می توان بنابر مقابله و به تفسیر درر الحکام ان را چنین ترجمه نمود «خراج در برابر ضمان است» و یا با توجه به معنای کلمات گفت «محصول، نتایج و منافع هرچیزی در برابر مخارج آن است» این معنا همان مفاد حدیث نبوی «الغرم بالغُنم» و جمله «النعمه بقدر النقمه» است و معنای همه این است که هرکس مسئول و عهده دار چیزی باشد منافع و عوائد آن چیز را نیز مستحق خواهد بود و به لسان حقوقی هرکس ضامن تلف مالی باشد منافع آن مال از آنِ او خواهد بود ولی تطبیق این منظور با موازین حقوقی دشوار است^[۴۲].

 

قاعده مذبور که با عناوین دیگری چون “کل من له الغنم فعلیه الغرم” و قاعده “التلازم بین النماء و الدرک” نیز شناخته می شود، نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است، لکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. شاهد این مدعا آن است که در روایات‌ متعددی‌ بین ارث بردن امام از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه بر قرار شده است^[۴۳].

 

برخی از روایات مذکور عبارت‌اند از:

 

۱- زراره از امام باقر (ع) روایت می‌کند: “حضرت علی (ع) ‌در مورد میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می‌برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت[خطایی] او امام است^[۴۴].”

 

شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:

 

مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می‌برد که او عصبه‌ای نداشته باشد که عاقله او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت (خطایی) ابن ملاعنه بر امام است (در صورت قتل او)، مادرش ثلث دیه و امام باقیمانده دیه را به ارث می‌برد، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه‌ای داشته باشد که عاقله او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند)، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه – در صورتی که مادر نباشد- است).

 

۲- در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام ‌در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود: “امام نمی تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت‌المال مسلمانان قرار دهد. همچنان که جنایت مقتول بر عهده بیت‌المال است، دیه او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود.

 

۳- در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در باره وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم. امام فرمود: “دیه مقتول گرفته می‌شود و در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد، زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده بیت‌المال مسلمانان است^[۴۵].

 

چنان که روایات تصریح کرده‌اند، در مواردی‌ که‌ شخص‌ ورثه‌ای‌ غیر از امام‌ نداشته‌ باشد، اموال‌ او به‌ امام‌ یا بیت‌المال‌ منتقل‌ می‌گردد. در قبال‌ چنین‌ امتیاز و نفعی‌، بیت‌المال‌ نیز متقابلاً مسئولیت‌ قتل ‌خطایی‌ چنین‌ افرادی‌ را بر عهده می‌گیرد. علاوه‌ بر روایات‌ در نوشته های‌ بسیاری‌ از فقیهان به‌ این‌ مسئله‌ اشاره‌ شده ‌است‌ که‌ بین‌ ارث‌ بردن‌ از شخص‌ بی‌ وارث‌ و قبول‌ مسئولیت‌ جنایات‌ خطایی‌ او ملازمه‌ وجود دارد^[۴۶].

 

یادآوری‌ این‌ نکته‌ ضروری‌ است‌ که‌ بین “‌قاعده غرم” با “قاعده‌ لایبطل‌” این‌ تفاوت‌ وجود دارد که‌ در‌ “قاعده‌ لایبطل‌” زمانی‌ مسئولیت بیت‌المال‌ ‌مطرح‌است‌ که‌ یا امکان‌ انتساب‌ قتل‌ به‌ شخص‌ خاصی‌ وجود ندارد و یا آنکه‌ امکان‌ مطالبه‌ ‌خون‌بها از قاتل‌، به‌ دلیل‌ فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئو لیت بیت‌المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست. اما ‌در مورد “قاعده‌ غرم” این گونه‌ نیست‌، بلکه‌ تنها حکمت‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌، همان‌ انتفاع‌ حکومت‌ از میراث‌ شخص‌ بی‌وارث‌ است‌؛ لذا حتی‌ در صورت‌ تمکن‌ قاتل‌ بی‌وارث‌، بیت‌المال ‌مسئول‌ پرداخت‌ خونبهای‌ مقتولی‌ است‌ که‌ به وسیله‌ او و به صورت‌ خطا به‌ قتل‌ رسیده‌ است‌.

 

فصل دوم

 

حدود ،شروط و آثار مترتب

 

بر ضمان بیت المال

 

۲-۱-۱ حدود اجرای ضمان بیت المال

 

در متون فقهی موارد متعددی را می توان یافت که پرداخت خون بها بر عهده بیت المال یا امام مسلمین نهاده شده است بخش قابل توجهی از این موارد که در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۴۴، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است عبارتند از:

 

– خون بهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع، به ناحق کشته شده است.

 

– خون بهای شخصی که در اثر تیراندازی مامورانی که در حین انجام وظیفه بوده اند، به قتل رسیده است.

 

– دیه شخصی که در اثر ازدحام جمعیت کشته شده است.

 

– دیه مقتولی که قاتل شناسایی نشده^[۴۷]، یا پس از شناسایی متواری شده است و تاهنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است.

 

– دیه شخصی که توسط مسلمان بی وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسیده است.

 

– خون بهای شخصی که اولیای دم او حاضر به اجرای قسامه نشده اند و…

 

در این بخش درصدد پاسخ ‌به این سوال اساسی است که گستره مسئولیت بیت المال تا چه میزان است؟ آیا همان گونه که بیت المال نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد نسبت به پرداخت دیه جراحات، ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نیز مسئولیت دارد؟ آیا امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود دارد؟ در مواردی که دیه تغلیظ می شود اگر بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد، آیا خون بها را باید به صورت مغلظه بپردازد یا اینکه پرداخت اصل دیه کافی است در این نوشتار سعی شده است با مفروض دانستن مسئولیت بیت المال در موارد خود گستره این مسئولیت را بررسی کند.

 

۱- تغلیظ دیه نسبت به بیت المال

 

دیدگاه غالب در میان فقها معاصر آن است که هرگاه قتل ارتکاب یافته با اسباب تغلیظ دیه همراه باشد در صورتی که قاتل عاقله نداشته باشد یا عاقله او توان پرداخت دیه را نداشته باشند دیه مقتول به صورت تغلیظ شده از بیت المال مسلمانان پرداخت خواهد شد و نیز اگر در اثر خطا حاکم در حکم یا تیراندازی ماموری که در راستا انجام وظیفه و به صورت امر قانونی اقدام به تیراندازی ‌کرده‌است انسان محقون الدمی در ماه های حرام به قتل رسیده باشد دیه مغلظه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در بقیه موارد مسئولیت بیت المال همچنین است. (محمد فاضل لنکرانی گنجینه استفتائات قضایی عبدالکریم موسوی اردبیلی حسین نوری همدانی محمد تقی بهجت- سید علی سیستانی)

 

در مقابل این دیدگاه نظر مخالفی نیز وجود دارد که پرداخت دیه تغلیظ شده از بیت المال را مخالف اصول برشمرده و سخت با آن مخالف است (ناصر مکارم شیرازی، گنیجنه استفتائات قضایی، لطف الله صافی گلپایگانی)

 

شکل ۲-۲ مدل ارزش- انتظار انگیزه پشرفت ویگفیلد واکلس (۲۰۰۰)

 

نظریه اتکینسون

 

اتکینسون سعی کرد تا تعیین کنندگان رفتار را بشناسد و بین مؤلفه‌ ها ارتباط ریاضی برقرار کند. وی به تفاوت‌های فردی بسیار تأکید داشته و عوامل فردی، محیطی و تجربی را تعیین کننده های رفتار می‌داند (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

مطابق با نظر اتکینسون، زمانی که احتمال موفقیت بالا شد مثل زمانی که با تکلیف آسانی روبرو هستیم، در صورت شکست خوردن، دچار احساس حقارت زیادی می‌شویم و هنگامی که احتمال موفقیت کم باشد مثل زمانی که با تکلیف دشواری مواجه هستیم ، شرمندگی به دلیل شکست بسیار کم خواهد بود ‌بنابرین‏ با تلاش کردن برای تکلیفی دشوار، در صورت شکست، شرم و احساس حقارتی به ارمغان نمی آورد، زیرا انتظار شکست وجود دارد اما در صورت پیروزی، خوشحالی و خرسندی را به دنبال دارد. همچنین اتکینسون معتقد است، دلیل اینکه ما انتظار داریم که اجتناب از شرم شکست قوی تر از امید باشد، این است که اگر فرد یک بار شکستی را تجربه کند،احتمال دارد انگیزه پیشرفت هر تکلیف باعث شود فرد از همه تکالیف اجتناب کند به طوری که موقعیتهای رقابتی پیشرفت برای وی جذابیتشان را از دست خواهند داد (زنزن، ۲۰۰۲) و به نظر او رفتار به سوی پیشرفت ناشی از تعارضی است که بین گرایش نزدیکی و دوری به وجود می‌آید که در هر رفتار مؤثر احتمال موفقیت و شکست وجود دارد. ‌بنابرین‏ انگیزه پیشرفت نتیجه تعارض هیجانی امید به موفقیت و ترس از شکست تلقی می شود (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

گرایش امید به موفقیت در نتیجه سه عامل زیر پدید می‌آید:

 

۱- انگیزه موفقیت که بیانگر کوشش نسبتاً پایدار در جهت موفقیت است و یک حالت هیجانی است.

 

۲- احتمال موفقیت که یک انتظار شناختی یا پیش‌بینی است که یک رفتار وسیله ای به هدف منتهی می شود. اتکینسون در این مؤلفه‌ از تحلیل تولمن استفاده می‌کند، مبنی بر اینکه وقتی به رفتاری پاداش داده شود، تداعی رفتار- پاداش یا انتظار فرا گرفته می شود.

 

۳- ازرش تشویقی موفقیت یا جاذبه موفقیت که با احتمال موفقیت رابطه معکوس دارد. به موجب این رابطه اتکینسون معتقد است که موفقیت در یک کار دشوار بیشتر از موفقیت در یک کار ساده در فرد ایجاد غرور می‌کند (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

ترس از شکست مانند گرایش امید به موفقیت شامل عوامل زیر است:

 

۱- اجتناب از شکست به ‌عنوان ظرفیت شرمساری ناشی از عدم دسترسی به هدف تلقی می‌گردد.

 

۲- احتمال شکست

 

۳- ارزش تحریکی یا تشویقی شکست که یک ارزش منفی بوده و از احساسات منفی مانند شرم حاصل می شود و هر قدر تکلیف ساده تر باشد، شرمساری فرد در زمینه عدم موفقیت بیشتر است(خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

به طور کلی، اتکینسون معتقد است، فردی که امید به موفقیت قوی تری دارد باید اهدافی را که احتمال شکست و پیروزی متوسط دارند انتخاب کند که بهترین نتیجه را دریافت کنند و فردی که اجتناب از شکست قوی تری دارد باید تکالیف آسان را انتخاب کنند یا هدفی که هیچ شانس موفقیتی وجود ندارد زیرا اینگونه تکالیف، اضطراب فرد را ‌در مورد شکست کاهش می­دهد (زنزن، ۲۰۰۲).

 

نظریه اسناد

 

در روند فعالیت­های معطوف به موفقیت و پیشرفت، هایدر^[۵۰] عوامل چهارگانه­ای را مطرح کرد:

 

۱- توانایی^[۵۱] که می توان از درصد موفقیتها وفعالیتهای قبلی فرد استنباط کرد.

 

۲- کوشش^[۵۲]: افراد می دانند که در رویارویی با مسائل با چه شدتی کوشش کنند. در این زمینه اطلاعات و تجربیات گذشته و همچنین پسخوراند حاصل از برخورد با تکلیف به افراد کمک می‌کند تا شدت و انرژی لازم برای این فعالیت را در نظر بگیرند.

 

۳- شانس^[۵۳]: استناد به شانس منوط به ساخت تکلیف است مثلا کشیدن کارتی از بین یک دسته کارت امری است شانسی.

 

۴- دشواری تکلیف^[۵۴]: دشواری تکلیف ‌به این امر بستگی دارد که در یک جامعه مورد آزمایش، عده زیادی از عهده آن تکلیف برنیایند (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

این عوامل را می توان بر اساس جایگاه کنترل و پایایی متغیرها طبقه بندی نمود که در جدول ۱-۲ارائه شده است:

 

جدول۱-۲: طبقه بندی ادراک علل موفقیت و عدم موفقیت (عوامل چهارگانه علی هایدر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنترل قابل کنترل غیر قابل کنترل پایایی متغیرها

 

عوامل

پایدار ناپایدار پایدار ناپایدار درونی کوشش پایدار شخصی کوشش ناپایدار شخصی توانایی شخصی نوسان توانایی، خستگی شخصی، خلق و خو بیرونی کوشش پایدار فرد دیگر کوشش ناپایدار فرد دیگر توانایی فرد دیگر، دشواری تکلیف نوسان توانایی فرددیگر، شانس، خستگی، خلق وخو بیرونی کوشش پایدار فرد دیگر کوشش ناپایدار فرد دیگر توانایی فرد دیگر، دشواری تکلیف نوسان توانایی فرددیگر، شانس، خستگی، خلق وخو

با توجه به اینکه تغییرات گذرا برای توانایی و کوشش ممکن است، می توان این دو عامل را به ‌عنوان عوامل پایدار و ناپایدار طبقه ­بندی کرد. هایدر معتقد است که تفاوت بین توانایی و کوشش بر مبنای پایداری متفاوت آن ها کافی به­نظر نمی­رسد، چرا که این واقعیت در نظر گرفته نمی­ شود که توانایی در مهار اراده قرار ندارد در حالی که کوشش به عنوان عامل قابل مهار تلقی می­ شود. با این وجود اسناد به هر یک از این عوامل واکنش عاطفی متفاوتی خواهد داشت (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

به طوری که واکنش عاطفی نسبت به کوشش بالاترین میزان را در موفقیت به خود اختصاص داده است، زیرا کوشش عاملی است درونی و ناپایدار؛ و اسناد به توانایی، واکنش عاطفی بیشتری در بر خواهد داشت تا اسناد موفقیت به شانس و دشواری تکلیف (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

معمولا افراد موفقیت را به عوامل درونی مانند توانایی و کوشش و شکست را به عوامل بیرونی مانند دشواری تکلیف و شانس اسناد می­ دهند و در این خصوص اتکینسون مؤلفه­ های انتخاب تکلیف، شدت عمل و پایداری رفتار را نشانه­ های اصلی انگیزه رفتار ذکر می­ کند (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

شدت عمل و پایداری رفتار در نظریه اسنادی به عوامل زیر بستگی دارد:

 

۱- رفتار تابعی است از انتظار موفقیت و ارزش مشوق.

 

۲- انتظارات تحت تاثیر پایداری انگیزه می‌باشند. استناد علی شکست به دلایل ناپایدار مانند عدم کوشش و شانس، بیشتر از اسناد به دلایل پایدار مانند عدم توانایی و دشواری تکلیف، موجب استمرار و فزونی کنش می‌گردد. بنظر می‌رسد که اسناد شکست به عدم کوشش مفید تر است زیرا کوشش جز عوامل قابل مهار به شمار می‌آید.

 

۳- هیجانات نیز تحت تاثیر اسناد علی قرار دارند، خصوصاًً که احساس ناشی از صلاحیت و عدم صلاحیت تعیین کنندگان کنش محسوب می­شوند. ‌بنابرین‏ اسناد شکست به عدم توانایی موجب خدشه بیشتر موفقیت­های بعدی می­گردد (خداپناهی، ۱۳۸۵).

 

اهداف پیشرفت

 

ب ـ معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می‌شوند.

 

پ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می‌باشند و با عنایت به ویژگی­های خاص و اهمیت و مسئولیت­های مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمد‌ها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور با ضریب (۲/۱) برخوردارند. گمرک می‌تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جابجایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می‌گردد.

 

حقوق ورودی و هزینه های خدمات

 

ماده۵ ـ حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه­دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود.^[۱۸]

 

تبصره۱ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار (۱۰۰۰) ریال، معادل یک هزار (۱۰۰۰) ریال محسوب می‌شود.

 

تبصره۲ـ صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جریمه‌های متعلق به ترخیص است.

 

تبصره۳ـ مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.

 

ماده۶ ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.

 

تبصره۱ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

 

تبصره۲ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که ازسوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هر گونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.

 

ماده۷ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی­های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

 

ماده۸ـ گمرک مجاز است هر گونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را ‌بر اساس قانون مالیات­های مستقیم و آیین­ نامه اجرائی و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول کند.

 

۳-۴-۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماده۹ـ گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد

 

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه ازتاریخ تصویب این قانون آیین­ نامه گمرک الکترونیکی راباهمکاری وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تهیه کند وبه تصویب هیئت وزیران برساند. تضمین

 

ماده۱۰ـ به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالا‌ها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.

 

۳-۴-۲ تشریفات و کنترل­های گمرکی

 

ماده۱۱ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترل­های گمرکی با بهره گرفتن از شیوه هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی‌های منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی، روش­های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است.

 

ماده۱۲ـ به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان­ های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل‌ها مانند بازرسی­های پزشکی، دامپزشکی، گیاه، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل‌ها به منظور تسهیل تجارت بین ­المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد. وزارتخانه‌ها و سازمان­ های مسئول این کنترل‌ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

 

۳-۴-۳ الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده

 

ماده۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشت­های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین­ نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند و اصلاحات مذبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک درج کند.

 

تبصره ـ درصورتی که اصلاحات مذبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می‌شود..مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه این قانون تعیین می‌گردد.

 

۳- ۵ ارزش­گذاری و قواعد مبدأ.ارزش کالای ورودی (وارداتی)

 

ماده۱۴ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و ‌بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.^[۱۹]

 

فصل چهارم

 

مقایسه و تفسیر قواعد گمرکی ایران

 

با سازمان تجارت جهانی و نتیجه ­گیری

 

۴-۱ مقایسه قواعد گمرکی ایران با سازمان تجارت جهانی

 

گمرک ایران که به لحاظ سابقه تاریخی از گمرکات کشورهای بلژیک و فرانسه الگوبرداری شده است، ‌تاکنون عمدتأ‌ تأمین و افزایش درآمدهای دولتی از طریق وضع تعرفه بر کالاهای صادراتی و وارداتی را وظیفه و رسالت اساسی خود تشخیص داده است.

 

گمرک ایران در راستای ایفای این نقش و رسالت اصلی خویش که تحقق حداکثر افزایش درآمدهای دولتی از طریق دریافت حقوق متعلقه به کالاهای وارداتی ‌می‌باشد، عملأ ارتباط و اثرات این سیاست استراتژیک بر سایر عوامل، متغیرها و فرآیندهای اقتصاد ملی را نادیده انگاشته یا در بیانی خوشبینانه­تر به صورت گذرا مورد توجه قرار داده است.

‌در مورد ماهیت این تعهد اختلاف نظر بسیار است و نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد که بررسی هر یک از آن ها از حوصه این تحقیق فارغ است ولی آنچه راجع به تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران پذیرفته شده است «نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرارداد» می‌باشد. بدین توضیح که در موردی که تعهدی به سود ثالث می شود خواه موضوع آن تملیک باشد یا انجام دادن فعل دیگر یا خودداری از انجام کار تعهد با تراضی تحقق می‌یابد و طلب معهود به طور مستقیم برای ثالث ایجاد می شود. رضای ثالث هیچ نقشی در ایجاد یا استقرار حق به سود او ندارد و تنها می توان گفت، ایجاد حق (در برابر ثالث در حکم ایقاع) است جز اینکه وجود این ایقاع ریشه قراردادی دارد و سبب آن تراضی دو طرف است نه اراده متعهد یا طلبکار.

‌بنابرین‏، تعهد ثالث ماهیت ویژه و مستقلی است و قانون‌گذار بدین وسیله به دو طرف عقد اجازه داده است که اراده خود را به سود ثالث به کار برند و به نفع او توافق کنند. استفاده از وسیله فنی «تعهد به نفع ثالث» زمانی مفید واقع می شود که اراده متعهد به تنهایی نمی تواند حقی به سود منتفع ایجاد کند. در این جا است که معامله با دیگری پایگاه ایجاد حق به سود ثالث می شود، بدون اینکه نیازی به تراضی با او باشد. (همان منبع،۳۴۹٫امامی،۱۳۹۰،۳۱۲)

۴-۵-۱-۳- قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م

از مفاد ماده ۲۳۱ ق.م به خوبی بر می‌آید که ماده ۱۹۶ ق.م حاوی یک حکم استثنایی و خلاف ضابطه است. پس از

آنجایی که تعهد به نفع ثالث استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها است، این تعهد باید (تفسیر مضیق) شود تا شامل

تملیک به سود ثالث نگردد. در واقع شرط تملیک به سود ثالث نیاز به قبول او دارد و در حکم ایجاب به ثالث می

باشد. به عبارت دیگر: «شرط تملیک به سود شخص ثالث در حکم ایجاب هبه به سود او است که پس از قبول متهب و قبض آن تحقق می‌یابد و برای واهب قابل رجوع است؛ یا اگر مقصود دو طرف قرارداد این باشد که تملیک با تراضی تحقق یابد، باید آن را هبه فضولی شمرد که با رضای متهب نفوذ حقوقی می‌یابد.

نکاح نیز در قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م قرار نمی گیرد و جز با تراضی زن و شوهر واقع نمی شود. پس نکاح با شخص ثالث به صورت شرط نتیجه قابل تحقق نیست، به ویژه که برای او تعهدهایی نیز به بار می آورد و به زیان ثالث است». (کاتوزیان،همان منبع،۳۲۰)

۴-۵-۱-۴- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث

تعهد به نفع ثالث می‌تواند به دو شکل محقق شود : ۱- به صورت شرط ضمن عقد. ۲- به صورت یکی از دو عوض.

تعهد به سود ثالث به طور معمول در چهره (شرط ضمن عقد) ظاهر می شود. بدین صورت که در هر عقدی می شود شرط کرد که یکی از دو طرف در مقابل ثالث متعهد باشد (ماده ۱۹۶ ق.م، بند دوم) .

عوض قرارگرفتن (تعهد به سود ثالث) با ساختمان عقود معوض و مفهوم مبادله منافات ندارد. آنچه تعهد به سود ثالث را، به عنوان عوض اصلی می پذیرد، عقد بیمه و صلح (ماده ۷۶۸ ق.م) است. باید افزود که هرگاه تعهد به سود ثالث عوض اصلی قرار می‌گیرد، تابع شرایط اساسی عوض در همان قرارداد است.

در نتیجه، باید پذیرفت که تعهد به سود ثالث می‌تواند نقش شرط را در معامله اصلی داشته باشد یا عوض آن قرارداد باشد و در هر دو حال الزام آور است.

این نکته را باید افزود که قیاس تعهد به سود ثالث با (حق انتفاع، وقف و وصیت) درست نیست. زیرا، در آن عقود صاحب حق طرف اصلی قرارداد است؛ اراده او است که یکی از دو رکن ایجاد حق را تشکیل می‌دهد، پس باید هنگام بسته شدن عقد موجود باشد. در حالی که تعهد به نفع شخص ثالث، متکی به اراده طرفین اصلی قرارداد است و ثالث هیچ سهمی در ایجاد آن ندارد.

به بیان دیگر، ایجاد حق در رابطه با ثالث در حکم ایقاع است و ضرورتی ندارد که صاحب حق، هنگام انشاء ایقاع موجود باشد و کافی است در زمانی که طلب محقق می شود وجود داشته باشد.(همان منبع،۳۲۹و۳۳۰)

۴-۵-۱-۵- رَد تعهد از سوی ثالث

استقلال منتفع (شخص ثالث) در برابر دو طرف قرارداد ایجاب می‌کند که به او اختیار رد حق داده شود یعنی بتواند تعهدی را که ناخواسته به سود او ایجاد شده است رد کند. این اختیار با ایقاع بودن ایجاد حق نسبت به او منافات ندارد. همان گونه که بیان شد، ایجاد تعهد به نفع ثالث نیازی به قبول او ندارد؛ ولی ثالث می‌تواند پیش از قبول تعهد آن را رد کند که در این صورت متعهد(مشروطٌ علیه) باید تعهد را به سود طرف دیگر عقد، مشروطٌ له (شرط کننده) اجرا کند. (کاتوزیان،ماده۱۹۶،یاداشت ش۱۱و۱۲) اگر ثالث، تعهد را قبول کند یک فایده دارد و آن این است که دیگر نمی تواند آن را رد کند. پس قبول تعهد از سوی ثالث، شرط لزوم و استقرار تعهد است نه شرط ایجاد آن .

لذا این رد خود ایقاعی مستقل است و این نتیجه را می‌دهد که نفع طرف قرارداد (شرط کننده) تقویت شود و اختیار مطالبه حق به سود خود را نیز پیدا کند.

۴-۵-۱-۶- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث

از آنچه که شرح آن آمد و مطالعه شد دانستیم که تعهد به نفع ثالث چه به صورت شرط ضمن عقد باشد و چه به صورت یکی از دو عوض مستقیماً از عقد ناشی می شود و نیازی به قبول ثالث ندارد. پس این تعهد همواره مَنشأ قراردادی دارد ولی در برابر ثالث در حکم ایقاع است.

در نتیجه بایستی گفت، تعهد به سود ثالث از ایقاعات لازم (غیرقابل رجوع و فسخ) می‌باشد؛ اما نسبت به منتفع (ثالث) این لزوم پس از قبول است و قبل از قبول، اختیار رد حق را دارد.

بدین توضیح که منتفع از زمان انعقاد قرارداد طلبکار می شود حال در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، شخص ثالث فقط حق رجوع مستقیم به او (مشروطٌ علیه) را دارد و نمی تواند به مشروطٌ له (شرط کننده) رجوع کند. شرط کننده نیز نمی تواند از انجام شرط صرف نظر نماید چراکه ایجاد تعهد به نفع ثالث، حقی در دارایی ثالث ایجاد می‌کند و مطابق اصل عدم ولایت شرط کننده نمی تواند با صرف نظر کردن از شرط (که منجر به از بین رفتن حق ثالث می شود) بدون اذن ثالث در دارایی او تصرف کند.

بدین ترتیب، اگر متعهد یا مشروطٌ له نتواند حق منتفع را ساقط کند، تراضی آن دو نیز چیزی بر این اختیار نمی افزاید و اقاله در آن بی اثر است. در واقع عقدی که در آن تعهد به نفع ثالثی شرط شده است، قابل اقاله است. ولی این اقاله، فقط بین دو طرف اثر دارد و مسقط حق ثالث نیست.

همچنین، مشروطٌ له نمی تواند با ابراء متعهد، حق منتفع (ثالث) را از بین ببرد و اثر این اقدام تنها درباره حقوق خود او مؤثر است.

۴-۵-۲- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ

 

۴-۵-۲-۱- مفهوم اجازه