵]

 

بنا به مراتب فوق در موردی که صلح در مقام معامله است، نمی‌توان به تناسب ماهیت عمل حقوقی انجام شده، قواعد یکی از عقود معین را درباره طرفین اجرا کرد. انتخاب عنوان «صلح»، معامله موردنظر را مصون از تحمل قوانین مربوط به آن معامله می‌کند (ماده ۷۵۸ ق.م.). پس، ناچار باید آن را تابع قواعد عمومی قراردادها دانست. باوجود این، برای جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص از عنوان صلح، گاه قانون‌گذار به منظور آنان و ماهیت عملی که انجام می‌دهند بیش از عنوان معامله اهمیت می‌دهد و احکام معامله ای را که صلح در مقام آن واقع شده است مجری می‌داند. ازجمله این موارد است:

 

۱- به موجب ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر، درصورتیکه تصرف در ملکی و به منظور اجاره باشد، رابطه مالک با چنین متصرفی تابع قواعد « صلح منافع » به عنوان اجاره است.