گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام

 

همان گونه که در مبحث اول به طور مفصل بیان کردیم. فقها، مسئولیت کیفری را در معنای عام آن تعریف کرده‌اند. مسئولیت کیفری در این تعریف، بر سه پایه استوار است. اول اینکه فعل ممنوعی انجام گیرد. دوم؛ فاعل مدرک باشد، سوم فاعل مختار باشد. ‌بنابرین‏ اختیار در کنار ادراک و جرم، شرط لازم برای مسئول دانستن فرد دانسته شده است. عده ای از حقوق ‌دانان نیز به تبع فقها، اختیار را از شرایط مسئولیت کیفری قلمداد کرده‌اند و اکراه و اضطرار را که در برابر اختیار قرار می گیرند، تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری مطرح می‌کنند.^[۱۶۴] آیا فی الواقع منظور فقها، تعریف مسئولیت کیفری در معنای خاص آن است؟ به نظر می‌رسد که فقها با این تعریف، در پی معنای واقعی مسئولیت نبوده اند؛ چرا که در مواردی دیده شده است که فرد غیر مختار، مجرم شناخته نشده است، چنان که زانی و زانیه غیر مختار، زنا کار شمرده نشده اند^[۱۶۵] و این یعنی که با زوال اختیار، فی الواقع جرم واقع نمی شود.

 

‌بنابرین‏، این که فقها اختیار را در کنار جرم و ادراک، شرایط لازم برای مجازات کردن می دانند دال بر این نیست که مسئولیت کیفری را معطوف ‌به این تعریف کنیم. چنان که خود قانون‌گذار نیز در ماده ۲۱۷ ق.م.ا از مسئولیت کیفری به معنای عام یاد می‌کند و این دال بر این نیست که منظور قانون‌گذار از مسئولیت کیفری، معنای عام آن می‌باشد؛ چرا که در همان ماده به طور کاملا مشخص، شرایط مسئولیت کیفری را، از شرایط تحقق جرم تفکیک می‌کند.

 

به نظر می‌رسد، اینکه فقها مسئولیت کیفری را در معنای عام تعریف کرده‌اند، صرفا به خاطر ارزش عملی و قضایی آن بوده است نه ارزش نظری و حقوقی؛ چرا که در مقام دادرسی، ابتدا باید جرم احراز گردد و در مرحله بعد ادراک و تمییز مرتکب، احراز گردد و بالاخره محرز شود که در حین ارتکاب جرم مختار بوده است.^[۱۶۶]پس از احراز این شرایط است که فرد مستحق مجازات می‌گردد.

 

ملاحظه می شود که مسئولیت در معنای یاد شده از نهاد های جزایی گوناگونی چون عناصر سه گانه مقوم جرم، ادراک و اختیار که در شخص متهم و رفتار او قرار می گیرند، تشکیل می‌شوند؛ و پر واضح است که هر کدام از این نهادها، عناصر و ساختار خاص خود را دارند که کاملا از هم متفاوتند. لذا جمع کردن این نهادها تحت یک عنوان کلی به نام مسئولیت و آن گاه هریک را به عنوان یک رکن از ارکان مسئولیت در نظر گرفتن، فاقد ارزش علمی می‌باشد.

 

‌بنابرین‏ اینکه اختیار را شرط مسئولیت کیفری در معنای عام بدانیم، خللی به استدلال ما وارد نمی کند، چرا که همان گونه که بیان شد به نظر می‌رسد که که فقها با این تعریف، در پی معنای واقعی مسئولیت نبوده اند، بلکه صرفا شرایط تحمل مجازات را به طور کلی، برای تسهیل روند دادرسی بیان کرده‌اند.

 

گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص

 

همان گونه که بیان شد، مسئولیت کیفری در معنای خاص، عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه، به قوانین جزایی تجاوز کرده‌اند. بعبارتی فرد مرتکب جرم باید واجد یک سری شرایطی باشد تا بتوانیم مجازات را بر وی تحمیل کنیم. لذا مسئولیت کیفری به ‌عنوان یک نهاد خاص، مستقل از جرم می‌باشد، بر خلاف نظر قبلی که تحقق جرم را از شرایط مسئولیت کیفری می‌دانست. در این قسمت سعی می شود، ابتدا نظرات مختلفی که ‌در مورد جایگاه اختیار وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار داده شود و بیان خواهد شد که اختیار نقشی در تعریف و ارکان مسئولیت کیفری نمی تواند داشته باشد، چه در تعریفی که ناظر به قبل از ارتکاب جرم است و چه در تعریف ناظر به بعد از ارتکاب جرم. سپس ‌به این سوال پاسخ می‌دهیم که آیا قانون‌گذار همان گونه که در ماده ۱۴۰ ق.م.ا، اختیار را رکن مسئولیت کیفری قلمداد ‌کرده‌است، در عمل هم در مواد مربوط به حدود، قصاص و تعزیرات اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است؟ بعبارتی آیا مواردی در قانون یافت می شود که شخص غیر مختار، مجرم شناخته شده باشد ولی به دلیل سلب اختیار، صرفا مجازات از او رفع شده باشد. اگر یافت شود مشخص می‌گردد که قانون‌گذار در مواردی نیز، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است ولی اگر یافت نشود، مشخص می‌گردد که قانون‌گذار سلب اختیار را مؤثر در تحقق جرم دانسته است، چنان که در مواد دیگری چون مواد ۱۵۱، ۲۷۲، ۵۲۶ و … ق.م.ا، چنین نظری را بیان ‌کرده‌است، واین که در ماده ۱۴۱ ق.م.ا، اختیار را به ‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مطرح ‌کرده‌است، از روی مسامحه بوده است.

 

تقریبا در بین حقوق ‌دانان مسلم است که عقل و بلوغ، ارکان ثابت مسئولیت کیفری را تشکیل می‌دهند اما، ‌در مورد اینکه آیا اختیار نیز از همین جایگاه برخوردار است، اختلاف نظر وجود دارد. نظر غالب این است که اختیار همانند عقل و بلوغ، شرط مسئولیت کیفری محسوب می شود؛ ^[۱۶۷] توضیح اینکه، در صورتی که شخصی که در اثر شرایط اکراهی و یا اضطراری که در آن قرار گرفته است، مرتکب فعل مجرمانه گردد، مجرم محسوب می‌گردد ولی از آنجا که حین ارتکاب جرم فاقد اختیار بوده است، مجازات بر وی تحمیل نمی شود. بعبارتی شخص غیر مختار، تمامی شرایط لازم برای تحقق عناصر سه گانه جرم را دارا می‌باشد و جرم از ناحیه او تحقق پیدا می‌کند. لذا مجرم است و این سلب اختیار، در مسئولیت کیفری او، مؤثر واقع می‌گردد و مجازات را از روی دوش او، بر می‌دارد. لذا در اینجا اختیار به ‌عنوان پلی بین جرم و مجازات عمل می‌کند.

 

در نظری دیگر، اختیار به نحوی از عداد شرایط مسئولیت کیفری، خارج دانسته شده است. بگونه ای که عده ای قوام مسئولیت کیفری را تنها به ادراک و تمییز می دانند و معتقدند که اختیار تنها در تحقق رکن روانی جرم مؤثر است، بگونه ای که با خدشه در آن، جرمی از ناحیه فاعل ارتکاب نمی یابد^[۱۶۸]؛ توضیح اینکه، وقتی فرد در موقعیتی قرار می‌گیرد که اختیار وی زائل می‌گردد، این زوال اختیار مؤثر در رکن اراده، که رکن اصلی مقوم اراده است، واقع می‌گردد و اراده ارتکاب جرم را دچار اخلال می‌کند. لذا اراده جزایی لازم برای تحقق عنصر روانی، تحقق پیدا نمی کند. در نتیجه جرمی از ناحیه شخص غیر مختار واقع نمی گردد تا اینکه وی را مجرم بدانیم و مسئولیت کیفری را از وی رفع کنیم. این نظر از آن جهت که سلب اختیار را مؤثر در تکوین جرم می‌داند نظر مناسبی است ولی از آن جهت که سلب اختیار را مؤثر در اراده ارتکاب جرم و در نتیجه عنصر معنوی جرم می‌داند، قابل انتقاد می‌باشد؛ چرا که، همان گونه که بیان کردیم، اختیار هیچ تاثیری نمی تواند در رکن روانی داشته باشد، چنان که در اکراه و اضطرار فرد، با وجود این که اختیارش از بین رفته تلقی می‌گردد، تمامی شرایط لازم برای تحقق اراده ارتکاب فعل مجرمانه را دارا می‌باشد.

 

‌در مورد ریسک تئوری­های گوناگونی وجود دارد (مانند، تئوری شناخت اجتماعی^[۵۳] توسط بندورا^[۵۴] در سال ۱۹۹۴، مدل باورهای مربوط به سلامت^[۵۵] توسط روسن­استوک^[۵۶] در سال ۱۹۷۴، تئوری عمل مستدل^[۵۷] توسط فیشبین و آجزن^[۵۸] در سال ۱۹۷۵، مدل رفتار برنامه­ ریزی­شده^[۵۹] توسط آیژن در سال ۱۹۸۵، تئوری خودتنظیمی^[۶۰] توسط کانفر^[۶۱] در سال ۱۹۷۰ و تئوری فرهنگ ذهنی و روابط بین فردی^[۶۲] توسط تراندیس^[۶۳] در سال ۱۹۷۷)، که در همه این تئوری­ها فرض می­ شود که اعتقادات افراد درباره نتایج عملشان و همچنین درک میزان خطرپذیری آن‌ ها از پیامد اعمالشان، نقش کلیدی در رفتارشان بازی می­ کند. برای بسیاری از خطرات، احتمال واقعی پیامد منفی عمل نسبتاً کم است. البته احتمال دست­به­کار شدن و تجربه کردن این­گونه پیامدها، بستگی زیادی به محیط و رفتار فرد دارد؛ اما خطرات کوچک همیشه بی­اهمیت نیستند. آن‌ ها همچنین اذعان دارند که تفاوت‌های فردی مانند اضطراب فراگیر یا بدبینی بر تصور، قضاوت و تجربه فرد از شدت ریسکی بودن موقعیت‌ها و پیامدها تأثیر می­ گذارد. درنهایت آن‌ ها بیان ‌می‌کنند که منابع گوناگون روی درک خطر تأثیر دارد که عبارت‌اند از سن، جنسیت، نژاد یا قومیت و وضعیت اقتصادی (به نقل از میلستین و هاپرن-فلشر، ۲۰۰۲).

 

در پژوهش­های بسیار بیان‌شده است که زنان به طور مداوم بیشتر از مردان درباره سلامتی­شان فکر کرده و نگران‌اند (برای نمونه، الکساندر^[۶۴]، ۱۹۸۹، فلدمن، هادسون، کربر و کووین^[۶۵]، ۱۹۸۶، سوبال، کلین، گراهام و بلاک^[۶۶]، ۱۹۸۸، دانشگاه مینه­سوتا^[۶۷]، ۱۹۸۹ و…). همچنین زنان خطر را محتمل­تر از مردان قضاوت ‌می‌کنند. البته تفاوت در درک خطر در میان دو جنس به طور قاطع اثبات نشده است و در این­باره ضدونقیض­های زیادی وجود دارد. درباره تأثیرات نژاد و قومیت­ها پژوهش­های کمی صورت گرفته و از میان آن‌ ها تعداد انگشت‌شماری در تحلیل­های خود تأثیرات سطح اجتماعی و اقتصادی را نیز گنجانده­اند. ‌در مورد سطح اقتصادی و تأثیر آن بر روی درک خطر باید گفت برای نمونه دو پژوهش (گوچمن و ساسیر^[۶۸]، ۱۹۸۲؛ و میچیلوت و دیسکر^[۶۹]، ۱۹۸۲) وجود دارند که گزارش کردند درک خطر و آسیب­پذیری در بین گروه ­های مختلف اقتصادی تفاوتی وجود ندارد؛ بااین‌حال انتظار می­رود که بافت­ محیطی وسیعی که افراد (به­خصوص نوجوانان) در آن زندگی ‌می‌کنند روی درک کلی و فراگیر که شامل درک خطر نیز می­ شود، تأثیر داشته باشد (به نقل از میلستین و هاپرن-فلشر، ۲۰۰۲).

 

اصطلاحات خطر^[۷۰] و ریسک^[۷۱] معمولاً مترادف هم در نظر گرفته می­شوند، و به معنی تهدید ناشی از حوادث بالقوه شدید تصور می­ شود، اما بین این دو اصطلاح تفاوت‌های ظریفی وجود دارد. ریسک بیشتر این معنی را می­رساند که افراد خود را واقعاً در معرض چیزی قرار می­ دهند که آن را به عنوان خطر ارزیابی کرده ­اند و به عنوان یک احتمال و ضرر در نظر گرفته می­ شود. خطر برای انسان­ها یک بالقوه است و نتیجه آن احتمال دارد یک ضرر باشد یا نباشد. ریسک برای افراد مختلف، متفاوت است و به بیان روشن­تر ریسک ناشی از یک خطر خاص بین عامه مردم به طور قابل‌ملاحظه‌ای متفاوت است. در حالی که ادراک افراد غیرمتخصص از خطرات بیشتر شخصی و ذهنی است، کارشناسان در تلاش‌اند تا درک خطر را یک ارزیابی پیچیده و عینی در نظر بگیرند. در نتیجه کارشناسان برای ریسک یک فرایند پیچیده و مشهوری با عنوان ”ارزیابی خطر^[۷۲]” تعریف کردند که تصور می­ شود عینی­تر و قابل‌اعتمادتر باشد. این‌گونه ارزیابی خطر نیازمند یک رویه بسیار جامع­تر است که همکاری کارشناسانی مانند دانشمندان فیزیک، مهندسان، کارشناسان علوم اجتماعی، طراحان و سیاست­گذاران را می­طلبد. آن‌ ها با استفاده روش­های کمی و کیفی، ویژگی­های خطر مانند، تعیین احتمال وقوع خطر، احتمال در معرض قرار گرفتن و بررسی میزان آسیب­پذیری فیزیکی و اجتماعی را به طور کامل تجزیه‌و تحلیل ‌می‌کنند. به عنوان‌مثال دهال (۲۰۰۸) برای ارزیابی خطر^[۷۳] مؤلفه‌هایی را توصیف می­ کند که عبارت‌اند از: الف) شناسایی خطر^[۷۴]، ب) تحلیل و ارزیابی خطر^[۷۵]، ج) درک خطر^[۷۶] و د) ارزیابی آسیب­پذیری^[۷۷] از دو منظر جسمانی^[۷۸] و اقتصادی_اجتماعی^[۷۹].

 

در همین راستا، نات^[۸۰] (۲۰۰۶) فرمول زیر را استفاده می­ کند: ریسک= (احتمال خطر^[۸۱])× (احتمال در معرض قرار گرفتن^[۸۲])× (میزان آسیب­پذیری^[۸۳])× (خسارت‌های احتمالی^[۸۴]) که در این فرمول، احتمال خطر به معنی احتمال وقوع یک پیامد شدید است؛ آسیب­پذیری یعنی خسارت‌های بالقوه (چه برای خود فرد و چه برای محیط)؛ در معرض خطر قرار گرفتن شامل اموال و افرادی که تحت تأثیر قرار می­ گیرند، و خسارت‌های احتمالی به برآورد احتمالی جانی و مالی گفته می­ شود.

 

درک خطر^[۸۵]، در سال‌های اخیر در سطوح مختلف، مخصوصاً در سطح فردی، هدف پژوهش­های زیادی بوده است و به عناوین مشابهی به کار گرفته می­ شود مانند، درک خطر، درک میزان ریسک در خطر^[۸۶]، قضاوت خطر^[۸۷] (کاتس و کاسپرسون^[۸۸]، ۱۹۸۳)، ارزیابی شخصی از احتمال مرگبار بودن^[۸۹] (استالن و توماس^[۹۰]، ۱۹۸۸)، بازشناسی شخصی خطر^[۹۱] (هانسون، ویتک و هانسون^[۹۲]، ۱۹۷۹)، فهم عمومی از خطر^[۹۳] (هادن^[۹۴]، ۱۹۹۱)، ارزیابی ذهنی از احتمال نوع خاص از حوادث یا تصادفات^[۹۵] (اسجوبرگ^[۹۶]، ۲۰۰۴) و … (به نقل از دهال، ۲۰۰۸). در پژوهش­ها معمولاً درک خطر به­عنوان قوه درک، ارزیابی و قضاوت ذهنی قربانیان از احتمالات دنیای پیرامون و وجود خطر در آن، توصیف می­ شود (که و همکاران، ۲۰۰۲؛ دهال، ۲۰۰۸). میلستین و هاپرن-فلشر (۲۰۰۲) بیان ‌می‌کنند که رابطه­ بین درک از خطر و مشارکت در رفتار پرخطر یک رابطه­ متقابل و به عبارتی دوسویه است و این یعنی که قضاوت از خطر روی رفتار تأثیر دارد و نیز تجربه بر دیدگاه فرد از خطر تأثیر دارد.

 

استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس متداول گردیده برای اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای طرح‌های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها، وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتبار دهندگان خارجی صورت می پذیرد.فرایند اجرای این روش ‌بر اساس آخرین مصوبه فوق الذکر هیات محترم وزیران اصلاح و به شرح زیر معین گردیده است:

 

۱ـ فعالیت‌های قابل قبول:

 

– اجرای پروژه های جدید زیربنایی / تولیدی و طرحهای توسعه‌ای از طریق فروشندگان و پیمانکاران خارجی.

 

– خرید فن آوری، ماشین آلات و تجهیزات سرمایه‌ای و خدمات فنی مهندسی از خارج از کشور.

 

۲ـ واجدین شرایط:

 

کلیه مؤسسات، ‌شرکت‌ها و اشخاص حقوقی دولتی، عمومی و غیر دولتی (خصوصی )که نیاز به خرید از خارج از کشور دارند.

 

۳ـ وثایق مورد نیاز:

 

وثایق مورد نیاز، حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک، عبارت از مورد یا مواردی از وثایق زیر خواهد بود:

 

الف. بخش خصوصی

 

– طرح مورد نظر

 

– اموال غیر منقول

 

– سفته/ برات

 

– برگ سپرده بانکی بلند مدت

 

– اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

 

– اوراق بهادار

 

– سایر موارد حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک

 

ب. بخش دولتی

 

برای بخش دولتی اسناد و مجموعه زیر مورد نیاز است:

 

– مصوبه شورای اقتصاد هیات دولت

 

– مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی

 

۴ـ نرخ سود و هزینه های مترتب بر تسهیلات:

 

سود تسهیلات ‌بر اساس نوع قرارداد بانک خارجی بر دو اصل نرخ شناور (LIBOR/EURIBOR) شش ماهه به اضافه حاشیه سود (که معمولاً ۵/۰ درصد می‌باشد) و یا نرخ ثابت (CIRR) و بر اساس قوانین OECD محاسبه می‌گردد که میزان نرخ های مذبور در شرایط زمانی مختلف متفاوت می‌باشند. در شرایط فعلی (ژانویه ۲۰۰۹) نرخ شناور به طور متوسط برابر ۳۰/۳ درصد و نرخ ثابت برابر ۰۶/۴ درصد می‌باشد.

 

هزینه های دیگر عبارتند از:

 

– هزینه مدیریت در حدود ۱۲۵/۰ درصد مبلغ تسهیلات، که یک بار و در هنگام شروع استفاده از تسهیلات اخذ می‌گردد.

 

– هزینه تعهد در حدود ۱۲۵/۰ درصد مبلغ اعتبار استفاده نشده، که به صورت سالیانه اخذ می‌گردد.

 

– حق بیمه صادراتی کشور فروشنده ماشین آلات که مبتنی بر رتبه ریسک هر کشور محاسبه و اخذ می‌گردد.

 

۵ـ سقف پرداخت:

 

حداکثر ۸۵ درصد مبلغ قرارداد تجاری/ پروفورما و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که ‌بر اساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می‌گردد) مشمول تسهیلات فاینانس قرار می‌گیرد.

 

۶ـ روش پرداخت:

 

به طور معمول ابزار پرداخت، اعتبار اسنادی بوده و نحوه پرداخت به شرح ذیل می‌باشد:

 

– ۱۵درصد مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت توسط مجری طرح پرداخت می‌گردد.

 

– ۸۵درصد مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس پرداخت می‌گردد.

 

با توجه به مفاد ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور (پیوست شماره ۳) گشایش اعتبار اسنادی فاینانس جهت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موکول به ارائه تائیدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پیش‌بینی معادل ریالی اصل و فرع اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کشور به منظور بازپرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر خواهد بود.

 

۷ـ دوره استفاده از تسهیلات:

 

دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی ‌بر اساس دوره حمل و اجرای پروژه مندرج در قراردادهای تجاری با توجه به خط مشی سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) تعیین می‌گردد.

 

۸ـ دوره بازپرداخت:

 

-تعداد و توالی اقساط: بین ۱۰ تا ۱۷ قسط متوالی ۶ ماهه می‌باشد. لذا دوره مذکور بین ۵ تا ۵/۸ سال بر اساس قرارداد و نوع تجهیزات و خدمات مورد نظر تعیین خواهد شد.

 

-سررسید اولین قسط: ۶ ماه پس از شروع دوره بازپرداخت می‌باشد که با توجه به مفاد قراردادهای تامین مالی تعیین می‌گردد.

 

مراحل اعطا و استفاده از تسهیلات تامین مالی( فاینانس)

 

بخش دولتی:

 

۱ـ مراجعه متقاضی به مرکز تامین منابع مالی خارجی مستقر در سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و ارائه درخواست استفاده از تسهیلات فاینانس به انضمام اسناد و مدارک مربوطه از جمله تاییدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در خصوص دارا بودن توجیه اقتصادی و فنی و مالی طرح، فرمهای تکمیل شده اخذ مجوز شورای اقتصاد، معرفی ردیف سهمیه ارزی مورد نظر وزارتخانه و معرفی نام و شعبه بانک عامل مورد نظر (بانک دولتی ایرانی به منظور قبول عاملیت طرح).

 

۲ـ انعکاس مراتب ظرف مدت حداکثر ۳ روز از طریق مرکز تامین منابع مالی خارجی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی و به بانک عامل جهت بررسی و قبول عاملیت و به دبیرخانه شورای اقتصاد جهت اخذ مصوبه شورای مذبور.

 

توجه: نمونه فرم های مربوط به درخواست از بانک های عامل برای قبول عاملیت، همراه با این راهنما، توسط مرکز تامین منابع مالی خارجی قابل ارائه می‌باشد.

 

۳ـ اعلام مسدودی سهمیه ارزی توسط بانک مرکزی به مرکز تامین منابع مالی خارجی.

 

۴ـ صدور مصوبه شورای اقتصاد و اعلام مراتب به دستگاه اجرایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، متقاضی و مرکز تامین منابع مالی خارجی.

 

۵ـ اعلام تائیدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر تامین و پیش‌بینی اصل و فرع اقساط بازپرداخت تسهیلات در بودجه سنواتی(مجوز موضوع ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور).

 

۶ـ پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی جهت انجام بررسی‌های جامع کارشناسی به منظور صدور مصوبه نهایی اعتباری از سوی بانک عامل حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز.صدور مصوبه نهایی اعتباری منوط به ارائه تائیدیه فوق الذکر معاونت برنامه ریزی و یا ترتیبات دیگر مورد عمل بانک‌ها برای طرح های خودگردان می‌باشد.

 

۷ـ اخذ و بررسی قرارداد تجاری منعقده فی مابین متقاضی و فروشنده و یا پیمانکار خارجی (تأیید شده از سوی وزارتخانه ناظر) توسط بانک عامل از لحاظ انطباق با مقررات ارزی جاری و صدور تائیدیه مفاد قرارداد تجاری مبنی بر بلامانع بودن گشایش اعتبار اسنادی فاینانس و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز تامین منابع مالی خارجی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز.

 

۸ـ تعیین و معرفی اعتبار دهنده (Financer) از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعلام بلامانع بودن انعقاد قرارداد فرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل و اعلام مراتب به مرکز تامین منابع مالی خارجی ظرف مدت حداکثر ۷ روز.

 

۹ـ انجام مراحل ثبت سفارش در دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی توسط مجری طرح.

 

 

بند دوم : هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

 

هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به موجب مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی برای رسیدگی به اختلافات بین افراد و سازمان تأمین اجتماعی تأسیس گردیده اند. هیئت های بدوی با عضویت نمایندگان کارفرما، کارگران، وزارت بهداشت و درمان و یک نفر منتخب شورای عالی تأمین اجتماعی و هیئت تجدید نظر نیز با عضویت نماینده سازمان تأمین اجتماعی، نماینده کارفرما، نماینده وزارت بهداشت و درمان، یک نفر منتخب شورای عالی تامین اجتماعی و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردند. ‌بنابرین‏ به لحاظ ترکیب اعضا و نحوه عزل و نصب و نهایتاًً استقلال شخصی، این هیئت ها مشابه مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشند که قبلاً مورد بحث قرار گرفتند. اما در خصوص استقلال سازمانی این هیئت ها، با توجه به تشکیل این هیئت ها در سازمان تأمین اجتماعی^[۱۳۰] به عنوان دستگاه اجرایی طرف اختلاف و عدم استقلال مالی و اداری این هیئت ها و وابستگی آن ها به یکی از طرفین اختلاف یعنی سازمان تأمین اجتماعی، به نظر می‌رسد استقلال سازمانی و مالی این هیئت ها با مشکلاتی شبیه مشکلات مراجع قبلی مواجه اند.

 

 

گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی

 

هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی بین سازمان امور مالیاتی و افراد، متشکل از نماینده مؤدی مالیاتی، نماینده سازمان امور مالیاتی و یک نفر قاضی دادگستری می‌باشد. شورای عالی مالیاتی نیز به عنوان مرجع تجدید نظر شکلی در آرای قطعی مورد اعتراض هیئت های حل اختلاف؛ به موجب ماده ۲۵۲ قانون فوق الذکر از ۲۵ نفر عضو تشکیل می‌گردند که به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر اقتصاد و دارای منصوب می‌شوند و حداقل ۱۵ نفر از آنان باید از کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی و یا سازمان های وابسته باشند. این اعضا برای یک دوره سه ساله منصوب و در این مدت به جز به تقاضای خود آن ها و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری قابل تغییر نیستند. به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر، اداره امور هیئت های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیئت ها به عهده سازمان امور مالیاتی بوده، حق الزحمه اعضا نیز از محل اعتبار سازمان مذکور پرداخت می‌گردد. ترتیب هیئت حل اختلاف و عزل و نصب آنان به گونه ای است که با توجه به برابری طرفین اختلاف در تعیین اعضا و تعیین عضو سوم هیئت از سوی مرجعی مستقل یعنی قوه قضائیه و نقش مهم وی در این رسیدگی ها، استقلال شخصی در ا ین هیئت محل ایراد نیست. اما در خصوص شورای عالی مالیاتی باید گفت که با توجه به نصب تمام اعضای آن شورا توسط مقامات ارشد دستگاه طرف اختلاف و لزوم انتخاب اکثریت اعضا از میان کارکنان آن دستگاه که در سلسله مراتب اداری با مقام انتخاب کننده نیز قرار می گیرند و همواره ممکن است در رسیدگی ها تحت فشار آن مقامات قرار گیرند، اصل استقلال شخصی مخدوش است، هر چند که قانون‌گذار سعی نموده با غیر قابل تغییر اعلام نمودن اعضا این استقلال را تقویت نماید. همچنین هر دو مرجع به لحاظ مالی و اداری و ساختاری وابسته به سازمان امور مالیاتی می‌باشند که این امر استقلال سازمانی این مراجع را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. ‌به این ترتیب ملاحظه می‌گردد که اگر چه اصل استقلال به عنوان یکی از عناصر دادرسی منصفانه در اکثریت مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی ایران در بعد شخصی مورد توجه قرار گرفته است، اما در بعد سازمانی به نحو شایسته ای تضمین نگردیده است. این خود می‌تواند تا حدودی آثار اعمال سایر اصول دادرسی منصفانه را در رسیدگی ها تحت تأثیر قرار دهد.

 

مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی

 

رعایت حق دفاع یکی دیگر از عناصر مهم حق افراد بر برخورداری ا ز دادرسی منصفانه می‌باشد که می بایست رعایت آن را در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی مورد تضمین قرار بگیرد. این تضمین از طریق یک سلسه اصول و قواعد مربوطه به حق دفاع صورت می‌گیرد که تا به امروز مورد شناسایی قرار گرفته اند. به موجب این اصول و قواعد، طرفین دعوا باید از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی خود و همچنین از زمان کافی، تسهیلات لازم و ا مکانات برابر برای تدارک دفاع برخوردار گردند تا قادر باشند قبل از جلسه رسیدگی این مراجع، با مراجعه به پرونده از مفاد پرونده و دلایل طرف مقابل مطلع گشته و بتواند بر آن اساس دفاعیات خود را تنظیم و خود شخصاً یا از طریق وکیل ارائه نموده و دفاع نماید. دفاع باید دو طرفه بوده و طرفین با امکان برابر، دفاعیات خود را کتباً و یا شفاهاً ارائه نمایند.^[۱۳۱] این اصول که امروزه به موجب اسناد بین‌المللی متعددی مورد شناسایی قرار گرفته و اعمال آن به رسیدگی مراجع اختصاصی اداری نیز تسری داده شده اند،^[۱۳۲] از آن چنان اهمیتی برخوردارند که بدون رعایت آن ها، امکان دفاع مؤثری از سوی طرفین وجود نداشته و در نتیجه رسیدگی ها نیز به نحو منصفانه و منصفانه ای صورت نخواهد گرفت. حال باید دید که رعایت حق افراد در آیین رسیدگی مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی تا چه حدی با توسل به اصول و قواعد فوق تضمین گردیده است.

 

 

گفتار اول : هیئت ثبتی

 

بند اول : هیئت نظارت و شورای عالی ثبت

تجارت الکترونیک انواع مختلفی دارد ولی بیشتر از چهار نوع آن تحت عناوین B2B، B2C، C2C، C2B، ­یاد می شود که در جدول ۱و در ادامه به آن ها اشاره خواهیم نمود . (ابراهیمی و همکاران ، ۱۳۸۹)

 

تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده، روان ، مولد^[۴] ، شفاف^[۵] و مؤثر بین بخش‌های تجاری و مصرف کنندگان ، مصرف کنندگان با بخش‌های تجاری، مصرف کنندگان با یکدیگر و بخش‌های تجاری با یکدیگر فراهم می‌کند. این موضوع تحت عنوان مدل‌های ، وجوه، فرصت‌ها و یا کاربردهای تجارت الکترونیک طبقه بندی و بررسی می‌گردد. جدول ۱ مدل‌های اصلی تجارت الکترونیک را نشان می‌دهد. (بقائی راوری، مقدسی، ۱۳۸۵)

 

جدول (۲-۱) مدل‌های تجارت الکترونیک (بقائی راوری، مقدسی، ۱۳۸۵)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصرف کنندگان بنگاه های تجاری Business-to-Consumer (B2C) Business-to-Business (B2B) بنگاه های تجاری Consumer-to-Consumer(C2C) Consumer-to-Business(C2B) مصرف کنندگان

 

 

۲-۳-۱ ) خریدار و تامین کننده^[۶]

 

قسمت عمده ای از تجارت الکترونیک خرید هایی است که در واقع با قصد مصرف انجام نمی گیرد بلکه تولید کنندگان کالاهای واسطه ای را از تولید کنندگان دیگر خریداری می‌کنند. این شرکت ها برای خرید بهتر نیاز به اطلاعات دقیقی ‌در مورد جزئیات کالا، فعالیت های پیشبردی، قیمت های دقیق، خدمات پس از فروش و دیگر ویژگی های یک محصول دارند تا با مقایسه آن ها بهترین تصمیم را برای خرید محصولات بگیرند. به دلیل حجم زیاد خرید و تاثیر مستقیم آن در بهای تمام شده کالا استفاده از تجارت الکترونیک اثر عمده ای بر قدرت رقابتی شرکت ها می‌گذارد. اهمیت این روش هنگامی مشخص می‌گردد که بدانیم نزدیک به ۷۵% حجم پولی تجارت الکترونیک در این بخش صورت می‌گیرد. به طور خلاصه با بهره گرفتن از B2B می توان علاوه بر کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت، سرعت تولید را افزایش داد. این نوع از تجارت الکترونیک به طیف گسترده ای از مبادلات اشاره می‌کند که بین دو سازمان صورت می‌گیرد. B2B ، خرید و تدارکات ، مدیریت تامین کنندگان ، مدیریت موجودی ، مدیریت کانال های توزیع، فعالیت های فروش ، مدیریت پرداخت و خدمات پشتیبانی را شامل می شود . از این نوع تجارت الکترونیک می توان به چمدکس^[۷]، فست پارتس^[۸] و فری مارکتس^[۹] اشاره کرد. (ابراهیمی و همکاران ، ۱۳۸۹)

 

۲-۳-۲ ) فروشنده و خریدار ^[۱۰]

 

این نوع از تجارت الکترونیک بسیار مرسوم گردیده است. در این روش شرکت ها سعی در فروش محصولات خود به مصرف کنندگان نهایی از روش های جدید اینترنتی می نمایند. البته مهم ترین مسئله در این روش اعتماد خریداران و پرداخت بهای کالاها به صورت الکترونیکی می‌باشد. به طور معمول کالاهایی از طریق اینترنت خریداری می‌شوند که نیاز به جزییات زیاد یا مشاهده فیزیکی ندارند. در حال حاضر ۱۰ گروه اول فروش کالاها و خدماتی که از طریق اینترنت و بر اساس B2C انجام می پذیرد عبارتنداز سخت افزار، کامپیوتر، امور مسافرت، جهانگردی ، کتاب ، موسیقی ، ارسال هدیه، گل ، مواد غذایی و نوشیدنی، جواهرات و کالاهای ورزشی و الکترونیکی که برخی از آن ها نیز در فهرست کالاهای صادراتی کشورمان قرار دارند. ‌بنابرین‏ با توجه به وجود این زمینه‌های لازم می توان با سرمایه گذای در این بخش به موفقیت های ویژه ای دست یافت. این نوع از تجارت الکترونیک شامل مبادلات بین مشتریان و شرکت ها می شود از قبیل آمازون^[۱۱]، یاهو^[۱۲] و شوآب ^[۱۳] مشابه معاملاتی که درB2B اتفاق می افتد در نیز B2C وجود دارد. (ابراهیمی و همکاران ، ۱۳۸۹)

 

۲-۳-۳ ) مصرف کننده و مصرف کننده^[۱۴]

 

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که یک کالا را خریداری کنید ولی پس از مدتی دیگر از آن استفاده نکنید و یا بخواهید آن را با یک مدل جدیدتر عوض کنید. از طرف دیگر، افراد زیادی نیز به دلیل قیمت پایین وسایل دست دوم، مایل به خرید آن ها می‌باشند. اما معمولاً پیدا کردن فروشنده یا خریدار در اینگونه موارد بسیار سخت است. بانک های اطلاعاتی ایجاد شده در اینترنت این ارتباط بین مصرف کنندگان را به وجود می آورند. انواع مزایده و مناقصه کالاها از طریق اینترنت نیز در این حوزه از فعالیت ها قرار می گیرند. با توجه به استقبال عمومی آینده روشنی برای این بخش پیش‌بینی می شود. گرچه این روش در حال حاضر از نظر پولی درصد ناچیزی از حجم تجارت الکترونیک را به خود اختصاص داده ولی بازار بالقوه بسیار مناسبی در این زمینه وجود دارد. در ضمن جذابیت های خاص این سبک از کار می‌تواند مکمل مناسبی برای دیگر انواع تجارت الکترونیک باشد. این قبیل تعاملات ممکن است شامل طرف سوم بشود یا نشود، مثل تبادلات حراجی وب سایت ای بای ^[۱۵] وسایر فعالیت ها در این نوع تجارت الکترونیک شامل بازی^[۱۶]، ارتباطات مبتنی بر وب ^[۱۷]، تبلیغات طبقه بندی شده ^[۱۸] ، مشاغل ^[۱۹] و خدمات شخصی^[۲۰] می‌شوند. (ابراهیمی و همکاران ، ۱۳۸۹)

 

۲-۳-۴ ) مصرف کننده و فروشنده ^[۲۱]:

 

اگر چه این روش زیاد گسترش نیافته و تعداد کمتری از وب سایت ها از آن استفاده می‌کنند، ولی قدرت انتخاب مشتری و این حقیقت که مشتریان در این روش شروع کننده ارتباط تجاری هستند باعث توجه ویژه آنان ‌به این روش شده است. برای مثال فرض کنید که یک مشتری جهت تهیه بلیط یک تور هوایی به یک سایتC2B مانند پرایس لاین^[۲۲] مراجعه می‌کند و فرمی را که شامل تمام ویژگی های در خواست خود است، تکمیل می‌کند. این ویژگی ها می‌تواند شامل سقف قیمت، زمان، مکان، خدمات جانبی و غیره باشد. پس از تکمیل این فرم موتور جستجوی این سایت تمام آژانس های هواپیمایی و تورها را برای یافتن موارد مطابق با در خواست شما جستجو کرده و شما با بهره گرفتن از کارت اعتباری، مورد مناسب را خریداری می‌کند. از این روش می توان برای خرید سایر کالاها و خدمات مانند اتومبیل، خانه، لوازم خانگی و قطعات کامپیوتری نیز استفاده نمود. به دلیل مشتری مدار بودن این روش، آینده روشنی برای آن پیش‌بینی می شود. در روابط C2B ، مصرف کنندگان می‌توانند با یکدیگر متحد شوند و ‌گروه‌های خریدار را برای کسب و کارها تشکیل دهند. این گروه ها می‌توانند انگیزه اقتصادی داشته باشند مثل مرکاتا^[۲۳] و یا همچون وکس کاپ^[۲۴] ، انگیزه های اجتماعی علت تشکیل آن ها باشد. (ابراهیمی و همکاران ، ۱۳۸۹)

 

۲-۴ ) تجارت الکترونیک در ایران

 

ب: فرهنگ گروهی :

 

مشخصه‌ های این فرهنگ در دانشگاه، حفظ منافع اعضای دانشگاه است که بیشترین میزان استقلال حرفه­ای و مشارکت در مدیریت دانشگاه را به خود اختصاص می­ دهند. جایگاه فرهنگ گروهی روی انعطاف پذیری و سازمان درونی تأکید می‌کند.

 

ج: فرهنگ عقلایی :

 

مشخصه این فرهنگ دانشگاهی این است که هم جهت گیری به جهان خارج دارد و هم جهت دیگر نقش کنترلی دارد و بر به کارگیری خط مشی و دستورالعمل­های مساوات طلب در دانشگاه تأکید می­ نماید که توزیع عادلانه منابع و منافع را به همراه دارد.

 

د: فرهنگ سلسله مراتبی

 

مشخصه‌ های این فرهنگ دانشگاهی این است که هم جهت گیری درونی دارد و هم کنترلی است و روی قوانین، نظم­ها، استانداردها برای رسیدن به ثبات و کنترل تأکید می‌کند. نوع سازماندهی مبتنی بر نقش و تأکید بر مقررات و دستورالعمل­های اداری است. همچنین در الگوی سلسله مراتبی بر استقلال نسبی افراد تأکید و دانشگاه به عنوان یک نهاد نگریسته می­ شود (یزد خواستی و رجائی پور، ۱۳۸۸، صص ۵۳-۵۵).

 

۲) توانمندسازی روانشناختی: توانمندسازی به مجموعه فنون انگیزشی اطلاق می­ شود که به دنبال افزایش سطح مشارکت کارکنان به منظور بهبود عملکرد آنان است. وی‍ژگی اصلی توانمندسازی کارکنان، همسو کردن اهداف فردی و سازمانی است (وکچیو،۲۰۰۰).

 

الف: احساس شایستگی؛ خود اثربخشی، شایستگی ویا خود کارآمدی به معنای اعتقاد افراد به قابلیت‌ها و تبحر لازم درخود برای انجام موفقیت آمیز یک وظیفه است به عبارت دیگرخود اثربخشی به عقیده فرد مبنی بر داشتن توانایی‌های لازم برای انجام دادن وظایف محوله دارد.

 

ج: احساس مؤثربودن یا تأثیرگذاری؛ مؤثربودن یا تأثیرگذاری به معنای وجود این باور در فرد است که نقش مهمی در جهت تحقق اهداف سازمان دارد. در استراتژی ها، راهبردهای مدیریتی، پیامدها و نتایج شغلی نفوذ دارند و برآنچه اتفاق می‌افتد تأثیر می‌گذارند و موانع و محدودیت‌ها را تحت کنترل خود در می‌آورند(موی و همکاران^[۱۷]،۲۰۰۵).

 

د: احساس معناداری شغل؛ معناداری شغل اشاره ‌به این موضوع دارد که افراد، اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال می‌کنند. ‌به این معنا که اعتقاد دارند آنان در مسیری با ارزش حرکت می‌کنند (اپلبام و هانگر^[۱۸]، ۱۹۹۸).

 

هـ: احساس اعتماد به دیگران؛ به روابط بین فرادستان و فرودستان و در واقع به میزان اطمینان آنان به یکدیگر مربوط می‌شود. افراد توانمند اطمینان دارند که با آنان منصفانه رفتار خواهد شد. این افراد اطمینان دارند که متصدیان مراکز قدرت یا صاحبان قدرت به آنان آسیب نخواهند زد و اینکه با آنان
بی­طرفانه رفتار خواهد شد. وتن و کمرون ضمن تأکید بر چند وجهی بودن اصطلاح توانمندسازی ‌و تأیید ابعاد چهارگونه فوق، ‌بر اساس مطالعات میشرا^[۱۹](۱۹۹۲) بعد اعتماد به دیگران به آن اضافه کرده‌اند (به نقل از زارعی متین و همکاران، ۱۳۸۶).

 

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی اصطلاحات:

 

1. منظور از فرهنگ سازمانی در این پژوهش عبارت است از نمره ای است که از پاسخ آزمودنی‌ها به ۴۳ سؤال پرسشنامه فرهنگ سازمانی کسب می‌شود.

مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی به شرح زیر است:

 

الف- فرهنگ توسعه ای: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های ۱ تا ۱۳ پرسشنامه فرهنگ سازمانی کسب می‌شود.

 

ب- فرهنگ گروهی: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های ۱۴ تا ۲۲ پرسشنامه فرهنگ سازمانی به دست می‌آید.

 

ج- فرهنگ عقلایی: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش-های ۲۳ تا ۳۲ پرسشنامه فرهنگ سازمانی دریافت می‌شود.

 

د- فرهنگ سلسله مراتبی: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های۳۳ تا ۴۳ پرسشنامه فرهنگ سازمانی کسب شود.

 

۲٫ توانمندسازی روانشناختی: توانمندسازی عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به ۱۲ سؤال پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر به دست می‌آید.

 

مؤلفه‌های توانمندسازی به شرح زیر است:

 

الف- شایستگی: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های ۷- ۴- ۱ پرسشنامه اسپریتزر دریافت می‌شود.

 

ب- مؤثربودن: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های ۱۲- ۳- ۲ پرسشنامه اسپریتزر کسب می‌شود.

 

ج- معنی دار بودن: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های۱۰- ۹- ۵ پرسشنامه به دست می‌آید.

 

د- اعتماد: عبارت است از نمره ای که از پاسخ آزمودنی‌ها به پرسش­های ۱۱- ۸- ۶ پرسشنامه اسپریتزر کسب می‌شود.

 

 

 

فصل دوم

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

۱-۲- مقدمه:

 

با توجه به اینکه در این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی پرداخته شده است، لذا این فصل به پنج قسمت تقسیم می‌شود که درقسمت اول به منظور فهم مبانی نظری پژوهش دو متغیر به بحث درباره‌ تعریف فرهنگ، تعریف سازمان، تعریف فرهنگ سازمانی، تاریخچه فرهنگ سازمانی، سطوح و ابعاد فرهنگ، انواع فرهنگ سازمانی، الگوها و مدل‌های فرهنگ سازمانی و در نهایت چگونگی ایجاد فرهنگ سازمانی پرداخته شده، در قسمت دوم تاریخچه توانمندسازی و تعاریف آن، رویکردهای مختلف توانمندسازی، ابعاد توانمندسازی، اهمیت توانمندسازی، مدل­ها، برنامه ها و چالش‌های توانمندسازی کارکنان، استراتژی‌های مربوط به توسعه و توانمندسازی کارکنان، دلایل توانمندسازی مورد بحث قرار می‌گیرد و در قسمت سوم، نتایج پژوهش‌های انجام گرفته در باب مفاهیم ذکرشده در داخل وخارج از کشور مورد تاٌمل قرار می‌گیرد و در قسمت چهارم ارتباط بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان مورد بحث قرار می‌گیرد و در پایان یعنی در قسمت پنجم، به جمع بندی مبانی نظری پرداخته می‌شود.

 

قسمت اول: فرهنگ سازمانی

 

۲-۲- تعریف فرهنگ:

 

فرهنگ واژه­ای فارسی و مرکب از دو کلمه «فر» و «هنگ» است. « فر» یک پیشوند است و به معنای بالا بوده و «هنگ» از ریشه اوستایی ثنگ و به معنای کشیدن و وزن است. معنای ترکیبی آن ها نیز از نظر لغت به معنای بالا کشیدن و بیرون کشیدن است (منوریان و همکاران، ۱۳۸۷،ص ۹).

 

تیلور(۱۸۷۱)^[۲۰] نخستین تعریف جامع و علمی از فرهنگ ارائه نمود. او در تعریف انسان شناختی خود از فرهنگ می نویسد: «فرهنگ یا تمدن در معنای وسیع قوم نگارش عبارت است از کلیت در هم بافته­ای شامل دانش، هنر، اخلاق، قانون، آداب و رسوم و هر گونه قابلیت‌ها و عاداتی که به وسیله انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب شده است. وندرزادن^[۲۱] فرهنگ را این گونه تعریف می‌کند: در مجموعه ­ای از رفتارهای آموخته شده برای تفکر، احساس و عمل است که از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و متضمن تجسم این الگوها در بخش های مادی است (شریف زاده و کاظمی، ۱۳۷۷،ص ۱۱).

 

۳-۲- تعریف سازمان:

 

 

فرم کوتاه پرسشنامه­ شخصیتی نئو (NEO-FFI):

 

فرم کوتاه این ابزار شامل ۶۰ ماده از NEO-PI-R است فقط ۵ بعد عمده شخصیت(روان آزرده­گرایی، برون­گرایی، پذیرندگی، موافقت و مسئولیت پذیری). در این پرسشنامه ماده­ها به صورت یک مقیاس ۵ درجه­ای (۰=کاملاً مخالف تا ۴=کاملاً موافق) رتبه بندی شده اند. کاستا و مک کری(۱۹۹۲) در پژوهشی ضریب آلفای زیر مقیاس­های NEO-FFI را بین ۶۸/۰(برای موافقت) تا ۸۶/۰ (برای روان آزرده­گرایی) گزارش کرده ­اند(کاستا و مک کری، ۱۹۹۲). هلدن (۱۹۹۲) نیز ضریب آلفای این ۵ عامل را در دامنه­ ۷۶/۰(برای پذیرندگی) تا ۸۷/۰(برای روان آزرده­گرایی) گزارش می‌کند. در ایران روشن و همکاران(۱۳۸۵) ضریب همسانی درونی زیر مقیاس­های NEO-FFI را به استثناء مقیاس پذیرندگی بالاتر از سطح توصیه شده گزارش ‌کرده‌است. گزارش­هایی نیز در رابطه با اعتبار NEO-FFI شده است. در پژوهشی ‌نیل‌فروشان و همکاران (۱۳۹۰) نشان دادند که NEO-FFI از پایایی و اعتبار مقبولی برخوردار است. پایایی بازآزمایی سه­ هفته­ای برای پنج عامل NEO-FFI از ۷۲/۰ تا ۸۹/۰ گزارش شده است. اعتبار سازه این ابزار نیز تأیید شده است. کاستا و مک کری (۱۹۸۹) اظهار می دارند که ابزار کوتاه شده نئو با فرم کامل آن مطابقت دقیقی دارد، به گونه ­ای که مقیاس­های فرم کوتاه، همبستگی بالای ۶۸/۰ را با مقیاس های فرم کامل پرسشنامه­ نئو دارند(کوستا و مک کری، ۱۹۸۹)

 

پرسشنامه پنج عاملی TIPI

 

گاسلینگ و همکاران(۲۰۰۳) بعد از بررسی پرسشنامه پنج سوالی شخصیت(FIPI)، با حفظ اختصار و کاهش محدودیت­های مقیاس اخیر، پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) را ایجاد کردند و به طریق مختلفی قابلیت TIPI در سنجش پنج عامل شخصیت روی نمونه ­ای ۱۸۱۳ نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تکزاس با تعداد ۱۱۷۳ زن(۶۵ درصد) و ۶۳۳ مرد(۳۵ درصد) ارزیابی کردند. ابتدا به منظور بررسی همبستگی همگرایی TIPI، ابعاد این مقیاس را با عامل­های مقیاس­های BFI و
NEO-PI-R مقایسه کردند. قوی­ترین همبستگی ها مربوط به ابعاد­های مشابه مقیاس‌ها بودند. بر این اساس بین مقیاس های TIPI و BFI (برون­گرایی ۸۰/۰، موافقت ۷۰/۰، مسئولیت­ پذیری ۷۵/۰، پایداری هیجانی ۸۱/۰ و پذیرندگی ۶۵/۰) همبستگی قوی گزارش شده است. همچنین بین مقیاس های TIPI و NEO-PI-R (برون­گرایی ۶۵/۰، موافقت ۵۹/۰، مسئولیت­ پذیری ۶۸/۰، پایداری هیجانی/ روان آزرده­گرایی ۶۶/۰- و پذیرندگی ۵۶/۰) نیز همبستگی قوی گزارش شده است. درگام بعدی پایایی TIPI مورد بررسی قرارگرفته است که آلفا کرنباخ مقیاس های برون­گرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی به ترتیب ۶۸/۰، ۴۰/۰، ۵۰/۰، ۷۳/۰، و ۴۵/ ۰ بود. علاوه بر این ضرایب همبستگی بازآزمایی عامل­ها به ترتیب بالا ۷۷/۰، ۷۱/۰، ۷۶/۰، ۷۰/۰، و ۶۲/ ۰ به دست آمده است که در فاصله زمانی شش هفته همبستگی بازآزمایی قابل توجهی برای TIPI می‌باشد. و در آخرین مرحله به منظور بررسی شباهت الگوی همبستگی بیرونی مقیاس­ها TIPI و BFI، ارتباط این دو مقیاس را با طیفی از ابزارها چون BDI ، مقیاس های تک­آیتمی ارزش های سیاسی، جذابیت فیزیکی، ثروت و توانایی ورزشی و هوش ارزیابی کردند. نتایج گزارش شده نشان می­دهد که TIPI الگوی همبستگی مشابهی را با BFI دارد.

 

در پژوهش دیگری ماک و همکاران(۲۰۰۷) فرم خود­گزارشی و فرم ارزیابی همسر همسالان TIPI را در یک نمونه­ دانشجویی آلمانی انجام دادند که در مجموع ۱۸۰ خود گزارشی(۹۳ مرد و ۸۷ زن) و ۳۵۹ گزارش همسر و همسالان (۲۰۰ زن و ۱۵۱ مرد) جمع‌ آوری کردند. در بررسی پایایی فرم خودگزارشی همسانی درونی مقیاس­های برون­گرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی به ترتیب ۵۷/۰، ۴۲/۰، ۶۶/۰، ۶۷/۰، و ۵۴/ ۰ گزارش شده که با پژوهش اولیه تفاوت زیادی نشان نمی دهد. این نتایج در فرم همسر و همسالان نیز تکرار شده است. در بررسی اعتبار همگرا ارتباط مثبتی بین مقیاس های TIPI و NEO-PI-R گزارش شده است. بیشترین همبستگی­های بین مقیاس­های مشابه به دست آمده است. ‌به این صورت که همبستگی ابعاد برون­گرایی، موافقت، مسئولیت­ پذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی TIPI با ابعاد مشابه­شان در NEO-PI-R بترتیب ۶۹/۰، ۵۱/۰، ۶۸/۰، ۷۶/۰ و ۴۱/۰ گزارش شده است. علاوه بر این، همبستگی همگرایی ابعاد TIPI با جنبه­ های خاص مقیاس NEO-PI-R نیز بررسی شد که نتایج بیانگر ارتباط همگرایی قوی بین مقیاس­های TIPI و برخی جنبه‌های NEO-PI-R می‌باشد. به طور کلی با توجه این نتایج، مقیاس ها TIPI، جنبه‌های خاص پایداری هیجانی، برون­گرایی و مسئولیت­ پذیری را بهتر از پذیرندگی و موافقت نشان می‌دهد. همچنین بررسی اعتبار سازه با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی نشان می‌دهد TIPI از پنج عامل نهفته تشکیل شده که ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبRMSEA)^[229] ) و شاخص خوبی برازش^[۲۳۰] (GFI)به ترتیب ۰۶/۰ و ۹۵/۰ می‌باشد. قابل ذکر است این نتایج(اعتبار همگرا و اعتبار سازه) در فرم ارزیابی همسر و همسالان نیز تکرار شده است.

 

ایشان در ادامه افزوده­اند: تملک آپارتمان پس از پایان ساختمان، با اینکه از سوءاستفاده‌های ارادی فروشنده می‌کاهد، برای تأمین حقوق خریداران کافی نیست. احتمال دارد فروشنده در خلال کار متوقف شود یا از فعالیت بازایستد. در این صورت، آنچه ساخته شده، از آن او و طلبکاران است و مصرف کننده (خریدار) تنها می‌تواند اقساطی را که به عنوان بهای مبیع پرداخته است پس بگیرد. برای جلوگیری از این وضع، آیا می‌توان در قرارداد شرط کرد که مبیعِ درحال ساخت به تدریج به ملکیت خریدار درآید؟ رویه قضایی در فرانسه و حقوق انگلیس، نفوذ این شرط را پذیرفت و در قرارداد ساخت کشتی‌ها شایع است.^[۵۷] به نظر می‌رسد که در حقوق ایران نیز نافذ باشد

 

زیرا اگر تطبیق تملیک به ساخته شده کامل آپارتمان پذیرفته شود، ساخته شدن جزیی از مبیع نیز همان گونه است. به موجب این شرط، خریدار بی درنگ مالک سهم مشاع خود از زمین می‌شود زیرا مبیع موجود و قابل تملیک است. درمورد ساختمان نیز، هر اندازه که ساخته شود، خود به خود به ملکیت خریدار درمی آید. در نتیجه مبیع دور از دسترس طلبکاران باقی می‌ماند و فروشنده نیز پس از پایان کار نمی‌تواند ساخته خود را به دیگران بفروشد.^[۵۸]

 

این نظریه یعنی تطبیق قراردادهای پیش فروش ساختمان با بیع معلق (همراه با شرط تملیک تدریجی) از سوی حقوق ‌دانان دیگر نیز پذیرفته شده است.^[۵۹]

 

این استدلال قابل پذیرش است لیکن در رابطه با مطابقت قرارداد پیش فروش ساختمان با بیع معلق باید قائل به تفکیک شد زیرا عبارت مندرج در ماده ۱ قانون «واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری …» : پیش فروش ساختمان که مقرر می‌دارد به ،« پس از اتمام عملیات ساختمانی » یا « در حین احداث و تکمیل » یا « از ابتدا » حالت مختلف برای « سه » ناظر بر ،«…. مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید انتقال مالکیت است که بر اساس این تعریف، امکان انتقال مالکیت به پیش خریدار، حتی از ابتدای عملیات ساختمانی نیز پذیرفته شده است. لذا درصورتی که طرفین، به « از همان ابتدا » ،( سببی را انشاء نمایند که واحد ساختمانی (به عنوان مبیع کلّی مالکیت پیش خریدار درآید، نمی‌توان چنین بیعی را معلّق دانست زیرا پیش خریدار به طور منجز، مالک مافی الذمۀ پیش فروشنده خواهد شد. ولی در فرضی که از قصد در حین احداث و » ، مشترک ایشان چنین برمی آید که خواسته‌اند واحد ساختمانی به موازات پیشرفت کار) و به نسبت اقساط پرداختی (به عنوان معلق علیه) به ) « تکمیل مالکیت خریدار درآید و همچنین در فرضی که انشاء طرفین به گونه ای است که واحد و به محض پرداخت آخرین قسط ثمن « پس از اتمام عملیات ساختمانی » ساختمانی (به عنوان معلق علیه) به مالکیت طرف دیگر قرارداد درآید، باید قائل به معلّ قبودن بیع (در دو فرض اخیر) شد.

 

آنچه این تفسیر منطقی از قانون را ایجاب می‌کند اینکه برای تشخیص و منشأ در هریک از عقود، باید دید دو طرف چه خواستند و سببی را که خواسته‌اند چه اقتضا دارد. در عقد منجز، قصد مشترک آنان ایجاد فوری اثر عقد است یعنی از ابتدا نقل ملکیت یا ایجاد تعهد را انشاء می‌کنند و این آثار حقوقی نیز با انشاء به وجود می‌آید. ولی در عقد معلّق، با آنکه مقصود نهایی تفاوتی با عقد منجز ندارد، طرفین نمی‌خواهند به طور مستقیم اثر عادی عقد را انشاء کنند بلکه مایل‌اند رابطه ای بین خود ایجاد کنند که در صورت وقوع شرط، تبدیل به نقل ملکیت یا ایجاد تعهد شود. ^[۶۰]

 

گفتار دوم: عقد صلح

 

عده ای از حقو قدانان معتقدند که: « قرارداد پیش فروش ساختمان، علاوه بر قالب بیع، در قالب عقد صلح نیز قابل تحلیل و توجیه است زیرا علاوه بر اینکه عقد صلح، منحصر به حالت وجود مخاصمه و اختلاف نیست، اطلاق حدیث نبوی^[۶۱] دربرگیرنده قراردادهای پیش فروش آپارتمان نیز هست. به علاوه از نظر فقها صلح بر هر چیزی اعم از عین و منفعت در مقابل همانند و هم جنس آن صحیح است » زیرا صلح درصورتیکه بر عین واقع شود، مفید بیع بوده و صحیح است و درصورتی که بر منفعت واقع شود مفید اجاره بوده و صحیح است … و اصل و عموم، مقتضی صحت . جمیع انواع صلح است»^[۶۲] لذا قرارداد پیش فروش آپارتمان را می‌توان در قالب عقد صلح تنظیم نمود.^[۶۳] در قرارداد پیش فروش آپارتمان، پیش فروش کننده به احداث بنا با مشخصات و خصوصیات مندرج در قرارداد و تحویل آپارتمان در موعد مقرر و انتقال رسمی آن به پیش خریدار، متعهد می‌شود و پیش خریدار، متعهد به پرداخت وجوه مورد توافق بر اساس قرارداد و در مواعد پیش‌بینی شده در قرارداد می‌شود.^[۶۴]

 

آنچه ابتدائاً در تحلیل نظر فوق قابل ذکر است اینکه اگر منظور این دسته از حقو قدانان این بوده که طرفین قرارداد صلح در مقام معامله می‌توانند نتیجه قرارداد پیش فروش ساختمان را بدون شرایط و احکام خاصه آن واقع سازند این نظر صحیح و قابل پذیرش است. در نتیجه قرارداد مذبور اگرچه متضمن نتیجه قرارداد پیش فروش است منتها با عنوان صلح در مقام معامله قابل توصیف و پذیرش است. ولی اگر منظور ایشان این بوده که قرارداد پیش فروش، عنوانی عام است که یکی از مصادیق آن، صلح در مقام معامله است، این نظر مخدوش بوده و قابل پذیرش نیست زیرا عناوین «پیش فروش» و «پیش خرید» ظهور در بیع دارد و صلح در مقام معامله را باید تحت عنوان «صلح» به عنوان یکی از عقود معین تحلیل و تبیین نمود. دلیل این مدعا ماده ۷۵۸ ق.م. است که مقرر می‌دارد: « صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد، شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. ‌بنابرین‏ اگر مورد صلح عین باشد در مقام عوض، نتیجه آن، همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری باشد». منتها این نکته را باید مدنظر داشت که جوهر صلح و وجه امتیاز آن بر معامله ای که همان نتیجه را می‌دهد تسالم و جلوگیری از تنازع است نه نام صلح. به بیان دیگر، در مفهوم و جوهر صلح، نوعی «تسالم» و گذشت های متقابل وجود دارد و همین امتیاز است که آن را از سایر معاملات ممتاز می‌کند و به صورت معامله ای مستقل درمی آورد.^[۶۵]

 

بنا به مراتب فوق در موردی که صلح در مقام معامله است، نمی‌توان به تناسب ماهیت عمل حقوقی انجام شده، قواعد یکی از عقود معین را درباره طرفین اجرا کرد. انتخاب عنوان «صلح»، معامله موردنظر را مصون از تحمل قوانین مربوط به آن معامله می‌کند (ماده ۷۵۸ ق.م.). پس، ناچار باید آن را تابع قواعد عمومی قراردادها دانست. باوجود این، برای جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص از عنوان صلح، گاه قانون‌گذار به منظور آنان و ماهیت عملی که انجام می‌دهند بیش از عنوان معامله اهمیت می‌دهد و احکام معامله ای را که صلح در مقام آن واقع شده است مجری می‌داند. ازجمله این موارد است:

 

۱- به موجب ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر، درصورتیکه تصرف در ملکی و به منظور اجاره باشد، رابطه مالک با چنین متصرفی تابع قواعد « صلح منافع » به عنوان اجاره است.

 

ب) یکی دیگر از شرایط لازم برای تحقق این جرم این است که، عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد. این

 

علیه اموال، عدم رضایت صاحب مال و متضرر از جرم، در زمان معرفی مال، شرط لازم و ضروری برای تحقق جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود است.

 

گفتار چهارم: مقید بودن جرم و رابطه علیت

 

در تقسیم بندی جرائم به جرائم مطلق و مقید، می بایست جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود را، جرمی مقید محسوب نمود، که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه گر می شود. مع الوصف؛ در این جرم اضرار بالقوه مطرح است، نه اضرار بالفعل، چرا که با مدائقه در مواد قانون ملاحظه می شود که، تصرف عملی بر مال مورد معرفی را شرط تحقق جرم ندانسته، بلکه صرف معرفی مال غیر و انجام عملیات نسبت به آن که منجر به اضرار بالقوه می گردد را، برای تحقق جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، کافی می داند. این نتیجه یعنی اضرار بالقوه مسلماًً باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا شرط تحقق رابطه علیت از شرایط مورد نیاز برای تحقق رکن مادی جرایم مقید است؛ تحقق یابد.^[۷۲]

 

مبحث سوم: رکن روانی

 

جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، جرمی است عمدی، ‌بنابرین‏ برای تحقق این جرم لازم است شخص، سوء نیت مجرمانه داشته باشد. از این رو اجزاء رکن روانی این جرم عبارتند از:

 

۱- علم مرتکب ۲- عمد عام ۳- عمد خاص ۴- انگیزه

 

گفتار نخست: علم مرتکب

 

وقتی در جرایم عمدی، از علم مرتکب صحبت می شود، می توان آن را به علم حکمی و علم موضوعی، تقسیم بندی نمود:

 

الف) علم به حکم قانونی: در حقوق کیفری، اصولاً علم مرتکب جرم، به ممنوعیت قانونی عمل ارتکابی، مفروض بوده و بر این اساس ادعای جهل به قانون، پذیرفته نمی شود، مگر در موارد استثنائی که در این صورت نیاز به تصریح قانونی دارد.

 

بر این اساس، می توان گفت از آنجایی که در رکن قانونی جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، چنین تصریحی وجود ندارد؛ مطابق اصل، در این جرم نیز علم به حکم مقنن مفروض بوده و ادعای جهل حکمی مرتکب پذیرفته نمی شود.

 

ب

 

مجرمانه محقق نشده و عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه خواهد بود.

 

۲- گرچه در قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، از علم شخص، به نداشتن سمت، برای انجام معامله (مالک نبودن و نداشتن مجوز قانونی)، به عنوان شرط لازم برای تحقق جرم یاد نشده است؛ مع الوصف، جهل به چنین موضوعی را می توان از مصادیق جهل به حکم غیرکیفری که پایه حکم کیفری قرار می گیرد، به حساب آورد، که «بر طبق اصول حاکم بر بحث رکن روانی جرم، علی الاصول چنین جهلی نافی عمد و سوء نیت مرتکب در انجام اعمال ارتکابی است.» بدیهی است، چنین جهلی می تواند نافی سوء نیت مجرمانه و در نتیجه عدم تحقق جرم باشد.

 

گفتار دوم: عمد عام

 

با عنایت به اینکه پایه جرایم عمدی را، عمد عام، یا قصد انجام فعل مجرمانه تشکیل می دهد؛ ‌بنابرین‏، لازمه تحقق جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، این است که مرتکب، قصد انجام چنین عملی را داشته باشد. برای تحقق این شرط، لازم است که شخص آگاه باشد که مال متعلق به غیر است، و وی مجوز قانونی برای چنین کاری را ندارد.

 

گفتار سوم: عمد خاص

 

تفاوت جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، با معاملات فضولی صرف، در این است که در معاملات فضولی صرف، معامله برای صاحب مال صورت می گیرد، اعم از اینکه معامله با نام مالک (مطابق واقع) یا با نام خود (تقلبی) باشد. اما در جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، شخص، متقلبانه خود را مالک مال معرفی می نماید. و بدین سان تفاوت اصلی جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، و معاملات فضولی صرف، قصد خاص یا قصد اضرار به غیر است. به گونه ای که می توان گفت؛ اساسی ترین عنصر فارق بین انتقال مال به نحو فضولی صرف (که موضوع مقررات حقوقی مدنی است) با جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود (که موضوع مقررات حقوق کیفری است)، در همین جزء از رکن روانی نهفته است.

 

گفتار چهارم: انگیزه

 

به جزء در موارد استثنایی، که مقنن تصریح می کند؛ اصولاً انگیزه جزء اجزای تشکیل دهنده جرم محسوب نمی شود. ‌بنابرین‏ می توان گفت چون در جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود چنین تصریحی وجود ندارد؛ پس انگیزه جزء اجزای تشکیل دهنده این جرم نمی باشد. اما از حیث تأثیر در میزان مجازات می توان گفت که به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود انگیزه شرافتمندانه، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را تخفیف داده و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.^[۷۳]

 

فصل سوم: مجازات

 

مبحث اول: تعیین مجازات

 

ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، اشعار می دارد که: «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد».

 

از سویی با توجه به تشدید مجازات جرم کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء و اختلاس و مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، مجازات ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، ناظر به جرم کلاهبرداری را در خصوص مرتکبین این جرم، قابل اعمال می داند، این اقدام قانون‌گذار، پرسش هایی در خصوص قابل تسری بودن سایر آثار ناشی از محکومیت به ارتکاب جرم کلاهبرداری بر جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، را ایجاد می نماید. در پاسخ باید گفت؛ با وجود تشابه دو جرم، از لحاظ ماهیت و اجزاء تشکیل دهنده، و همچنین، با وجود کلاهبردار مسحوب نمودن مرتکب جرم معرفی مال غیر، از سوی قانون ۱۳۰۸ که مبنای استدلال رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است، مع الوصف به دلیل آنکه نه قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند و نه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، هیچ یک تصریحی به شمول آثار جرم کلاهبرداری، بر جرم معرفی مال غیر ننموده اند، و همچنین به استناد اصل تفسیر محدود قوانین کیفری، می بایست، به همان میزان قدر متیقن، یعنی تبعیت جرم معرفی مال غیر، از مجازات کلاهبرداری، که در رأی وحدت رویه به آن تصریح شده، اکتفا نمود. و ‌در مورد تسری سایر آثار محکومیت به ارتکاب جرم کلاهبرداری بر این جرم، قائل به عدم تسری شد. از این استنباط حقوقی نتایج ذیل به دست می آید:

 

۱- گرچه مطابق تبصره ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، شروع جرم و مجازات ها، نمی توان مجازات شروع جرم کلاهبرداری را در خصوص شروع جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، قابل اعمال دانست.

 

۲- مجازات های تبعی ناظر به جرم کلاهبرداری قابل تسری به جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، نیست.

 

۳- ممنوعیت تعلیق جرم کلاهبرداری، موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره یک ماده ۱ قانون تشدید…، قابل تسری به مجازات جرم معرفی مال غیر نمی باشد.

۱٫بیان مسئله (تشریح ابعاد و حدود مسئله و بیان جنبه‌های مجهول و مهم)

 

درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین‌المللی و موافقت نامه های تجاری دو یا چند جانبه به عنوان معیاری که در کنار سایر استانداردهای بین‌المللی، نحوه ی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آن ها را تضمین می‌کند سبب طرح چنین موضوعی از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی شده است. در تحقیق پیش رو شرط ملت کامله الوداد در یک دیدگاه کلان حقوقی مورد نقد قرار گرفته است. به عبارت دیگر شرط به عنوان یک نهاد حقوقی بین‌المللی در تمامی حوزه های عملکردی آن اعم از حقوق معاهدات ، حقوق سازمان تجارت جهانی ، حقوق سرمایه گذاری بین‌المللی و حتی جنبه هایی از حقوق دیپلماتیک و کنسولی بررسی می شود. ‌به این نحو که ابتدا شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن جایگاهش در متن خاص تحلیل شده و سپس شرط با توجه به جایگاهی که اخیراًً در حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین‌المللی یافته است بررسی می شود. از این روی مباحث مطروحه در سه بخش ارائه گردیده است :

الف – بررسی شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن آن در متن خاص؛ از این منظر مبنا ، ماهیت و قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله الوداد ، موازین حقوقی حاکم بر اعمال شروط، انواع شروط ملت کامله الوداد ، عملکرد (اثر) شروط ملت کامله الوداد مورد بررسی و بحث قرار می گیرند.

 

ب – بررسی شرط با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی (گات ۹۴، گاتس و تریپس) و موافقت نامه های تجاری چندجانبه یافته است ؛ از این منظر رابطه میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد در حوزه های تجارت کالاها و خدمات (گاتس) با قاعده منع تبعیض، معیارها و موازین حقوقی قابل اعمال بر رفتار ملت کامله الوداد مندرج در گات ۹۴ و گاتس، روند نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی درخصوص تفسیر رفتار ملت کامله الوداد ، استثنائات وارد بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد به ویژه رابطه ی میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد با موضوع اعطای رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه ، افزایش ترتیبات ترجیحی و زیر سوال رفتن اصل ملت کامله الوداد ، تحلیل شده است .

 

ج – بررسی شرط با توجه به جایگاه آن در حقوق سرمایه گذاری بین‌المللی:

 

از این منظر، به بیان تعریف و محتوای رفتار ملت کامله الوداد در حوزه حقوق سرمایه گذاری، استثنائات وارده بر رفتار ملت کامله الوداد در این حوزه، مناسبات متقابل میان رفتار ملت کامله الوداد با دیگر موضوعات نظیر رفتار منصفانه و عادلانه، رفتار متقابل و …، حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین‌المللی در داوری های بین‌المللی، رویه قضایی دیوان های داوری و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری پرداخته شده است.

 

۲٫سوال اصلی و محوری تحقیق

 

با توجه به اینکه نحوه ی عبارت پردازی در شروط ملت کامله الوداد بسیار متنوع است و دولت ها آزادند که شروط را مطابق با نیازها و منافعشان تنظیم نمایند ، لذا اصلی ترین سوال درباره شرط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند؟ به عبارت دیگر، قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شروط ملت کامله الوداد چیست؟ این موضوع گرچه ظاهراً ً یک موضوع ریز و باریک است ، اما در واقع یک موضوع بزرگی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد برعهده گرفته اند و نیز فهم و درک ما از نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد.

 

۳٫اهمیت تحقیق

 

در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل حساس در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است. از دهه ۹۰ ‌به این طرف، استمرار شروط ملت کامله الوداد در دو مرحله بارزتر و قابل تأمل تر از قبل شده است این دو مرحله عبارتند از:

1. 1. رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری یا (BITs) به نحوی که اهمیت مستمر شروط ملت کامله الوداد در کنار دیگر مقرراتی که حداقل استانداردهای بین‌المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آن ها را تضمین می کند، مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اعطا رفتار ملت کامله الوداد به سرمایه گذاری های خارجی قبل از ورود سرمایه ویژگی موافقت نامه های تجارت آزاد است که در گذشته عمومیت نداشته است.

 

1. موافقت نامه های چند جانبه ای که آزادی تجارت کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار به یک شیوه واحد را مقرر می دارند، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش های سرمایه گذاری موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کامله الوداد مطرح ساخته است. انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد و موافقت نامه های مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخش های عمده ای در خصوص سرمایه گذاری خارجی، شروط ملت کامله الوداد را در روابط اقتصادی معاصر میان دولت ها وارد مرحله جدیدی ‌کرده‌است.

۴٫ضرورت تحقیق

 

با عنایت به مطالبی که در بیان اهمیت این تحقیق بیان شد، بازنگری نقش شروط ملت کامله الوداد در زمینه موافقت نامه های تجاری جدید و موافقت نامه های بین‌المللی سرمایه گذاری اخیر، شایسته مطالعه ی حقوقی دقیق است . به خصوص با توجه به اینکه هیچ بررسی جامعی در سطح داخلی راجع ‌به این موضوع انجام نشده است و تحقیقات انجام شده بسیار ضعیف و ناچیز بوده است.

 

تدوین و توسعه تدریجی قواعد حقوق بین الملل راجع به شروط ملت کامله الوداد به خصوص در موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری با توجه به افزایش چشمگیر درج شروط ملت کامله الوداد در چنین موافقت نامه هایی، مستلزم نقد و بررسی است . همچنان که کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش گروه کاری راجع به طرح مجدد موضوع شروط ملت کامله الوداد ‌به این ضرورت اذعان نموده است.

 

۵٫سوالات تحقیق

 

۱٫ مبنا، ماهیت و قلمرو شرط ملت کامله الوداد چیست؟

 

۲٫ موازین حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کامله الوداد کدامند؟

 

۳٫رابطه میان شرط ملت کامله الوداد با قاعده منع تبعیض چیست و آیا شرط ملت کامله الوداد تکنیکی مناسب جهت اعتلای برابری دولت ها و ممنوعیت اعمال تبعیض بخصوص در حوزه های تجارت و سرمایه گذاری بوده است یا خیر.

 

۴٫ استثنائات وارده بر شرط ملت کامله الوداد در ساختار نظام تجارت جهانی (گات و سازمان تجارت جهانی) کدامند و آیا افزایش و گسترش طرح چنین استثنائاتی که از آن به عنوان ترتیبات ترجیحی یاد می شود منجر به زیر سوال بردن شرط ملت کامله الوداد که مبتنی بر قاعده منع تبعیض است می شود یا خیر.

 

۵٫دامنه و قلمرو اعمال شرط ملت کامله الوداد در زمینه موضوعات شکلی (روش های حل و فصل اختلافات) و موضوعات ماهوی در حوزه معاهدات سرمایه گذاری بین‌المللی تا کجاست و آیا شرط ملت کامله الوداد می‌تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده پذیرفته شده است.

 

۶٫آیا می توان از خلال رویه قضایی در حوزه سرمایه گذاری به قواعد مشترک در تفسیر شرط ملت کامله الوداد دست یافت؟

 

۶٫فرضیه تحقیق

 

 

‌بنابرین‏ به منظور رعایت دستورالعمل مربوط به چهارچوب کلی قراردادهای بیع متقابل در هنگام تنظیم قراردادهای بیع متقابل معمولاً دستورالعملی در قالب یکی از پیوست­های قراردادهای فیمابین کارفرماو پیمانکار مورد توافق قرار ‌می‌گیرد که ‌بر اساس آن کلیه قراردادهای فرعی از اعم از قراردادهای فیمابین پیمانکار و فروشندگان، تأمین کنندگان، سازندگان کالا و همچنین انعقاد قرارداد با پیمانکاران فرعی ارائه کننده خدمات جهت انجام عملیات توسعه مربوط به فازهای اول و دوم ‌بر اساس دستورالعمل یاد شده که مبین طی تشریفات مناقصه است، منعقد می­ شود.

 

۲-۳-۷٫ حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور

 

از دیگر اصول قانونی حاکم بر قراردادهای بیع متقابل که قانون‌گذار ایرانی همواره آن را مورد تأکید قرار داده است، استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی داخل کشور در اجرای پروژه­ های بالا دستی نفت و گاز به ویژه قراردادهای خدماتی است؛ چنان که در اولین مجوز قانونی انعقاد قراردادهای خدماتی بیع متقابل در برنامه اول توسعه مصوب ۱۳۶۸ پیش از تصویب قانون «حداکثرا ستفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵» قانون‌گذار بر به کارگیری امکانات تولیدی داخلی تأکید ‌کرده‌است. در نهایت موضوع فوق منجر به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ شد، قانون فوق از مهم­ترین قوانینی است که با هدف تقویت و استفاده هر چه بیشتر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور وضع شده است و بر استفاده از توان داخلی در اجرای پروژه­ های اقتصادی کلان تأیید می­ کند.^[۱۰۱] این در حالی است که قانون گفته شده به موجب ماده ۲۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن­ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ به طور صریح نسخ شد، باوجود این به دلیل اینکه عمده قراردادهای بیع متقابل نسل سوم در زمان حاکمیت قانون منسوخ فوق منعقد شده، بدواً به بررسی قانون فوق به عنوان یکی از الزامات لازم الرعایه در قراردادهای خدماتی پرداخته و سپس به بررسی تغییرات و نوآوری­های قانون جدیدالتصویب پرداخته می­ شود.

 

«قانون حداکثر استفاده … مصوب ۱۳۷۵ کلیه وزارتخانه­ها، سازمان­ها، مؤسسات، شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمان­ها، شرکت­ها و مؤسسات، دستگاه­ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن­ها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می­نمایند، شرکت­های تابعه و وابسته به آن­ها را دربر می­گرفت. سازمان­ها و نهادهای مشمول قانون مذکور موظف گردیدند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزات پروژه­ های خود اعم ازا ینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی استفاده ‌می‌کنند، ‌بر اساس این قانون اقدام کنند.» (ماده ۱). در صدر ماده یک قانون فوق، هدف از تدوین چنین قانونی استفاده هر چه بیشتر از توان مهندسی تولیدی کشور بیان شده اعم از اینکه از قانون عام تبعیت نمایند یا قانون خاص داشته باشند. درخصوص اعمال قانون فوق باید به دو نکته مهم توجه کرد؛ اول آنکه ارجاع کار یک وظیفه کارفرمایی است و دوم آنکه انجام کار یک وظیفه­ی پیمانکاری است^[۱۰۲]، چه اینکه کارفرما موظف بوده کار را به پیمانکار ایرانی ارجاع کند و مراد قانون گذار از این مهم آن استکه بازار کار اجرایی پروژه را مختص ایرانی­ها دانسته و در ماده ۳ قانون فوق این امر پیش ­بینی شده بود.

 

نکته دوم راجع به انجام کار بوده که در حیطه وظایف پیمانکار است. طبق تبصره­های ذیل ماده ۳ این قانون، کسی که طرف قرار می­ شود یا ایرانی است و یا مشارکت ایرانی- خارجی. با این توضیح که مؤسسات دولتی مشمول قانون فوق در وهله نخست مکلف بودند قراردادهای خدمات مهندسی مشارو، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را با مؤسسات و شرکت­های داخلی منعقد سازند و در صورتی که شرکت­های داخلی نتوانستند با مؤسسات دولتی قرارداد منعقد کنند و یا اصالتاً شرکتی در زمینه مورد نظر مؤسسات دولتی وجود نمی­داشت، بدواً مؤسسه‌ یا دستگاه دولتی باید پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد ارسال می­کرد- با تصویب این شورا- انعقاد قرارداد با شرکت­های خارجی صرفاً در قالب مشارکت تجاری امکان پذیر بود، در این فرض نیز سهم طرف ایرانی الزاماًً باید ۵۱ درصد می­بود ‌بنابرین‏ ‌بر اساس قانون اعلام اولاً ارجاع قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی به شرکت­های خارجی ممنوع بود، مگر آنکه شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی- خارجی انجام این گونه امور را بر عهده می­گرفت. ثانیاًً سهم خارجی در هیچ صورت نمی­توانست بیش از ۹۴ درصد باشد. ثالثاً، تبصره یک ماده ۳ قانون پیش گفته حداقل سهم منابع داخلی در قراردادهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را پنجاه و یک درصد تعیین کرده بود، این تبصره جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی پیمانکاران ایرانی وضع شده بود تا پس از انعقاد قرارداد، بخش اعظم کار را از طریق قراردادهای فرعی (دست دوم) به اشخاص خارجی واگذار نکنند،^[۱۰۳] قانون مورد بحث حاوی نکاتی بوده که اگرچه به طور صریح به آن­ها اشاره نشده اما ‌می‌توان موضوعات زیر را از آن استنتاج کرد:

 

الف) ارتقاء توان فنی و مهندسی ساخت داخل از طریق ایجد فرصت برای شرکت­های داخلی

 

ب) ایجاد شرکت­های مدیریت طراحی و پیمانکاری عمومی

 

ج) تشویق صنعتگران داخلی برای مشارکت با شرکت­های خارجی در جهت افزایش سهم کالاهای صنعتی ایران از بازارهای منطقه­ای^[۱۰۴].

 

در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل نسل سوم)، پیمانکار مکلف است تا طبق برنامه تعیین شده در یکی از ضمائم پیوست قرارداد درخصوص استفاده حداکثر از توان نیروی انسانی ایرانی اقدام کند.

 

ب)ضمانت های اجرایی اصل

 

اصل آزادی در زندگی خصوصی اهمیت به سزایی در حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی دارد، تا جایی که در میثاق‏های بین‌المللی و قوانین مختلف کشورها از این آزادی صحبت شده است .مانند ماده ی ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در این باره مقرر داشته است «احدی در زندگی خصوصی و امور خانوادگی و اقامتگاه و یا مکاتبات شخصی خود نباید مورد مداخله‏های خودسرانه واقع شود. هرکس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد» . ماده ی ۸ پیمان اروپایی حقوق بشر نیز احترام به زندگی خصوصی را به طور کلی پذیرفته است «همه‏ افراد حق احترام به شخصیت،خانواده ،مسکن و ارتباطاتشان را دارند».در امریکا هم قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد مثل : «قانون آزادی اطلاعات ۱۹۶۱»، «قانون مربوط به زندگی خصوصی ۷۴»،«قانون حمایت زندگی خصوصی ۸۰» و «قانون ارتباطات الکترونیکی در زندگی خصوصی سال ۷۶^[۱۰۸] » و.. . این قاعده منطبق با آیه‏ای در قرآن کریم است که
می فرماید)«یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً^[۱۰۹]». در فرانسه قانون مصوب ۱۷ژوئیه ۱۹۷۰ موضوع اصلاح قانون مدنی برای حمایت از زندگی خصوصی بیان می‌دارد،«همه افراد حق احترام به زندگی خصوصی خود را دارند» در این قانون حق احترام به زندگی خصوصی به طور اعمعبارت است از «حق احترام به زندگی خانوادگی ،زندگی در خانه و وطن،سلامت جسمی ،اخلاقی،و عدم انتشار بدون مجوز عکس‌های خصوصی و حمایت در مقابل افشای اطلاعات و اسرار فردی ،بدون مجوز^[۱۱۰] ».

 

در قانون اساسی ایران نیز می توان ردپایی از این اصل جستجو کرد.در اصل۲۲ قانون اساسی^[۱۱۱] که به مصون بودن حیثیت و جان و مال وحقوق افراد از تعرض اشاره دارد و یا اصل ۲۵^[۱۱۲] که تجسس در ارتباطات افراد و افشای آن را ممنوع می‌دارد همچنین مجازاتهایی نیز در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

 

ج) تعارض اصل یا سایر اصول

 

اصرار در کسب اطلاع و ابراز عقیده درباره هرکس و همه چیز و در عین حال محرمانه بودن زندگی خصوصی با هم متضاد است. در این بین پیشرفت‌های روز افزون علمی و تکنیکی در دنیای مدرن باعث
می‏ گردد که زندگی خصوصی افراد بیش از پیش مورد تهدید قرارگیرد .از این روست که در اکثر قوانین به نفع اصل آزادی در زندگی خصوصی محدودیت‏هایی برای اصل آزادی اطلاعات و اصل آزادی بیان وضع شده است. به طور کلی تا آنجا که هم به اخبار و هم به تفسیر مربوط می شود رسانه ها در پرداختن به موضوعاتی که دربرگیرنده زندگی مسائل خصوصی است، باید دقت و ‌ملاحظه‌ای ویژه مبذول دارند^[۱۱۳].در حقیقت افراد تا حدی در ابراز نظر خود آزادی دارند که موجب کوچک‌ترین ضرری به دیگران نشود و این امری است که در اکثر نظامهای حقوقی با این عنوان که هیچ کس نمی تواند در تمام اجرای حق خویش موجب اضرار دیگری نشود مطرح نمی گردد^[۱۱۴].

 

د) موارد نقض تجاوز به اصل آزادی در زندگی خصوصی در رسانه های صوتی و تصویری

 

تعیین مصادیق تجاوز به حریم شخصی، بالاخص در بحث رسانه بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه در کنگره حقوق ‌دانان که در سال ۱۹۷۷ دراستکهلم برگزار شد موارد نقض مورد بحث قرار گرفت. در این کنگره گفته شد «حق فرد است که زندگی بکند به آن صورتی که قصد دارد و حمایت شود در مقابل:

 

الف)هر گونه مداخله در زندگی خصوصی خانوادگی و داخلی او. ب)هر گونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی یا معنوی او. ج)هر گونه تعرض به شرافت و شهرت او. د)هر گونه تفسیر مضری از گفته‏هایش. و)استفاده از اسم،هویت و عکس او. ح)افشای اطلاعاتی که او داده یا گرفته بر خلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغلی و حرفه ای^[۱۱۵]».

 

البته نکات مورد تردیدی در این زمینه وجود دارند ،مورد اول ،زندگی شخصی افراد مشهور که مورد توجه جامعه است و رسانه برای اراضی نگه داشتن مخاطبین، اطلاعات این فرد مشهور را در اختیار مردم قرار می‏ دهد. ستارگان سینما و ورزش مصادیق این افراد مشهور هستند که به کمک همین رسانه ها به موقعیت اجتماعی بالایی دست می‌یابند^[۱۱۶]. ‌در مورد این افراد نمی‏توان این استدلال را داشت که زندگی خصوصی آن ها از بین رفته است چون با حمایت همین رسانه‏هاست که به رشد بالایی در زمینه ی کاری خود می‏رسند^[۱۱۷] و دیگر اینکه از این افشاگری زندگی شخصی شان توسط رسانه ابایی ندارند و نوعی تبلیغ برای آن ها محسوب می‏ شود. درمورد افراد سیاسی این مسئله با ابهاماتی رو به رو است. چون همه‏
رسانه ها وبیشتر ‌در زمینه ی مبارزات انتخاباتی بسیاری از ابعاد زندگی خصوصی شان افشا می‌گردد و این امری خلاف اخلاق است و در بسیاری کشورها ورود به زندگی خصوصی افرادی که متصدی شغل‏های عمومی هستند مجازات و جرم نیست و حتی آن را حق مردم می‏ دانند که از زندگی این افراد اطلاع یابند. تردیدی نیست به اینکه این امر هم خلاف اخلاق و هم خلاف قوانین انتخاباتی است ولی آنچه مهم است افشای مواردی از زندگی ایشان است که از زندگی عمومی آن ها جدا نیست. اکثر قوانین مربوط به فعالیت رسانه ها ،انتشار اخبار مربوط به زندگی عمومی افرادی که متصدی شغل عمومی هستند را جرم نمی‏دانند حتی بعضی از قوانین کشورها ورود به زندگی خصوصی داوطلبان را به خاطر شرایط خاص حاکم بر انتخابات مجاز می‏ دانند، چرا که زندگی خصوصی ایشان را از آنچه باید به عنوان مسئول در جامعه انجام دهند مجزا نمی دانند و حق مردم می دانند که با اطلاع کامل از تمام ابعاد زندگی به او رأی دهند^[۱۱۸].

 

 

آزمون کمرویی (RFF): مقیاس بازبینی شده چیک و بریگز یک آزمون ۱۴ ماده ای است که توسط چیک و بریگز (۱۹۹۰؛ گروزیر ۲۰۰۵) استفاده گردید. ماده ها در یک مقیاس ۵ ماده ای ( کاملا مخالفم ۱ تا کاملا موافقم ۵) نمره گذاری شده است. دامنه نمرات سن ۱۴ تا ۷۰ متغیر می‌باشد. نمره بالا بیانگر میزان بالاتر کمرویی و خجالتی بودن آزمودنی و ماده های ۶ و ۹ و ۱۲ معکوس نمره گذاری می شود. این مقیاس توسط رجبی (۱۳۸۲) ترجمه شده است. سه عاملی است و آلفای کرونباخ در کل نمونه ۸۴/۰ می‌باشد.

 

برای بررسی روایی افتراقی مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (۱۹۹۰) از مقیاس فرم۱۰ ماده ای عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، برگرفته از رجبی و بهلول (۱۳۸۶) استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس ۱۴ ماده ای در کل نمونه و در عامل ها ی سه گانه، از ۱۸/۰ تا ۶۷/۰ بود ضرایب همبستگی بین هر یک از ماده های مقیاس و نمره کل ماده­ها بین ۱۰/۰ تا۶۰/۰ متغییر و همگی (به جز ماده ۱۲) در سطح ۰۰۰۱/۰>p معنادار بود. ضریب روایی افتراقی بین این مقیاس و مقیاس عزت نفس روزنبرگ در کل نمونه ۲۳/۰ ودرسطح ۰۰۲/۰> p معنادار بود.

 

۳-۷-روش اجرای پژوهش

 

ابتدا از بین مدارس مقطع متوسطه شهر اصلاندوز ، ۴ مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد (۲مدرسه دخترانه و ۲ مدرسه پسرانه). سپس با هماهنگی مسولین مدارس از هر کدام از این مدارس دو رشته و از هر رشته دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید. بعد از توضیح اهداف پژوهشی و جلب رضایت دانش آموزان پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو-۲۰ و پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز بر روی ۳۴۱ نفر از دانش ­آموزان اجرا شد و با در نظر گرفتن دانش­آموزانی که نمرات بالاتر از میانگین کسب کرده بودند،۳۰ نفر از دانش­آموزانی که در کمرویی و نارسایی هیجانی به طور همزمان نمره بیشتری از دیگران کسب کرده بودند انتخاب شدند. اجرای پژوهش توسط درمانگر و بر روی گروه آزمایشی طی ۹ جلسه ۶۰ دقیقه ای و در هر هفته یکبار انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه سن ۱۴-۱۸ سال، دارا بودن مشکلات کمرویی و نارسایی هیجانی ( طبق نمرات پرسشنامه های پژوهش)، عدم ابتلا به اختلالات نورولوژیک عمده همراه، عدم ابتلا به هر نوع بیماری شناخته شده طبی و شرکت در کل جلسات آموزشی بود. شکل و قالب برنامه گروه درمانی بر اساس مطالعات گاسر انجام شد.

 

برای جمع‌ آوری اطلاعات پیرامون تاریخچه تحقیق و ادبیات موضوعی پژوهش، از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. در این بخش با مراجعه به دستاوردها و مدارک، مقالات، پایان نامه ها و همچنین پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی جهت جمع‌ آوری اطلاعات در خصوص ادبیات موضوع پژوهش استفاده شده است.

 

جهت کسب اطلاعات مورد نظر از جامعه آماری در خصوص پژوهش از تکنیکها و ابزارهای مختلفی مثل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده می شود. در این پژوهش، جهت جمع‌ آوری اطلاعات از جامعه (نمونه) آماری از روش پرسشنامه استفاده شده است. در این تحقیق محقق با پرسشنامه ای بسته که برای اندازه گیری آن از طیف لیکرت استفاده شده است داده های مورد نیاز را گردآوری ‌کرده‌است. طیف لیکرت یکی از رایجترین مقیاس‌های اندازه گیری می‌باشد. این مقیاس از گویه هایی که به ترتیب خاصی تدوین شده اند ساخته می شود، این گویه ها حالات خاصی از پدیده مورد اندازه گیری را به صورت گویه هایی که از لحاظ اندازه گیری فواصل مساوی دارند عرضه می‌کنند. پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هر یک از این عبارات در یک مقیاس درجه بندی شده که معمولاً از یک تا پنج درجه است نشان می‌دهد. با توجه ‌به این مطالب در پرسشنامه این پژوهش در مقابل هر سؤال پنج گزینه به شرح کاملاً موافقم، موافقم، بی نظرم، محالفم، کاملاً مخالفم وجود دارد. که برای تبدیل نظرات کیفی افراد به اعداد کمی جهت دستیابی به نتایج ملموس به هر یک از گزینه ها به ترتیب امتیازاتی از پنج الی یک داده شده است.

 

۳-۸-روش تجزیه وتحلیل داده ها

 

در پژوهش حاضر، جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار رایانه ای spss استفاده شد. همچنین از آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در سطح توصیفی از شاخص های آماری مثل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، جداول در سطح آمار توصیفی و در سطح استنباطی از روش های آماری تحلیل کواریانس استفاده شد.

 

فصل چهارم

 

یافته های پژوهش

 

۴-۱-یافته های جمعیت شناختی

 

در این فصل اطلاعات جمع ­آوری شده با بهره گرفتن از روش­های آماری مناسب تجزیه و تحلیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف­معیار) و برای بررسی فرضیه ­ها از آمار استنباطی (آزمون تحلیل کواریانس) استفاده شد. نتایج به دست آمده از یافته ­های توصیفی و هم چنین یافته ­های مربوط به فرضیه ­های پژوهشی به ترتیب در زیر ذکر می‌گردد.

 

۴-۲-یافته های توصیفی

 

پژوهش حاضر ۳۰ شرکت کننده داشت که ۱۵ نفر در گروه آزمایشی و ۱۵ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. و تعداد زن و مرد در نمونه پژوهشی برابر بود یعنی ۱۵ نفر زن و ۱۵ نفر مرد. دیگر یافته های توصیفی پژوهش در زیر ارائه می شود.

 

جدول شماره۴-۱: آمار توصیفی مربوط به گروه آزمایش و کنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی آزمایش ۱۵ ۵۰ ۵۰ کنترل ۱۵ ۵۰ ۰/۱۰۰ جمع ۳۰ ۰/۱۰۰

مطابق جدول ۱ هر کدام از اعضای گروه کنترل و آزمایشی شامل ۱۵ نفر و در کل شامل ۳۰ نفر می‌باشند. در جدول ۲ امار توصیفی مربوط به سن ارائه شده است.

 

جدول شماره ۴-۲: آمار توصیفی مربوط به سن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی ۱۴ ۷ ۳/۲۳ ۳/۲۳ ۱۵ ۸ ۷/۲۶ ۰/۵۰ ۱۶ ۷ ۳/۲۳ ۳/۷۳ ۱۷ ۶ ۰/۲۰ ۳/۹۳ ۱۸ ۲ ۷/۶ ۰/۱۰۰ کل ۳۰ ۰/۱۰۰

همان‌ طور که جدول شماره ۲ نشان می‌دهد، ۷ نفر از اعضای نمونه پژوهش دارای ۱۴ سال (۳/۲۳درصد)، ۸ نفر دارای ۱۵ سال (۷/۲۶درصد)، ۷ نفر دارای ۱۶ سال (۳/۲۳درصد) ، ۶ نفر دارای ۱۷ سال (۰/۲۰) و ۲ نفر دارای ۱۸ سال (۷/۶درصد) سن می‌باشند. بیشتر اعضا یعنی ۷/۲۶ در صد از اعضا ۱۵ ساله هستند.

 

جدول شماره ۴-۳: آمار توصیفی مربوط به ترتیب تولد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترتیب فرزند فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی اول ۱۱ ۷/۳۶ ۷/۳۶ آخر ۱۰ ۳/۳۳ ۰/۷۰ سایر ۹ ۰/۳۰ ۰/۱۰۰ کل ۳۰ ۰/۱۰۰

همان‌ طور که جدول شماره ۳ نشان می‌دهد ۱۱نفر از اعضای شرکت کننده در پژوهش فرزند اول خانواده (۷/۳۶ درصد)، ۱۰ نفر فرزند آخر(۳/۲۳درصد) و ۹ نفر از اعضا سایر ترتیب تولد(۰/۳۰درصد) را دارند.

 

۱-۹- قلمرو پژوهش

 

قلمرو موضوعی: این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را بر بازده مازاد بر بازار آن‌آموزش‌ها بررسی می‎کند.

 

قلمرو مکانی: جامعه آماری پژوهش، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است.

 

قلمرو زمانی: دوره زمانی این پژوهش بازه ۰۱/۰۱/۱۳۹۱ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ را در بردارد.

 

۱-۱۰- نهادها و مؤسساتی که می‌توانند از یافته های این پژوهش بهره‌گیرند

 

نتایج این پژوهش می‌تواند برای تمام سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، مدیران و کارشناسان شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر نهادهای مالی و همچنین پژوهشگران و متخصصان مفید باشد.

 

۱-۱۱- تعاریف واژه ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

 

۱-۱۱-۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ^[۲]

 

• • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه‌های مالی هستند که با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و با ایجاد تنوع در دارایی‌های خود سعی درکسب بازده مطلوب و نیز قابل قبول سازی ریسک سرمایه‌گذاری دارند. (چاوشی و صابر، ۱۳۹۲، ص۱۱۸)

 

• • یک نوع شرکت سرمایه‌گذاری است که با جمع‌ آوری وجوه ازسرمایه‌گذاران، آن‌ ها را در مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند. (انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایالت متحده آمریکا)

 

• • نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند. به عبارت دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، به عنوان یک واسطه مالی کلیدی با تجمیع سرمایه های خرد، نیازهای دولت و شرکت‌ها را برای منابع مالی تأمین می‌کنند. (ماده ۱ بند ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)

 

• صندوق سرمایه‌گذاری چیزی نیست جز مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می‌توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که درآن افراد مختلف پول‌های خود را روی هم می‌گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران^[۳])

 

۱-۱۱-۲- بازده مازاد بر بازار^[۴]

 

• برای به دست آوردن بازده مازاد بر بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

بازده بازار – بازده صندوق سرمایه‌گذاری i = بازده مازاد بر بازار صندوق i

 

۱-۱۱-۳- بازده^[۵]

 

• • خالص درآمدی (بهره و سود نقدی) که از محل اوراق بهادار موجود در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک منهای هزینه های صندوق در طول یک دوره مشخص حاصل می‌گردد. (انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایالت متحده آمریکا)

 

• • بازده شامل در آمد جاری (مثل سود سالانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارایی (منفعت یا ضرر سرمایه) است. میزان درآمد یا افزایش دارایی را با درصد بیان می‌کنند. معمولاً نرخ بازده، نشان دهنده کل درآمد سالانه و منفعت سرمایه است و برحسب درصدی از مبلغ سرمایه‌گذاری بیان می‌شود. (قالیباف اصل، ۱۳۷۳، ص ۵۲)

 

• برای به دست آوردن بازده در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

= بازده صندوق i

 

که در آن منظور از بازدهی صندوق در انتهای سال و منظور از بازدهی صندوق در ابتدای سال می‌باشد.

 

۱-۱۱-۴- شاخص کل^[۶]

 

• • یعنی مجموع شاخص بازده نقدی^[۷] وشاخص قیمت^[۸] که به آن تدپیکس^[۹] گویند.

 

• • نشان دهنده تغییرات قیمتی و بازده نقدی سهام در بورس و اوراق بهادار می‌باشد؛ به عبارتی نشان دهنده تغییرات بازدهی‌کل سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار می‌باشد و به وسیله آن می‌توان فرصت سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار را با دیگر بازارها مقایسه کرد. (پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران^[۱۰])

 

• • شاخص قیمت و بازده نقدی را می‌توان یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های محاسبه در بورس تهران به حساب آورد، زیرا هر دو مؤلفه تقسیم سود در شرکت‌ها و بازده سهام بر اثر افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در آن مدنظر قرارگرفته است.

 

• برای به دست آوردن بازده بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

شاخص کل درابتدای سال – شاخص کل در انتهای سال

 

= بازده بازار

 

شاخص کل درابتدای سال

 

• با بهره گرفتن از فرمول بالا به ازای هرسال یک بازده به دست می‎آید، سپس از بازده‎های به دست آمده میانگین گرفته و به ‌عنوان بازده بازار قرارمی‎دهیم.

 

۱-۱۱-۵- نسبت فعالیت معاملاتی^[۱۱]

 

• • نسبت فعالیت معاملاتی صندوق حاصل تقسیم حجم معاملات صندوق بر سرمایه صندوق می‌باشد. از آنجا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای میزان سرمایه متفاوت می‌باشند، از این نسبت برای ایجاد قابلیت مقایسه و بررسی حجم معاملات صندوق‌ها با اندازه های مختلف (بزرگ و کوچک) استفاده شده است. (اسمیت، ۱۹۹۸)، (روشنگرزاده و رضایی، ۱۳۸۹)

 

• برای به دست آوردن نسبت فعالیت معاملاتی در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

حجم معاملات سالانه

 

= نسبت فعالیت معاملاتی صندوق

 

 

 

میانگین خالص ارزش دارایی‎های صندوق

 

• • حجم معاملات: در این پژوهش منظور از حجم معاملات، مجموع ریالی معاملات انجام شده توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از خرید و فروش طی دوره مورد بررسی می‌باشد.

 

• میانگین خالص ارزش دارایی‎های صندوق نیز به صورت زیر محاسبه می‎شود:

 

 

= میانگین خالص ارزش دارایی‎های صندوق

 

که در آن کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق در انتهای هر سال و کل ارزش خالص دارایی‌های صندوق در ابتدای هر سال است.

 

۱-۱۱- ۶- ریسک^[۱۲]

 

• • احتمال متفاوت بودن نرخ بازده واقعی با نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذار. (شفیع زاده، ۱۳۷۵، ص ۱۱)

 

• • توزیع احتمالی نرخ بازده هر سرمایه‌گذاری. (قالیباف اصل، ۱۳۷۳، ص ۵۷)

 

• • به عدم اطمینان موجود در خصوص ارزش پایان دوره سرمایه‌گذاری به عمل آمده در یک دارایی یا پرتفولیویی از دارایی‌ها گویند. (انوری رستمی، ۱۳۷۸، ص ۹۱۴)

 

• برای به دست آوردن ریسک در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

S=

 

که در آن بازدهی ماهانه صندوق در هر سال، میانگین بازده ماهانه صندوق در هرسال و تعداد ماه‌های هر سال است.

 

۱-۱۱-۷- تنوع پرتفوی^[۱۳]

 

• • سرمایه‌گذاری در تعداد زیادی از اوراق بهادار جهت کاهش ریسک و مزیت اصلی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری. (انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایالت متحده آمریکا)

 

• • فرایند افزودن اوراق بهادار به یک پرتفولیوست جهت کاهش ریسک کل پرتفولیو. (انوری رستمی، ۱۳۷۸، ص ۹۰۰)

 

 

الف: جرایم رایانه ای که در آن ها رایانه هدف و موضوع جرم واقع شوند:

 

• • نفوذگری

 

• • خرابکاری رایانه ای

 

• سرقت اطلاعات یا خدمات رایانه ای

ب: جرایم رایانه ای که در آن ها رایانه وسیله جرم واقع می شود:

 

ب- ۱- جرایمی که رایانه تنها وسیله ارتکاب و جزء عنصر مادی آن ها است:

 

• • کلاهبرداری رایانه ای

 

• جعل رایانه ای

 

1. ۲ – جرایمی که رایانه وسیله منحصر به فرد ارتکاب و جزء عنصر مادی آن ها نیست:

 

• • هرزه نگاری کودکان

 

• توهین

ج: جرایم رایانه ای که در آن ها رایانه مستقیم هدف یا وسیله جرم واقع نشده است؛ بلکه اطلاعات غیر مجاز حاصل از جرم در رایانه ذخیره یا پردازش یا منتقل شده است. مانند ذخیره سازی تصاویر هرزه نگاری کودکان در یک رایانه

 

بند سوم: بر اساس فلسفه نیاز به قانونگذاری

 

بر این اساس جرایم رایانه ای بر دو دسته اند:

 

الف: جرایم رایانه ای سنتی؛ جرایم رایانه ای قابل مجازات با قوانین مربوط به جرایم کلاسیک:

 

الف -۱- جرایم رایانه ای علیه اشخاص؛ مانند قتل نفس ( از طریق دستکاری رایانه بیمارستان)، ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق ( طراحی ناقص یک محصول رایانه ای به صورت عمدی)، توهین و نشر اکاذیب

 

الف – ۲- جرایم رایانه ای علیه اموال؛ مانند کلاهبرداری سنتی (از طریق تبلیغات موهوم در اینترنت)، و تخریب (با اختلال در برنامه زمان بندی و مسیر حرکت هواپیما و یا قطار)،

 

الف – ۳- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

 

الف – ۴- جرایم علیه عصمت و عفت و اخلاق حسنه

 

الف – ۵- جرایم علیه خامواده(مانند فریب در ازدواج از طریق اینترنت)

 

ب: جرایم رایانه ای مدرن؛ جرایم رایانه ای غیر قابل مجازات با قوانین سنتی و نیازمند قانون گذاری جدید:

 

ب – ۱- جرایمی که قبل از پیدایش فناوری اطلاعات ارتکاب آن ها متصور نبوده است؛ مانند جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و قابلیت دسترسی داده ها و سیستم‌های رایانه ای یا نقص حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای

 

ب -۲- جرایمی که تفاوت ماهیتی با نوع کلاسیک شان موجب جرم انگاری نوع رایانه ای آن ها شده است، هرچند نام و نتیجه شان با نوع کلاسیک آن ها یکسان است؛ مانند جعل و کلاهبرداری رایانه ای جرایمی که صرفاً خطرناکتر شدن آن ها نسبت به نوع کلاسیک شان موجب جرم انگاری نوع رایانه ای، آن ها شده است و در ماهیت ، نام و نتیجه هیچ تفاوتی با نوع کلاسیک ندارند؛ مانند هرزه نگاری کودکان و اعمال دارای ماهیت نژاد پرستانه^[۶۵]

 

فصل سوم :

 

بررسی و نقد جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون جرایم رایانه ای

 

مبحث اول: بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای

 

در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام‌های سیاسی است. یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است، قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند اما در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد و در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است.

 

عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف‌های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است.‌ این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است

 

گفتار اول: جرایم علیه امنیت

 

حقوق دانان جرایم علیه امنیت را به دودسته ذیل تقسیم کرده‌اند: جرایم علیه امنیت داخلی؛ جرایم علیه امنیت خارجی ؛ در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته شده« اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آن ها باعث ایجاد هرج ومرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می شود. اگر ما به دولت به عنوان قدرتی که وظیفه آن اداره جامعه ای بنگریم، کسی که علیه این حاکمیت تعرض کند مرتکب جرم علیه امنیت داخلی شده است.^[۶۶] مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر تخریب مؤسسات عمومی، بمب گذاری در اماکن عمومی….

 

جرایم علیه امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آن ها باعث اخلال در نظم بین‌المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود. اگر ما دولت را به عنوان نماینده و مظهر قدرت و حاکمیت یک کشور در سطح بین‌المللی تلقی کنیم این دولت یک سلسله حقوقی دارد که باید به آن احترام گذاشت، تجاوز ‌به این حقوق موجب از بین رفتن اعتبار و حیثیت این نماینده در سطح جهانی می شود تحت عنوان جرایم علیه امنیت خارجی بحث می‌گردد. مثل جاسوسی به نفع اجانب، توافق با دشمن جهت تصرف بخشی از خاک کشور و…

 

در خصوص وجه تمایز یا تفاوت جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم خارجی گفته شده دسته اول صرفاً باعث اخلال در نظم داخلی و عمومی کشور می‌شوند و به تمامیت ارضی کشور خدشه ای وارد نمی کند اما جرایم دسته دو.م باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود. با توجه به مطالب مذکور جرایم علیه امنیت، اعم از داخلی و خارجی عبارت است از ارتکاب اعمال مجرمانه ای که صدمه ها و لطمه های آن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متوجه منافع و مصالح عمومی مردم وکشور را به مخاطره می اندازد.^[۶۷]

 

در مقررات قانونی ما تا قبل از قانون فعلی، جرایم علیه امنیت ، به ترتیب مذکور در بالا به دودسته تقسیم شده بود. اما اقداماتی که قانون‌گذار در سال ۱۳۷۵ انجام داد این بود که دودسته مذکور را در هم ادغام و مفهوم واحدی تحت عنوان « جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی » به وجود آورد. به نظر می‌رسد که این اقدام ‌به این دلیل انجام شده است که گفته شده مقوله امنیت، یک مقوله و یک مفهوم واحد است و قابل تفکیک به امنیت داخلی و خارجی نیست. لذا نمی توان با قاطعیت گفت هر عملی که باعث اخلال در امنیت داخلی شود، خدشه ای به تمامیت ارضی وارد نمی کند و در مقابل هم نمی توان گفت تنها برخی از جرایم باعث به خطر افتادن تمامیت ارضی یک کشور می شود. به همین دلیل قانون‌گذار ما جرایم علیه امنیت را از حالت قبلی تغییر داده و عنوان واحدی به آن اختصاص داده است.

 

گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی

 

می توان بنابر مقابله و به تفسیر درر الحکام ان را چنین ترجمه نمود «خراج در برابر ضمان است» و یا با توجه به معنای کلمات گفت «محصول، نتایج و منافع هرچیزی در برابر مخارج آن است» این معنا همان مفاد حدیث نبوی «الغرم بالغُنم» و جمله «النعمه بقدر النقمه» است و معنای همه این است که هرکس مسئول و عهده دار چیزی باشد منافع و عوائد آن چیز را نیز مستحق خواهد بود و به لسان حقوقی هرکس ضامن تلف مالی باشد منافع آن مال از آنِ او خواهد بود ولی تطبیق این منظور با موازین حقوقی دشوار است^[۴۲].

 

قاعده مذبور که با عناوین دیگری چون “کل من له الغنم فعلیه الغرم” و قاعده “التلازم بین النماء و الدرک” نیز شناخته می شود، نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است، لکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. شاهد این مدعا آن است که در روایات‌ متعددی‌ بین ارث بردن امام از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه بر قرار شده است^[۴۳].

 

برخی از روایات مذکور عبارت‌اند از:

 

۱- زراره از امام باقر (ع) روایت می‌کند: “حضرت علی (ع) ‌در مورد میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می‌برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت[خطایی] او امام است^[۴۴].”

 

شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:

 

مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می‌برد که او عصبه‌ای نداشته باشد که عاقله او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت (خطایی) ابن ملاعنه بر امام است (در صورت قتل او)، مادرش ثلث دیه و امام باقیمانده دیه را به ارث می‌برد، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه‌ای داشته باشد که عاقله او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند)، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه – در صورتی که مادر نباشد- است).

 

۲- در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام ‌در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود: “امام نمی تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت‌المال مسلمانان قرار دهد. همچنان که جنایت مقتول بر عهده بیت‌المال است، دیه او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود.

 

۳- در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در باره وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم. امام فرمود: “دیه مقتول گرفته می‌شود و در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد، زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده بیت‌المال مسلمانان است^[۴۵].

 

چنان که روایات تصریح کرده‌اند، در مواردی‌ که‌ شخص‌ ورثه‌ای‌ غیر از امام‌ نداشته‌ باشد، اموال‌ او به‌ امام‌ یا بیت‌المال‌ منتقل‌ می‌گردد. در قبال‌ چنین‌ امتیاز و نفعی‌، بیت‌المال‌ نیز متقابلاً مسئولیت‌ قتل ‌خطایی‌ چنین‌ افرادی‌ را بر عهده می‌گیرد. علاوه‌ بر روایات‌ در نوشته های‌ بسیاری‌ از فقیهان به‌ این‌ مسئله‌ اشاره‌ شده ‌است‌ که‌ بین‌ ارث‌ بردن‌ از شخص‌ بی‌ وارث‌ و قبول‌ مسئولیت‌ جنایات‌ خطایی‌ او ملازمه‌ وجود دارد^[۴۶].

 

یادآوری‌ این‌ نکته‌ ضروری‌ است‌ که‌ بین “‌قاعده غرم” با “قاعده‌ لایبطل‌” این‌ تفاوت‌ وجود دارد که‌ در‌ “قاعده‌ لایبطل‌” زمانی‌ مسئولیت بیت‌المال‌ ‌مطرح‌است‌ که‌ یا امکان‌ انتساب‌ قتل‌ به‌ شخص‌ خاصی‌ وجود ندارد و یا آنکه‌ امکان‌ مطالبه‌ ‌خون‌بها از قاتل‌، به‌ دلیل‌ فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئو لیت بیت‌المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست. اما ‌در مورد “قاعده‌ غرم” این گونه‌ نیست‌، بلکه‌ تنها حکمت‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌، همان‌ انتفاع‌ حکومت‌ از میراث‌ شخص‌ بی‌وارث‌ است‌؛ لذا حتی‌ در صورت‌ تمکن‌ قاتل‌ بی‌وارث‌، بیت‌المال ‌مسئول‌ پرداخت‌ خونبهای‌ مقتولی‌ است‌ که‌ به وسیله‌ او و به صورت‌ خطا به‌ قتل‌ رسیده‌ است‌.

 

فصل دوم

 

حدود ،شروط و آثار مترتب

 

بر ضمان بیت المال

 

۲-۱-۱ حدود اجرای ضمان بیت المال

 

در متون فقهی موارد متعددی را می توان یافت که پرداخت خون بها بر عهده بیت المال یا امام مسلمین نهاده شده است بخش قابل توجهی از این موارد که در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۴۴، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است عبارتند از:

 

– خون بهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع، به ناحق کشته شده است.

 

– خون بهای شخصی که در اثر تیراندازی مامورانی که در حین انجام وظیفه بوده اند، به قتل رسیده است.

 

– دیه شخصی که در اثر ازدحام جمعیت کشته شده است.

 

– دیه مقتولی که قاتل شناسایی نشده^[۴۷]، یا پس از شناسایی متواری شده است و تاهنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است.

 

– دیه شخصی که توسط مسلمان بی وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسیده است.

 

– خون بهای شخصی که اولیای دم او حاضر به اجرای قسامه نشده اند و…

 

در این بخش درصدد پاسخ ‌به این سوال اساسی است که گستره مسئولیت بیت المال تا چه میزان است؟ آیا همان گونه که بیت المال نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد نسبت به پرداخت دیه جراحات، ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نیز مسئولیت دارد؟ آیا امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود دارد؟ در مواردی که دیه تغلیظ می شود اگر بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد، آیا خون بها را باید به صورت مغلظه بپردازد یا اینکه پرداخت اصل دیه کافی است در این نوشتار سعی شده است با مفروض دانستن مسئولیت بیت المال در موارد خود گستره این مسئولیت را بررسی کند.

 

۱- تغلیظ دیه نسبت به بیت المال

 

دیدگاه غالب در میان فقها معاصر آن است که هرگاه قتل ارتکاب یافته با اسباب تغلیظ دیه همراه باشد در صورتی که قاتل عاقله نداشته باشد یا عاقله او توان پرداخت دیه را نداشته باشند دیه مقتول به صورت تغلیظ شده از بیت المال مسلمانان پرداخت خواهد شد و نیز اگر در اثر خطا حاکم در حکم یا تیراندازی ماموری که در راستا انجام وظیفه و به صورت امر قانونی اقدام به تیراندازی ‌کرده‌است انسان محقون الدمی در ماه های حرام به قتل رسیده باشد دیه مغلظه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در بقیه موارد مسئولیت بیت المال همچنین است. (محمد فاضل لنکرانی گنجینه استفتائات قضایی عبدالکریم موسوی اردبیلی حسین نوری همدانی محمد تقی بهجت- سید علی سیستانی)

 

در مقابل این دیدگاه نظر مخالفی نیز وجود دارد که پرداخت دیه تغلیظ شده از بیت المال را مخالف اصول برشمرده و سخت با آن مخالف است (ناصر مکارم شیرازی، گنیجنه استفتائات قضایی، لطف الله صافی گلپایگانی)

 

شکل ۲-۲ مدل ارزش- انتظار انگیزه پشرفت ویگفیلد واکلس (۲۰۰۰)

 

نظریه اتکینسون

 

اتکینسون سعی کرد تا تعیین کنندگان رفتار را بشناسد و بین مؤلفه‌ ها ارتباط ریاضی برقرار کند. وی به تفاوت‌های فردی بسیار تأکید داشته و عوامل فردی، محیطی و تجربی را تعیین کننده های رفتار می‌داند (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

مطابق با نظر اتکینسون، زمانی که احتمال موفقیت بالا شد مثل زمانی که با تکلیف آسانی روبرو هستیم، در صورت شکست خوردن، دچار احساس حقارت زیادی می‌شویم و هنگامی که احتمال موفقیت کم باشد مثل زمانی که با تکلیف دشواری مواجه هستیم ، شرمندگی به دلیل شکست بسیار کم خواهد بود ‌بنابرین‏ با تلاش کردن برای تکلیفی دشوار، در صورت شکست، شرم و احساس حقارتی به ارمغان نمی آورد، زیرا انتظار شکست وجود دارد اما در صورت پیروزی، خوشحالی و خرسندی را به دنبال دارد. همچنین اتکینسون معتقد است، دلیل اینکه ما انتظار داریم که اجتناب از شرم شکست قوی تر از امید باشد، این است که اگر فرد یک بار شکستی را تجربه کند،احتمال دارد انگیزه پیشرفت هر تکلیف باعث شود فرد از همه تکالیف اجتناب کند به طوری که موقعیتهای رقابتی پیشرفت برای وی جذابیتشان را از دست خواهند داد (زنزن، ۲۰۰۲) و به نظر او رفتار به سوی پیشرفت ناشی از تعارضی است که بین گرایش نزدیکی و دوری به وجود می‌آید که در هر رفتار مؤثر احتمال موفقیت و شکست وجود دارد. ‌بنابرین‏ انگیزه پیشرفت نتیجه تعارض هیجانی امید به موفقیت و ترس از شکست تلقی می شود (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

گرایش امید به موفقیت در نتیجه سه عامل زیر پدید می‌آید:

 

۱- انگیزه موفقیت که بیانگر کوشش نسبتاً پایدار در جهت موفقیت است و یک حالت هیجانی است.

 

۲- احتمال موفقیت که یک انتظار شناختی یا پیش‌بینی است که یک رفتار وسیله ای به هدف منتهی می شود. اتکینسون در این مؤلفه‌ از تحلیل تولمن استفاده می‌کند، مبنی بر اینکه وقتی به رفتاری پاداش داده شود، تداعی رفتار- پاداش یا انتظار فرا گرفته می شود.

 

۳- ازرش تشویقی موفقیت یا جاذبه موفقیت که با احتمال موفقیت رابطه معکوس دارد. به موجب این رابطه اتکینسون معتقد است که موفقیت در یک کار دشوار بیشتر از موفقیت در یک کار ساده در فرد ایجاد غرور می‌کند (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

ترس از شکست مانند گرایش امید به موفقیت شامل عوامل زیر است:

 

۱- اجتناب از شکست به ‌عنوان ظرفیت شرمساری ناشی از عدم دسترسی به هدف تلقی می‌گردد.

 

۲- احتمال شکست

 

۳- ارزش تحریکی یا تشویقی شکست که یک ارزش منفی بوده و از احساسات منفی مانند شرم حاصل می شود و هر قدر تکلیف ساده تر باشد، شرمساری فرد در زمینه عدم موفقیت بیشتر است(خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

به طور کلی، اتکینسون معتقد است، فردی که امید به موفقیت قوی تری دارد باید اهدافی را که احتمال شکست و پیروزی متوسط دارند انتخاب کند که بهترین نتیجه را دریافت کنند و فردی که اجتناب از شکست قوی تری دارد باید تکالیف آسان را انتخاب کنند یا هدفی که هیچ شانس موفقیتی وجود ندارد زیرا اینگونه تکالیف، اضطراب فرد را ‌در مورد شکست کاهش می­دهد (زنزن، ۲۰۰۲).

 

نظریه اسناد

 

در روند فعالیت­های معطوف به موفقیت و پیشرفت، هایدر^[۵۰] عوامل چهارگانه­ای را مطرح کرد:

 

۱- توانایی^[۵۱] که می توان از درصد موفقیتها وفعالیتهای قبلی فرد استنباط کرد.

 

۲- کوشش^[۵۲]: افراد می دانند که در رویارویی با مسائل با چه شدتی کوشش کنند. در این زمینه اطلاعات و تجربیات گذشته و همچنین پسخوراند حاصل از برخورد با تکلیف به افراد کمک می‌کند تا شدت و انرژی لازم برای این فعالیت را در نظر بگیرند.

 

۳- شانس^[۵۳]: استناد به شانس منوط به ساخت تکلیف است مثلا کشیدن کارتی از بین یک دسته کارت امری است شانسی.

 

۴- دشواری تکلیف^[۵۴]: دشواری تکلیف ‌به این امر بستگی دارد که در یک جامعه مورد آزمایش، عده زیادی از عهده آن تکلیف برنیایند (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

این عوامل را می توان بر اساس جایگاه کنترل و پایایی متغیرها طبقه بندی نمود که در جدول ۱-۲ارائه شده است:

 

جدول۱-۲: طبقه بندی ادراک علل موفقیت و عدم موفقیت (عوامل چهارگانه علی هایدر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنترل قابل کنترل غیر قابل کنترل پایایی متغیرها

 

عوامل

پایدار ناپایدار پایدار ناپایدار درونی کوشش پایدار شخصی کوشش ناپایدار شخصی توانایی شخصی نوسان توانایی، خستگی شخصی، خلق و خو بیرونی کوشش پایدار فرد دیگر کوشش ناپایدار فرد دیگر توانایی فرد دیگر، دشواری تکلیف نوسان توانایی فرددیگر، شانس، خستگی، خلق وخو بیرونی کوشش پایدار فرد دیگر کوشش ناپایدار فرد دیگر توانایی فرد دیگر، دشواری تکلیف نوسان توانایی فرددیگر، شانس، خستگی، خلق وخو

با توجه به اینکه تغییرات گذرا برای توانایی و کوشش ممکن است، می توان این دو عامل را به ‌عنوان عوامل پایدار و ناپایدار طبقه ­بندی کرد. هایدر معتقد است که تفاوت بین توانایی و کوشش بر مبنای پایداری متفاوت آن ها کافی به­نظر نمی­رسد، چرا که این واقعیت در نظر گرفته نمی­ شود که توانایی در مهار اراده قرار ندارد در حالی که کوشش به عنوان عامل قابل مهار تلقی می­ شود. با این وجود اسناد به هر یک از این عوامل واکنش عاطفی متفاوتی خواهد داشت (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

به طوری که واکنش عاطفی نسبت به کوشش بالاترین میزان را در موفقیت به خود اختصاص داده است، زیرا کوشش عاملی است درونی و ناپایدار؛ و اسناد به توانایی، واکنش عاطفی بیشتری در بر خواهد داشت تا اسناد موفقیت به شانس و دشواری تکلیف (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

معمولا افراد موفقیت را به عوامل درونی مانند توانایی و کوشش و شکست را به عوامل بیرونی مانند دشواری تکلیف و شانس اسناد می­ دهند و در این خصوص اتکینسون مؤلفه­ های انتخاب تکلیف، شدت عمل و پایداری رفتار را نشانه­ های اصلی انگیزه رفتار ذکر می­ کند (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

شدت عمل و پایداری رفتار در نظریه اسنادی به عوامل زیر بستگی دارد:

 

۱- رفتار تابعی است از انتظار موفقیت و ارزش مشوق.

 

۲- انتظارات تحت تاثیر پایداری انگیزه می‌باشند. استناد علی شکست به دلایل ناپایدار مانند عدم کوشش و شانس، بیشتر از اسناد به دلایل پایدار مانند عدم توانایی و دشواری تکلیف، موجب استمرار و فزونی کنش می‌گردد. بنظر می‌رسد که اسناد شکست به عدم کوشش مفید تر است زیرا کوشش جز عوامل قابل مهار به شمار می‌آید.

 

۳- هیجانات نیز تحت تاثیر اسناد علی قرار دارند، خصوصاًً که احساس ناشی از صلاحیت و عدم صلاحیت تعیین کنندگان کنش محسوب می­شوند. ‌بنابرین‏ اسناد شکست به عدم توانایی موجب خدشه بیشتر موفقیت­های بعدی می­گردد (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

اهداف پیشرفت

 

ب ـ معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می‌شوند.

 

پ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می‌باشند و با عنایت به ویژگی­های خاص و اهمیت و مسئولیت­های مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمد‌ها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور با ضریب (۲/۱) برخوردارند. گمرک می‌تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جابجایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می‌گردد.

 

حقوق ورودی و هزینه های خدمات

 

ماده۵ ـ حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه­دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود.^[۱۸]

 

تبصره۱ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار (۱۰۰۰) ریال، معادل یک هزار (۱۰۰۰) ریال محسوب می‌شود.

 

تبصره۲ـ صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جریمه‌های متعلق به ترخیص است.

 

تبصره۳ـ مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.

 

ماده۶ ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.

 

تبصره۱ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

 

تبصره۲ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که ازسوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هر گونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.

 

ماده۷ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی­های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

 

ماده۸ـ گمرک مجاز است هر گونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را ‌بر اساس قانون مالیات­های مستقیم و آیین­ نامه اجرائی و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول کند.

 

۳-۴-۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماده۹ـ گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد

 

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه ازتاریخ تصویب این قانون آیین­ نامه گمرک الکترونیکی راباهمکاری وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تهیه کند وبه تصویب هیئت وزیران برساند. تضمین

 

ماده۱۰ـ به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالا‌ها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.

 

۳-۴-۲ تشریفات و کنترل­های گمرکی

 

ماده۱۱ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترل­های گمرکی با بهره گرفتن از شیوه هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی‌های منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی، روش­های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است.

 

ماده۱۲ـ به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان­ های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل‌ها مانند بازرسی­های پزشکی، دامپزشکی، گیاه، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل‌ها به منظور تسهیل تجارت بین ­المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد. وزارتخانه‌ها و سازمان­ های مسئول این کنترل‌ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

 

۳-۴-۳ الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده

 

ماده۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشت­های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین­ نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند و اصلاحات مذبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک درج کند.

 

تبصره ـ درصورتی که اصلاحات مذبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می‌شود..مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه این قانون تعیین می‌گردد.

 

۳- ۵ ارزش­گذاری و قواعد مبدأ.ارزش کالای ورودی (وارداتی)

 

ماده۱۴ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و ‌بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.^[۱۹]

 

فصل چهارم

 

مقایسه و تفسیر قواعد گمرکی ایران

 

با سازمان تجارت جهانی و نتیجه ­گیری

 

۴-۱ مقایسه قواعد گمرکی ایران با سازمان تجارت جهانی

 

گمرک ایران که به لحاظ سابقه تاریخی از گمرکات کشورهای بلژیک و فرانسه الگوبرداری شده است، ‌تاکنون عمدتأ‌ تأمین و افزایش درآمدهای دولتی از طریق وضع تعرفه بر کالاهای صادراتی و وارداتی را وظیفه و رسالت اساسی خود تشخیص داده است.

 

گمرک ایران در راستای ایفای این نقش و رسالت اصلی خویش که تحقق حداکثر افزایش درآمدهای دولتی از طریق دریافت حقوق متعلقه به کالاهای وارداتی ‌می‌باشد، عملأ ارتباط و اثرات این سیاست استراتژیک بر سایر عوامل، متغیرها و فرآیندهای اقتصاد ملی را نادیده انگاشته یا در بیانی خوشبینانه­تر به صورت گذرا مورد توجه قرار داده است.

‌در مورد ماهیت این تعهد اختلاف نظر بسیار است و نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد که بررسی هر یک از آن ها از حوصه این تحقیق فارغ است ولی آنچه راجع به تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران پذیرفته شده است «نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرارداد» می‌باشد. بدین توضیح که در موردی که تعهدی به سود ثالث می شود خواه موضوع آن تملیک باشد یا انجام دادن فعل دیگر یا خودداری از انجام کار تعهد با تراضی تحقق می‌یابد و طلب معهود به طور مستقیم برای ثالث ایجاد می شود. رضای ثالث هیچ نقشی در ایجاد یا استقرار حق به سود او ندارد و تنها می توان گفت، ایجاد حق (در برابر ثالث در حکم ایقاع) است جز اینکه وجود این ایقاع ریشه قراردادی دارد و سبب آن تراضی دو طرف است نه اراده متعهد یا طلبکار.

‌بنابرین‏، تعهد ثالث ماهیت ویژه و مستقلی است و قانون‌گذار بدین وسیله به دو طرف عقد اجازه داده است که اراده خود را به سود ثالث به کار برند و به نفع او توافق کنند. استفاده از وسیله فنی «تعهد به نفع ثالث» زمانی مفید واقع می شود که اراده متعهد به تنهایی نمی تواند حقی به سود منتفع ایجاد کند. در این جا است که معامله با دیگری پایگاه ایجاد حق به سود ثالث می شود، بدون اینکه نیازی به تراضی با او باشد. (همان منبع،۳۴۹٫امامی،۱۳۹۰،۳۱۲)

۴-۵-۱-۳- قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م

از مفاد ماده ۲۳۱ ق.م به خوبی بر می‌آید که ماده ۱۹۶ ق.م حاوی یک حکم استثنایی و خلاف ضابطه است. پس از

آنجایی که تعهد به نفع ثالث استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها است، این تعهد باید (تفسیر مضیق) شود تا شامل

تملیک به سود ثالث نگردد. در واقع شرط تملیک به سود ثالث نیاز به قبول او دارد و در حکم ایجاب به ثالث می

باشد. به عبارت دیگر: «شرط تملیک به سود شخص ثالث در حکم ایجاب هبه به سود او است که پس از قبول متهب و قبض آن تحقق می‌یابد و برای واهب قابل رجوع است؛ یا اگر مقصود دو طرف قرارداد این باشد که تملیک با تراضی تحقق یابد، باید آن را هبه فضولی شمرد که با رضای متهب نفوذ حقوقی می‌یابد.

نکاح نیز در قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م قرار نمی گیرد و جز با تراضی زن و شوهر واقع نمی شود. پس نکاح با شخص ثالث به صورت شرط نتیجه قابل تحقق نیست، به ویژه که برای او تعهدهایی نیز به بار می آورد و به زیان ثالث است». (کاتوزیان،همان منبع،۳۲۰)

۴-۵-۱-۴- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث

تعهد به نفع ثالث می‌تواند به دو شکل محقق شود : ۱- به صورت شرط ضمن عقد. ۲- به صورت یکی از دو عوض.

تعهد به سود ثالث به طور معمول در چهره (شرط ضمن عقد) ظاهر می شود. بدین صورت که در هر عقدی می شود شرط کرد که یکی از دو طرف در مقابل ثالث متعهد باشد (ماده ۱۹۶ ق.م، بند دوم) .

عوض قرارگرفتن (تعهد به سود ثالث) با ساختمان عقود معوض و مفهوم مبادله منافات ندارد. آنچه تعهد به سود ثالث را، به عنوان عوض اصلی می پذیرد، عقد بیمه و صلح (ماده ۷۶۸ ق.م) است. باید افزود که هرگاه تعهد به سود ثالث عوض اصلی قرار می‌گیرد، تابع شرایط اساسی عوض در همان قرارداد است.

در نتیجه، باید پذیرفت که تعهد به سود ثالث می‌تواند نقش شرط را در معامله اصلی داشته باشد یا عوض آن قرارداد باشد و در هر دو حال الزام آور است.

این نکته را باید افزود که قیاس تعهد به سود ثالث با (حق انتفاع، وقف و وصیت) درست نیست. زیرا، در آن عقود صاحب حق طرف اصلی قرارداد است؛ اراده او است که یکی از دو رکن ایجاد حق را تشکیل می‌دهد، پس باید هنگام بسته شدن عقد موجود باشد. در حالی که تعهد به نفع شخص ثالث، متکی به اراده طرفین اصلی قرارداد است و ثالث هیچ سهمی در ایجاد آن ندارد.

به بیان دیگر، ایجاد حق در رابطه با ثالث در حکم ایقاع است و ضرورتی ندارد که صاحب حق، هنگام انشاء ایقاع موجود باشد و کافی است در زمانی که طلب محقق می شود وجود داشته باشد.(همان منبع،۳۲۹و۳۳۰)

۴-۵-۱-۵- رَد تعهد از سوی ثالث

استقلال منتفع (شخص ثالث) در برابر دو طرف قرارداد ایجاب می‌کند که به او اختیار رد حق داده شود یعنی بتواند تعهدی را که ناخواسته به سود او ایجاد شده است رد کند. این اختیار با ایقاع بودن ایجاد حق نسبت به او منافات ندارد. همان گونه که بیان شد، ایجاد تعهد به نفع ثالث نیازی به قبول او ندارد؛ ولی ثالث می‌تواند پیش از قبول تعهد آن را رد کند که در این صورت متعهد(مشروطٌ علیه) باید تعهد را به سود طرف دیگر عقد، مشروطٌ له (شرط کننده) اجرا کند. (کاتوزیان،ماده۱۹۶،یاداشت ش۱۱و۱۲) اگر ثالث، تعهد را قبول کند یک فایده دارد و آن این است که دیگر نمی تواند آن را رد کند. پس قبول تعهد از سوی ثالث، شرط لزوم و استقرار تعهد است نه شرط ایجاد آن .

لذا این رد خود ایقاعی مستقل است و این نتیجه را می‌دهد که نفع طرف قرارداد (شرط کننده) تقویت شود و اختیار مطالبه حق به سود خود را نیز پیدا کند.

۴-۵-۱-۶- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث

از آنچه که شرح آن آمد و مطالعه شد دانستیم که تعهد به نفع ثالث چه به صورت شرط ضمن عقد باشد و چه به صورت یکی از دو عوض مستقیماً از عقد ناشی می شود و نیازی به قبول ثالث ندارد. پس این تعهد همواره مَنشأ قراردادی دارد ولی در برابر ثالث در حکم ایقاع است.

در نتیجه بایستی گفت، تعهد به سود ثالث از ایقاعات لازم (غیرقابل رجوع و فسخ) می‌باشد؛ اما نسبت به منتفع (ثالث) این لزوم پس از قبول است و قبل از قبول، اختیار رد حق را دارد.

بدین توضیح که منتفع از زمان انعقاد قرارداد طلبکار می شود حال در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، شخص ثالث فقط حق رجوع مستقیم به او (مشروطٌ علیه) را دارد و نمی تواند به مشروطٌ له (شرط کننده) رجوع کند. شرط کننده نیز نمی تواند از انجام شرط صرف نظر نماید چراکه ایجاد تعهد به نفع ثالث، حقی در دارایی ثالث ایجاد می‌کند و مطابق اصل عدم ولایت شرط کننده نمی تواند با صرف نظر کردن از شرط (که منجر به از بین رفتن حق ثالث می شود) بدون اذن ثالث در دارایی او تصرف کند.

بدین ترتیب، اگر متعهد یا مشروطٌ له نتواند حق منتفع را ساقط کند، تراضی آن دو نیز چیزی بر این اختیار نمی افزاید و اقاله در آن بی اثر است. در واقع عقدی که در آن تعهد به نفع ثالثی شرط شده است، قابل اقاله است. ولی این اقاله، فقط بین دو طرف اثر دارد و مسقط حق ثالث نیست.

همچنین، مشروطٌ له نمی تواند با ابراء متعهد، حق منتفع (ثالث) را از بین ببرد و اثر این اقدام تنها درباره حقوق خود او مؤثر است.

۴-۵-۲- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ

 

۴-۵-۲-۱- مفهوم اجازه