ب)ضمانت های اجرایی اصل

اصل آزادی در زندگی خصوصی اهمیت به سزایی در حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی دارد، تا جایی که در میثاق‏های بین‌المللی و قوانین مختلف کشورها از این آزادی صحبت شده است .مانند ماده ی ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در این باره مقرر داشته است «احدی در زندگی خصوصی و امور خانوادگی و اقامتگاه و یا مکاتبات شخصی خود نباید مورد مداخله‏های خودسرانه واقع شود. هرکس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد» . ماده ی ۸ پیمان اروپایی حقوق بشر نیز احترام به زندگی خصوصی را به طور کلی پذیرفته است «همه‏ افراد حق احترام به شخصیت،خانواده ،مسکن و ارتباطاتشان را دارند».در امریکا هم قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد مثل : «قانون آزادی اطلاعات ۱۹۶۱»، «قانون مربوط به زندگی خصوصی ۷۴»،«قانون حمایت زندگی خصوصی ۸۰» و «قانون ارتباطات الکترونیکی در زندگی خصوصی سال ۷۶^[۱۰۸] » و.. . این قاعده منطبق با آیه‏ای در قرآن کریم است که
می فرماید)«یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً^[۱۰۹]». در فرانسه قانون مصوب ۱۷ژوئیه ۱۹۷۰ موضوع اصلاح قانون مدنی برای حمایت از زندگی خصوصی بیان می‌دارد،«همه افراد حق احترام به زندگی خصوصی خود را دارند» در این قانون حق احترام به زندگی خصوصی به طور اعمعبارت است از «حق احترام به زندگی خانوادگی ،زندگی در خانه و وطن،سلامت جسمی ،اخلاقی،و عدم انتشار بدون مجوز عکس‌های خصوصی و حمایت در مقابل افشای اطلاعات و اسرار فردی ،بدون مجوز^[۱۱۰] ».

در قانون اساسی ایران نیز می توان ردپایی از این اصل جستجو کرد.در اصل۲۲ قانون اساسی^[۱۱۱] که به مصون بودن حیثیت و جان و مال وحقوق افراد از تعرض اشاره دارد و یا اصل ۲۵^[۱۱۲] که تجسس در ارتباطات افراد و افشای آن را ممنوع می‌دارد همچنین مجازاتهایی نیز در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

ج) تعارض اصل یا سایر اصول

اصرار در کسب اطلاع و ابراز عقیده درباره هرکس و همه چیز و در عین حال محرمانه بودن زندگی خصوصی با هم متضاد است. در این بین پیشرفت‌های روز افزون علمی و تکنیکی در دنیای مدرن باعث
می‏ گردد که زندگی خصوصی افراد بیش از پیش مورد تهدید قرارگیرد .از این روست که در اکثر قوانین به نفع اصل آزادی در زندگی خصوصی محدودیت‏هایی برای اصل آزادی اطلاعات و اصل آزادی بیان وضع شده است. به طور کلی تا آنجا که هم به اخبار و هم به تفسیر مربوط می شود رسانه ها در پرداختن به موضوعاتی که دربرگیرنده زندگی مسائل خصوصی است، باید دقت و ‌ملاحظه‌ای ویژه مبذول دارند^[۱۱۳].در حقیقت افراد تا حدی در ابراز نظر خود آزادی دارند که موجب کوچک‌ترین ضرری به دیگران نشود و این امری است که در اکثر نظامهای حقوقی با این عنوان که هیچ کس نمی تواند در تمام اجرای حق خویش موجب اضرار دیگری نشود مطرح نمی گردد^[۱۱۴].

د) موارد نقض تجاوز به اصل آزادی در زندگی خصوصی در رسانه های صوتی و تصویری

تعیین مصادیق تجاوز به حریم شخصی، بالاخص در بحث رسانه بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه در کنگره حقوق ‌دانان که در سال ۱۹۷۷ دراستکهلم برگزار شد موارد نقض مورد بحث قرار گرفت. در این کنگره گفته شد «حق فرد است که زندگی بکند به آن صورتی که قصد دارد و حمایت شود در مقابل:

الف)هر گونه مداخله در زندگی خصوصی خانوادگی و داخلی او. ب)هر گونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی یا معنوی او. ج)هر گونه تعرض به شرافت و شهرت او. د)هر گونه تفسیر مضری از گفته‏هایش. و)استفاده از اسم،هویت و عکس او. ح)افشای اطلاعاتی که او داده یا گرفته بر خلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغلی و حرفه ای^[۱۱۵]».

البته نکات مورد تردیدی در این زمینه وجود دارند ،مورد اول ،زندگی شخصی افراد مشهور که مورد توجه جامعه است و رسانه برای اراضی نگه داشتن مخاطبین، اطلاعات این فرد مشهور را در اختیار مردم قرار می‏ دهد. ستارگان سینما و ورزش مصادیق این افراد مشهور هستند که به کمک همین رسانه ها به موقعیت اجتماعی بالایی دست می‌یابند^[۱۱۶]. ‌در مورد این افراد نمی‏توان این استدلال را داشت که زندگی خصوصی آن ها از بین رفته است چون با حمایت همین رسانه‏هاست که به رشد بالایی در زمینه ی کاری خود می‏رسند^[۱۱۷] و دیگر اینکه از این افشاگری زندگی شخصی شان توسط رسانه ابایی ندارند و نوعی تبلیغ برای آن ها محسوب می‏ شود. درمورد افراد سیاسی این مسئله با ابهاماتی رو به رو است. چون همه‏
رسانه ها وبیشتر ‌در زمینه ی مبارزات انتخاباتی بسیاری از ابعاد زندگی خصوصی شان افشا می‌گردد و این امری خلاف اخلاق است و در بسیاری کشورها ورود به زندگی خصوصی افرادی که متصدی شغل‏های عمومی هستند مجازات و جرم نیست و حتی آن را حق مردم می‏ دانند که از زندگی این افراد اطلاع یابند. تردیدی نیست به اینکه این امر هم خلاف اخلاق و هم خلاف قوانین انتخاباتی است ولی آنچه مهم است افشای مواردی از زندگی ایشان است که از زندگی عمومی آن ها جدا نیست. اکثر قوانین مربوط به فعالیت رسانه ها ،انتشار اخبار مربوط به زندگی عمومی افرادی که متصدی شغل عمومی هستند را جرم نمی‏دانند حتی بعضی از قوانین کشورها ورود به زندگی خصوصی داوطلبان را به خاطر شرایط خاص حاکم بر انتخابات مجاز می‏ دانند، چرا که زندگی خصوصی ایشان را از آنچه باید به عنوان مسئول در جامعه انجام دهند مجزا نمی دانند و حق مردم می دانند که با اطلاع کامل از تمام ابعاد زندگی به او رأی دهند^[۱۱۸].