۱٫بیان مسئله (تشریح ابعاد و حدود مسئله و بیان جنبه‌های مجهول و مهم)

درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین‌المللی و موافقت نامه های تجاری دو یا چند جانبه به عنوان معیاری که در کنار سایر استانداردهای بین‌المللی، نحوه ی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آن ها را تضمین می‌کند سبب طرح چنین موضوعی از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی شده است. در تحقیق پیش رو شرط ملت کامله الوداد در یک دیدگاه کلان حقوقی مورد نقد قرار گرفته است. به عبارت دیگر شرط به عنوان یک نهاد حقوقی بین‌المللی در تمامی حوزه های عملکردی آن اعم از حقوق معاهدات ، حقوق سازمان تجارت جهانی ، حقوق سرمایه گذاری بین‌المللی و حتی جنبه هایی از حقوق دیپلماتیک و کنسولی بررسی می شود. ‌به این نحو که ابتدا شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن جایگاهش در متن خاص تحلیل شده و سپس شرط با توجه به جایگاهی که اخیراًً در حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین‌المللی یافته است بررسی می شود. از این روی مباحث مطروحه در سه بخش ارائه گردیده است :

الف – بررسی شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن آن در متن خاص؛ از این منظر مبنا ، ماهیت و قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله الوداد ، موازین حقوقی حاکم بر اعمال شروط، انواع شروط ملت کامله الوداد ، عملکرد (اثر) شروط ملت کامله الوداد مورد بررسی و بحث قرار می گیرند.

ب – بررسی شرط با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی (گات ۹۴، گاتس و تریپس) و موافقت نامه های تجاری چندجانبه یافته است ؛ از این منظر رابطه میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد در حوزه های تجارت کالاها و خدمات (گاتس) با قاعده منع تبعیض، معیارها و موازین حقوقی قابل اعمال بر رفتار ملت کامله الوداد مندرج در گات ۹۴ و گاتس، روند نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی درخصوص تفسیر رفتار ملت کامله الوداد ، استثنائات وارد بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد به ویژه رابطه ی میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد با موضوع اعطای رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه ، افزایش ترتیبات ترجیحی و زیر سوال رفتن اصل ملت کامله الوداد ، تحلیل شده است .

ج – بررسی شرط با توجه به جایگاه آن در حقوق سرمایه گذاری بین‌المللی:

از این منظر، به بیان تعریف و محتوای رفتار ملت کامله الوداد در حوزه حقوق سرمایه گذاری، استثنائات وارده بر رفتار ملت کامله الوداد در این حوزه، مناسبات متقابل میان رفتار ملت کامله الوداد با دیگر موضوعات نظیر رفتار منصفانه و عادلانه، رفتار متقابل و …، حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین‌المللی در داوری های بین‌المللی، رویه قضایی دیوان های داوری و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری پرداخته شده است.

۲٫سوال اصلی و محوری تحقیق

با توجه به اینکه نحوه ی عبارت پردازی در شروط ملت کامله الوداد بسیار متنوع است و دولت ها آزادند که شروط را مطابق با نیازها و منافعشان تنظیم نمایند ، لذا اصلی ترین سوال درباره شرط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند؟ به عبارت دیگر، قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شروط ملت کامله الوداد چیست؟ این موضوع گرچه ظاهراً ً یک موضوع ریز و باریک است ، اما در واقع یک موضوع بزرگی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد برعهده گرفته اند و نیز فهم و درک ما از نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد.

۳٫اهمیت تحقیق

در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل حساس در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است. از دهه ۹۰ ‌به این طرف، استمرار شروط ملت کامله الوداد در دو مرحله بارزتر و قابل تأمل تر از قبل شده است این دو مرحله عبارتند از:

1. 1. رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری یا (BITs) به نحوی که اهمیت مستمر شروط ملت کامله الوداد در کنار دیگر مقرراتی که حداقل استانداردهای بین‌المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آن ها را تضمین می کند، مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اعطا رفتار ملت کامله الوداد به سرمایه گذاری های خارجی قبل از ورود سرمایه ویژگی موافقت نامه های تجارت آزاد است که در گذشته عمومیت نداشته است.

1. موافقت نامه های چند جانبه ای که آزادی تجارت کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار به یک شیوه واحد را مقرر می دارند، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش های سرمایه گذاری موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کامله الوداد مطرح ساخته است. انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد و موافقت نامه های مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخش های عمده ای در خصوص سرمایه گذاری خارجی، شروط ملت کامله الوداد را در روابط اقتصادی معاصر میان دولت ها وارد مرحله جدیدی ‌کرده‌است.

۴٫ضرورت تحقیق

با عنایت به مطالبی که در بیان اهمیت این تحقیق بیان شد، بازنگری نقش شروط ملت کامله الوداد در زمینه موافقت نامه های تجاری جدید و موافقت نامه های بین‌المللی سرمایه گذاری اخیر، شایسته مطالعه ی حقوقی دقیق است . به خصوص با توجه به اینکه هیچ بررسی جامعی در سطح داخلی راجع ‌به این موضوع انجام نشده است و تحقیقات انجام شده بسیار ضعیف و ناچیز بوده است.

تدوین و توسعه تدریجی قواعد حقوق بین الملل راجع به شروط ملت کامله الوداد به خصوص در موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری با توجه به افزایش چشمگیر درج شروط ملت کامله الوداد در چنین موافقت نامه هایی، مستلزم نقد و بررسی است . همچنان که کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش گروه کاری راجع به طرح مجدد موضوع شروط ملت کامله الوداد ‌به این ضرورت اذعان نموده است.

۵٫سوالات تحقیق

۱٫ مبنا، ماهیت و قلمرو شرط ملت کامله الوداد چیست؟

۲٫ موازین حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کامله الوداد کدامند؟

۳٫رابطه میان شرط ملت کامله الوداد با قاعده منع تبعیض چیست و آیا شرط ملت کامله الوداد تکنیکی مناسب جهت اعتلای برابری دولت ها و ممنوعیت اعمال تبعیض بخصوص در حوزه های تجارت و سرمایه گذاری بوده است یا خیر.

۴٫ استثنائات وارده بر شرط ملت کامله الوداد در ساختار نظام تجارت جهانی (گات و سازمان تجارت جهانی) کدامند و آیا افزایش و گسترش طرح چنین استثنائاتی که از آن به عنوان ترتیبات ترجیحی یاد می شود منجر به زیر سوال بردن شرط ملت کامله الوداد که مبتنی بر قاعده منع تبعیض است می شود یا خیر.

۵٫دامنه و قلمرو اعمال شرط ملت کامله الوداد در زمینه موضوعات شکلی (روش های حل و فصل اختلافات) و موضوعات ماهوی در حوزه معاهدات سرمایه گذاری بین‌المللی تا کجاست و آیا شرط ملت کامله الوداد می‌تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده پذیرفته شده است.

۶٫آیا می توان از خلال رویه قضایی در حوزه سرمایه گذاری به قواعد مشترک در تفسیر شرط ملت کامله الوداد دست یافت؟

۶٫فرضیه تحقیق

‌بنابرین‏ به منظور رعایت دستورالعمل مربوط به چهارچوب کلی قراردادهای بیع متقابل در هنگام تنظیم قراردادهای بیع متقابل معمولاً دستورالعملی در قالب یکی از پیوست­های قراردادهای فیمابین کارفرماو پیمانکار مورد توافق قرار ‌می‌گیرد که ‌بر اساس آن کلیه قراردادهای فرعی از اعم از قراردادهای فیمابین پیمانکار و فروشندگان، تأمین کنندگان، سازندگان کالا و همچنین انعقاد قرارداد با پیمانکاران فرعی ارائه کننده خدمات جهت انجام عملیات توسعه مربوط به فازهای اول و دوم ‌بر اساس دستورالعمل یاد شده که مبین طی تشریفات مناقصه است، منعقد می­ شود.

۲-۳-۷٫ حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور

از دیگر اصول قانونی حاکم بر قراردادهای بیع متقابل که قانون‌گذار ایرانی همواره آن را مورد تأکید قرار داده است، استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی داخل کشور در اجرای پروژه­ های بالا دستی نفت و گاز به ویژه قراردادهای خدماتی است؛ چنان که در اولین مجوز قانونی انعقاد قراردادهای خدماتی بیع متقابل در برنامه اول توسعه مصوب ۱۳۶۸ پیش از تصویب قانون «حداکثرا ستفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵» قانون‌گذار بر به کارگیری امکانات تولیدی داخلی تأکید ‌کرده‌است. در نهایت موضوع فوق منجر به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ شد، قانون فوق از مهم­ترین قوانینی است که با هدف تقویت و استفاده هر چه بیشتر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور وضع شده است و بر استفاده از توان داخلی در اجرای پروژه­ های اقتصادی کلان تأیید می­ کند.^[۱۰۱] این در حالی است که قانون گفته شده به موجب ماده ۲۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن­ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ به طور صریح نسخ شد، باوجود این به دلیل اینکه عمده قراردادهای بیع متقابل نسل سوم در زمان حاکمیت قانون منسوخ فوق منعقد شده، بدواً به بررسی قانون فوق به عنوان یکی از الزامات لازم الرعایه در قراردادهای خدماتی پرداخته و سپس به بررسی تغییرات و نوآوری­های قانون جدیدالتصویب پرداخته می­ شود.

«قانون حداکثر استفاده … مصوب ۱۳۷۵ کلیه وزارتخانه­ها، سازمان­ها، مؤسسات، شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمان­ها، شرکت­ها و مؤسسات، دستگاه­ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن­ها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می­نمایند، شرکت­های تابعه و وابسته به آن­ها را دربر می­گرفت. سازمان­ها و نهادهای مشمول قانون مذکور موظف گردیدند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزات پروژه­ های خود اعم ازا ینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی استفاده ‌می‌کنند، ‌بر اساس این قانون اقدام کنند.» (ماده ۱). در صدر ماده یک قانون فوق، هدف از تدوین چنین قانونی استفاده هر چه بیشتر از توان مهندسی تولیدی کشور بیان شده اعم از اینکه از قانون عام تبعیت نمایند یا قانون خاص داشته باشند. درخصوص اعمال قانون فوق باید به دو نکته مهم توجه کرد؛ اول آنکه ارجاع کار یک وظیفه کارفرمایی است و دوم آنکه انجام کار یک وظیفه­ی پیمانکاری است^[۱۰۲]، چه اینکه کارفرما موظف بوده کار را به پیمانکار ایرانی ارجاع کند و مراد قانون گذار از این مهم آن استکه بازار کار اجرایی پروژه را مختص ایرانی­ها دانسته و در ماده ۳ قانون فوق این امر پیش ­بینی شده بود.

نکته دوم راجع به انجام کار بوده که در حیطه وظایف پیمانکار است. طبق تبصره­های ذیل ماده ۳ این قانون، کسی که طرف قرار می­ شود یا ایرانی است و یا مشارکت ایرانی- خارجی. با این توضیح که مؤسسات دولتی مشمول قانون فوق در وهله نخست مکلف بودند قراردادهای خدمات مهندسی مشارو، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را با مؤسسات و شرکت­های داخلی منعقد سازند و در صورتی که شرکت­های داخلی نتوانستند با مؤسسات دولتی قرارداد منعقد کنند و یا اصالتاً شرکتی در زمینه مورد نظر مؤسسات دولتی وجود نمی­داشت، بدواً مؤسسه‌ یا دستگاه دولتی باید پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد ارسال می­کرد- با تصویب این شورا- انعقاد قرارداد با شرکت­های خارجی صرفاً در قالب مشارکت تجاری امکان پذیر بود، در این فرض نیز سهم طرف ایرانی الزاماًً باید ۵۱ درصد می­بود ‌بنابرین‏ ‌بر اساس قانون اعلام اولاً ارجاع قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی به شرکت­های خارجی ممنوع بود، مگر آنکه شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی- خارجی انجام این گونه امور را بر عهده می­گرفت. ثانیاًً سهم خارجی در هیچ صورت نمی­توانست بیش از ۹۴ درصد باشد. ثالثاً، تبصره یک ماده ۳ قانون پیش گفته حداقل سهم منابع داخلی در قراردادهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را پنجاه و یک درصد تعیین کرده بود، این تبصره جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی پیمانکاران ایرانی وضع شده بود تا پس از انعقاد قرارداد، بخش اعظم کار را از طریق قراردادهای فرعی (دست دوم) به اشخاص خارجی واگذار نکنند،^[۱۰۳] قانون مورد بحث حاوی نکاتی بوده که اگرچه به طور صریح به آن­ها اشاره نشده اما ‌می‌توان موضوعات زیر را از آن استنتاج کرد:

الف) ارتقاء توان فنی و مهندسی ساخت داخل از طریق ایجد فرصت برای شرکت­های داخلی

ب) ایجاد شرکت­های مدیریت طراحی و پیمانکاری عمومی

ج) تشویق صنعتگران داخلی برای مشارکت با شرکت­های خارجی در جهت افزایش سهم کالاهای صنعتی ایران از بازارهای منطقه­ای^[۱۰۴].

در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل نسل سوم)، پیمانکار مکلف است تا طبق برنامه تعیین شده در یکی از ضمائم پیوست قرارداد درخصوص استفاده حداکثر از توان نیروی انسانی ایرانی اقدام کند.