“
بنابرین به منظور رعایت دستورالعمل مربوط به چهارچوب کلی قراردادهای بیع متقابل در هنگام تنظیم قراردادهای بیع متقابل معمولاً دستورالعملی در قالب یکی از پیوستهای قراردادهای فیمابین کارفرماو پیمانکار مورد توافق قرار می‌گیرد که بر اساس آن کلیه قراردادهای فرعی از اعم از قراردادهای فیمابین پیمانکار و فروشندگان، تأمین کنندگان، سازندگان کالا و همچنین انعقاد قرارداد با پیمانکاران فرعی ارائه کننده خدمات جهت انجام عملیات توسعه مربوط به فازهای اول و دوم بر اساس دستورالعمل یاد شده که مبین طی تشریفات مناقصه است، منعقد می شود.
۲-۳-۷٫ حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور
از دیگر اصول قانونی حاکم بر قراردادهای بیع متقابل که قانون‌گذار ایرانی همواره آن را مورد تأکید قرار داده است، استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی داخل کشور در اجرای پروژه های بالا دستی نفت و گاز به ویژه قراردادهای خدماتی است؛ چنان که در اولین مجوز قانونی انعقاد قراردادهای خدماتی بیع متقابل در برنامه اول توسعه مصوب ۱۳۶۸ پیش از تصویب قانون «حداکثرا ستفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵» قانون‌گذار بر به کارگیری امکانات تولیدی داخلی تأکید کرده‌است. در نهایت موضوع فوق منجر به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ شد، قانون فوق از مهمترین قوانینی است که با هدف تقویت و استفاده هر چه بیشتر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور وضع شده است و بر استفاده از توان داخلی در اجرای پروژه های اقتصادی کلان تأیید می کند.[۱۰۱] این در حالی است که قانون گفته شده به موجب ماده ۲۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ به طور صریح نسخ شد، باوجود این به دلیل اینکه عمده قراردادهای بیع متقابل نسل سوم در زمان حاکمیت قانون منسوخ فوق منعقد شده، بدواً به بررسی قانون فوق به عنوان یکی از الزامات لازم الرعایه در قراردادهای خدماتی پرداخته و سپس به بررسی تغییرات و نوآوریهای قانون جدیدالتصویب پرداخته می شود.
«قانون حداکثر استفاده … مصوب ۱۳۷۵ کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت مینمایند، شرکتهای تابعه و وابسته به آنها را دربر میگرفت. سازمانها و نهادهای مشمول قانون مذکور موظف گردیدند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزات پروژه های خود اعم ازا ینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، بر اساس این قانون اقدام کنند.» (ماده ۱). در صدر ماده یک قانون فوق، هدف از تدوین چنین قانونی استفاده هر چه بیشتر از توان مهندسی تولیدی کشور بیان شده اعم از اینکه از قانون عام تبعیت نمایند یا قانون خاص داشته باشند. درخصوص اعمال قانون فوق باید به دو نکته مهم توجه کرد؛ اول آنکه ارجاع کار یک وظیفه کارفرمایی است و دوم آنکه انجام کار یک وظیفهی پیمانکاری است[۱۰۲]، چه اینکه کارفرما موظف بوده کار را به پیمانکار ایرانی ارجاع کند و مراد قانون گذار از این مهم آن استکه بازار کار اجرایی پروژه را مختص ایرانیها دانسته و در ماده ۳ قانون فوق این امر پیش بینی شده بود.
نکته دوم راجع به انجام کار بوده که در حیطه وظایف پیمانکار است. طبق تبصرههای ذیل ماده ۳ این قانون، کسی که طرف قرار می شود یا ایرانی است و یا مشارکت ایرانی- خارجی. با این توضیح که مؤسسات دولتی مشمول قانون فوق در وهله نخست مکلف بودند قراردادهای خدمات مهندسی مشارو، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را با مؤسسات و شرکتهای داخلی منعقد سازند و در صورتی که شرکتهای داخلی نتوانستند با مؤسسات دولتی قرارداد منعقد کنند و یا اصالتاً شرکتی در زمینه مورد نظر مؤسسات دولتی وجود نمیداشت، بدواً مؤسسه یا دستگاه دولتی باید پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد ارسال میکرد- با تصویب این شورا- انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی صرفاً در قالب مشارکت تجاری امکان پذیر بود، در این فرض نیز سهم طرف ایرانی الزاماًً باید ۵۱ درصد میبود بنابرین بر اساس قانون اعلام اولاً ارجاع قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی به شرکتهای خارجی ممنوع بود، مگر آنکه شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی- خارجی انجام این گونه امور را بر عهده میگرفت. ثانیاًً سهم خارجی در هیچ صورت نمیتوانست بیش از ۹۴ درصد باشد. ثالثاً، تبصره یک ماده ۳ قانون پیش گفته حداقل سهم منابع داخلی در قراردادهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را پنجاه و یک درصد تعیین کرده بود، این تبصره جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی پیمانکاران ایرانی وضع شده بود تا پس از انعقاد قرارداد، بخش اعظم کار را از طریق قراردادهای فرعی (دست دوم) به اشخاص خارجی واگذار نکنند،[۱۰۳] قانون مورد بحث حاوی نکاتی بوده که اگرچه به طور صریح به آنها اشاره نشده اما می‌توان موضوعات زیر را از آن استنتاج کرد:
الف) ارتقاء توان فنی و مهندسی ساخت داخل از طریق ایجد فرصت برای شرکتهای داخلی
ب) ایجاد شرکتهای مدیریت طراحی و پیمانکاری عمومی
ج) تشویق صنعتگران داخلی برای مشارکت با شرکتهای خارجی در جهت افزایش سهم کالاهای صنعتی ایران از بازارهای منطقهای[۱۰۴].
در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل نسل سوم)، پیمانکار مکلف است تا طبق برنامه تعیین شده در یکی از ضمائم پیوست قرارداد درخصوص استفاده حداکثر از توان نیروی انسانی ایرانی اقدام کند.
“
|
[یکشنبه 1401-09-20] [ 02:36:00 ق.ظ ]
|
