“
گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام
همان گونه که در مبحث اول به طور مفصل بیان کردیم. فقها، مسئولیت کیفری را در معنای عام آن تعریف کرده‌اند. مسئولیت کیفری در این تعریف، بر سه پایه استوار است. اول اینکه فعل ممنوعی انجام گیرد. دوم؛ فاعل مدرک باشد، سوم فاعل مختار باشد. بنابرین اختیار در کنار ادراک و جرم، شرط لازم برای مسئول دانستن فرد دانسته شده است. عده ای از حقوق دانان نیز به تبع فقها، اختیار را از شرایط مسئولیت کیفری قلمداد کرده‌اند و اکراه و اضطرار را که در برابر اختیار قرار می گیرند، تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری مطرح می‌کنند.[۱۶۴] آیا فی الواقع منظور فقها، تعریف مسئولیت کیفری در معنای خاص آن است؟ به نظر می‌رسد که فقها با این تعریف، در پی معنای واقعی مسئولیت نبوده اند؛ چرا که در مواردی دیده شده است که فرد غیر مختار، مجرم شناخته نشده است، چنان که زانی و زانیه غیر مختار، زنا کار شمرده نشده اند[۱۶۵] و این یعنی که با زوال اختیار، فی الواقع جرم واقع نمی شود.
بنابرین، این که فقها اختیار را در کنار جرم و ادراک، شرایط لازم برای مجازات کردن می دانند دال بر این نیست که مسئولیت کیفری را معطوف به این تعریف کنیم. چنان که خود قانون‌گذار نیز در ماده ۲۱۷ ق.م.ا از مسئولیت کیفری به معنای عام یاد می‌کند و این دال بر این نیست که منظور قانون‌گذار از مسئولیت کیفری، معنای عام آن می‌باشد؛ چرا که در همان ماده به طور کاملا مشخص، شرایط مسئولیت کیفری را، از شرایط تحقق جرم تفکیک می‌کند.
به نظر می‌رسد، اینکه فقها مسئولیت کیفری را در معنای عام تعریف کرده‌اند، صرفا به خاطر ارزش عملی و قضایی آن بوده است نه ارزش نظری و حقوقی؛ چرا که در مقام دادرسی، ابتدا باید جرم احراز گردد و در مرحله بعد ادراک و تمییز مرتکب، احراز گردد و بالاخره محرز شود که در حین ارتکاب جرم مختار بوده است.[۱۶۶]پس از احراز این شرایط است که فرد مستحق مجازات می‌گردد.
ملاحظه می شود که مسئولیت در معنای یاد شده از نهاد های جزایی گوناگونی چون عناصر سه گانه مقوم جرم، ادراک و اختیار که در شخص متهم و رفتار او قرار می گیرند، تشکیل میشوند؛ و پر واضح است که هر کدام از این نهادها، عناصر و ساختار خاص خود را دارند که کاملا از هم متفاوتند. لذا جمع کردن این نهادها تحت یک عنوان کلی به نام مسئولیت و آن گاه هریک را به عنوان یک رکن از ارکان مسئولیت در نظر گرفتن، فاقد ارزش علمی می‌باشد.
بنابرین اینکه اختیار را شرط مسئولیت کیفری در معنای عام بدانیم، خللی به استدلال ما وارد نمی کند، چرا که همان گونه که بیان شد به نظر می‌رسد که که فقها با این تعریف، در پی معنای واقعی مسئولیت نبوده اند، بلکه صرفا شرایط تحمل مجازات را به طور کلی، برای تسهیل روند دادرسی بیان کرده‌اند.
گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص
همان گونه که بیان شد، مسئولیت کیفری در معنای خاص، عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه، به قوانین جزایی تجاوز کرده‌اند. بعبارتی فرد مرتکب جرم باید واجد یک سری شرایطی باشد تا بتوانیم مجازات را بر وی تحمیل کنیم. لذا مسئولیت کیفری به عنوان یک نهاد خاص، مستقل از جرم می‌باشد، بر خلاف نظر قبلی که تحقق جرم را از شرایط مسئولیت کیفری می‌دانست. در این قسمت سعی می شود، ابتدا نظرات مختلفی که در مورد جایگاه اختیار وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار داده شود و بیان خواهد شد که اختیار نقشی در تعریف و ارکان مسئولیت کیفری نمی تواند داشته باشد، چه در تعریفی که ناظر به قبل از ارتکاب جرم است و چه در تعریف ناظر به بعد از ارتکاب جرم. سپس به این سوال پاسخ می‌دهیم که آیا قانون‌گذار همان گونه که در ماده ۱۴۰ ق.م.ا، اختیار را رکن مسئولیت کیفری قلمداد کرده‌است، در عمل هم در مواد مربوط به حدود، قصاص و تعزیرات اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است؟ بعبارتی آیا مواردی در قانون یافت می شود که شخص غیر مختار، مجرم شناخته شده باشد ولی به دلیل سلب اختیار، صرفا مجازات از او رفع شده باشد. اگر یافت شود مشخص می‌گردد که قانون‌گذار در مواردی نیز، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است ولی اگر یافت نشود، مشخص می‌گردد که قانون‌گذار سلب اختیار را مؤثر در تحقق جرم دانسته است، چنان که در مواد دیگری چون مواد ۱۵۱، ۲۷۲، ۵۲۶ و … ق.م.ا، چنین نظری را بیان کرده‌است، واین که در ماده ۱۴۱ ق.م.ا، اختیار را به عنوان شرط مسئولیت کیفری مطرح کرده‌است، از روی مسامحه بوده است.
تقریبا در بین حقوق دانان مسلم است که عقل و بلوغ، ارکان ثابت مسئولیت کیفری را تشکیل می‌دهند اما، در مورد اینکه آیا اختیار نیز از همین جایگاه برخوردار است، اختلاف نظر وجود دارد. نظر غالب این است که اختیار همانند عقل و بلوغ، شرط مسئولیت کیفری محسوب می شود؛ [۱۶۷] توضیح اینکه، در صورتی که شخصی که در اثر شرایط اکراهی و یا اضطراری که در آن قرار گرفته است، مرتکب فعل مجرمانه گردد، مجرم محسوب می‌گردد ولی از آنجا که حین ارتکاب جرم فاقد اختیار بوده است، مجازات بر وی تحمیل نمی شود. بعبارتی شخص غیر مختار، تمامی شرایط لازم برای تحقق عناصر سه گانه جرم را دارا می‌باشد و جرم از ناحیه او تحقق پیدا می‌کند. لذا مجرم است و این سلب اختیار، در مسئولیت کیفری او، مؤثر واقع می‌گردد و مجازات را از روی دوش او، بر می‌دارد. لذا در اینجا اختیار به عنوان پلی بین جرم و مجازات عمل می‌کند.
در نظری دیگر، اختیار به نحوی از عداد شرایط مسئولیت کیفری، خارج دانسته شده است. بگونه ای که عده ای قوام مسئولیت کیفری را تنها به ادراک و تمییز می دانند و معتقدند که اختیار تنها در تحقق رکن روانی جرم مؤثر است، بگونه ای که با خدشه در آن، جرمی از ناحیه فاعل ارتکاب نمی یابد[۱۶۸]؛ توضیح اینکه، وقتی فرد در موقعیتی قرار می‌گیرد که اختیار وی زائل می‌گردد، این زوال اختیار مؤثر در رکن اراده، که رکن اصلی مقوم اراده است، واقع می‌گردد و اراده ارتکاب جرم را دچار اخلال می‌کند. لذا اراده جزایی لازم برای تحقق عنصر روانی، تحقق پیدا نمی کند. در نتیجه جرمی از ناحیه شخص غیر مختار واقع نمی گردد تا اینکه وی را مجرم بدانیم و مسئولیت کیفری را از وی رفع کنیم. این نظر از آن جهت که سلب اختیار را مؤثر در تکوین جرم می‌داند نظر مناسبی است ولی از آن جهت که سلب اختیار را مؤثر در اراده ارتکاب جرم و در نتیجه عنصر معنوی جرم می‌داند، قابل انتقاد می‌باشد؛ چرا که، همان گونه که بیان کردیم، اختیار هیچ تاثیری نمی تواند در رکن روانی داشته باشد، چنان که در اکراه و اضطرار فرد، با وجود این که اختیارش از بین رفته تلقی می‌گردد، تمامی شرایط لازم برای تحقق اراده ارتکاب فعل مجرمانه را دارا می‌باشد.
“
|
[دوشنبه 1401-09-21] [ 09:31:00 ب.ظ ]
|
